مركز پژوهش هاي مجلس عملكرد هدفمندي يارانه ها را بررسي كرد

به گزارش ايرنا، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي امروز- شنبه- در گزارشي با عنوان «بررسي عملكرد 5 ماهه هدفمندي يارانه ها و آسيب شناسي آيين نامه اجرايي آن» به بررسي اين موضوع پرداخته است.
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است: اين گزارش به بررسي عملكرد پنجماهه تبصره «14» قانون بودجه سال 1397 موضوع هدفمندي يارانه ها پرداخته است. در تبصره «14» قانون بودجه سال 1397برخلاف سال هاي گذشته كه صرفاً سهم سازمان هدفمندي از فروش حامل هاي انرژي ارائه مي شد، سعي شده تا مطابق ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه ها در جدولي ارائه شود.
در اين گزارش تصريح شده است: بدين ترتيب جدول مربوط به هدفمندي در قانون بودجه سال جاري با ارائه جزئيات بيشتر، به شفافيت منابع و مصارف قانون هدفمندي كمك چشمگيري كرده است، البته نكته مهمي كه در رابطه با منابع سازمان هدفمندي قابل پيگيري به نظر مي رسد آن است كه آيا در عمل تمامي منابع توسط شركت ها به حساب هاي مربوطه واريز مي شود يا خير؟ تجربه سال گذشته نشان مي دهد در صورت وصول منابع بيش از پيش بيني رديف هاي قانوني، اين منابع در اختيار شركت هاي مربوطه قرار گرفته است.
اين گزارش مي افزايد: در تبصره «14» قانون بودجه سال» 1397 برخلاف سال هاي گذشته كه صرفاً سهم سازمان هدفمندي از فروش حامل هاي انرژي ارائه مي شد، سعي شده تا مطابق ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه ها در جدولي به صورت شفاف ارائه شود. اين موضوع نسبت به سال هاي گذشته تغيير مهم و مثبتي محسوب مي شود.
در بخشي از اين گزارش آمده است: در تبصره «14» به رغم آنكه به حذف سه دهك بالاي درآمدي از يارانه نقدي و «جابه جايي منابع تا» غيرنقدي تأكيد شده است، اما با امكان دسترسي به منابعي مانند سقف 10 درصد از ساير رديف هاي جدول تبصره «14» به اعطاي يارانه نقدي و غيرنقدي و همچنين پرداخت بخشي از 110 هزار ميليارد ريالِ مازاد بر سقف منابع دريافتي حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي موضوع رديف (1) جدول تبصره «14» به پرداخت يارانه نقدي عملاً قانونگذار اجازه ادامه روند كنوني پرداخت يارانه به همگان را صادر كرده و غيرنقدي است. از همين رو، دولت تا پايان پنج ماهه نخست سال نسبت به حذف سه دهك بالاي درآمدي اقدام قابل توجهي انجام نداده است.
اين گزارش بيان مي كند: ميان متن قانون تبصره «14» و آيين نامه اجرايي تعرضاتي وجود دارد كه لازم است متن آيين نامه متناسب با قانون تنظيم و اصلاح شود. يكي از اين تعارضات به تبصره «2» ماده 3 آيين نامه اجرايي مربوط مي شود كه برخلاف متن قانون، مازاد منابع حاصل از فروش فرآورده تنها به فروش داخلي آن منحصر شده است. اين درحالي است كه قانون تفكيكي بين فروش داخلي و صادرات از اين محل قائل نشده است.
براساس اين گزارش ابهام مهم ديگري كه وجود دارد اين است كه در آيين نامه اجرايي از محل صادرات فرآورده هاي نفتي 157 هزار ميليارد ريال براي منابع هدفمندي مشخص شده است، اين درحالي است كه برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد كه با دلار 8 هزار توماني حدود 380 هزار ميليارد ريال درآمد از اين محل به دست خواهد آمد. لذا موضوع شفاف شدن منابع حاصل از عملكرد هر يك از شركت هاي مرتبط در موضوع هدفمندي يارانه ها به تفكيك منابع قابل واريز و شناسايي تأثيرات تغييرات نرخ ارز در هريك از اجزاي منابع هدفمندي ازجمله منابع حاصل از خوراك پتروشيمي ها و صادرات فراورده هاي نفتي از اهميت بسزايي برخوردار است.
سيام*3061*1535