به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، عبدالصمد خرم آبادی روز شنبه در جمع سرپرستان نواحی دادسرای تهران، روسای حوزه‌های قضایی بخش و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و مركز استان تهران افزود: مدیریت، ابتكار، نظم و جدیت و پشتكار قاضی در انجام امور نیز از مولفه‌هایی است كه در ارزیابی قضات بررسی می شود و برای این كار از ظرفیت‌های دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز استفاده خواهیم كرد.
وی گفت: برای ارزیابی قضات دادسرا به همكاری دادستان‌ها نیاز داریم. طبق مقررات قانونی، دادستان‌ها بر قضات دادسرای تحت مدیریت خود نظارت دارند و لازم است ارزیابی همكاران تحت مدیریت خود را در سامانه برخطی كه برای این منظور در نظر گرفته می‌شود به معاونت نظارت دادستانی كل كشور اعلام كنند. این نظرات بررسی می شود و در صورت تایید در ارزیابی عملكرد همكاران منظور خواهد شد.
وی گفت: دادستان‌ها در صف مقدم جبهه اجرای عدالت و مبارزه با انواع مفاسد هستند. این جبهه نیاز به مدیران جهادی دارد كه شبانه روز خود را مانند دوران دفاع مقدس صرف خدمت به مردم كنند.
وی گفت: اقدام صحیح و به موقع دادستان‌ها و سایر قضات دادسرا در جبهه احقاق حق، اجرای عدالت و مبارزه با انواع مفاسد، جامعه را از بسیاری از خطرات مصون خواهد كرد.
وی افزود: حدود چهار هزار و 500 قاضی در دادسراهای سراسر كشور انجام وظیفه می‌كنند و در دادسراهای استان تهران حدود 950 قاضی وظیفه اجرای عدالت را برعهده دارند كه بیش از یك پنجم قضات دادسراهای سراسر كشور است و اگر بتوانیم با برنامه ریزی صحیح در استان تهران وظایفمان را به نحو مطلوب انجام دهیم، این عمل تاثیر زیادی بر دادسراهای سراسر كشور دارد.
* نحوه نظارت بر عملكرد دادسراها
معاون دادستان كل كشور اضافه كرد: معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطان دادستانی كل كشور از سال‌ها قبل تشكیل شده و وظیفه نظارت بر عملكرد دادسراهای عمومی انقلاب و نظامی را از جهات مختلف و وظیفه نظارت بر ضابطین را از جهت انجام وظیفه ضابطیت آن‌ها بر عهده دارد.
* شكایت های مردمی و ارتقاء سلامت دستگاه قضا
خرم آبادی گفت: وظیفه «اداره رسیدگی به شكایات» بررسی شكایت‌هایی است كه مردم از نحوه رسیدگی به پرونده هایشان در دادسراهای سراسر كشور دارند. تاكنون این شكایت ها فقط از طریق مكاتبه با دادستان‌هایی كه پرونده در حوزه قضایی شان مطرح بود، انجام می‌شد ولی به تازگی با كسب اجازه از دادستان كل كشور ترتیبی اتخاذ شده تا رئیس این اداره به محض وصول شكایت با دادستان مربوطه كه پرونده در حوزه قضایی وی مطرح است، تماس می‌گیرد و پس از اطلاع از چگونگی پرونده، در صورت نیاز در اجرای ماده 288 قانون آیین دادرسی كیفری تذكرات و دستورات لازم را صادر می‌كند و اگر لازم بداند با ارسال نامه هم موضوع را پیگری می‌كند.
بر اساس ماده 288 قانون آیین دادرسی كیفری، دادستان كل كشور بر همه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی كند و تذكرها و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی صادر كند. همچنین پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط ارائه می كند.
خرم آبادی گفت: علاوه بر دادستان‌های استان تهران از همه دادستان‌های سراسر كشور می‌خواهم این گونه شكایت ها و اعتراض ها و انتقادها را یك فرصت و یك نعمت برای ارتقاء سلامت دستگاه قضایی تلقی كنند و همكاری لازم را برای رسیدگی سریع با اداره رسیدگی به شكایات دادستانی كل كشور داشته باشند.
وی افزود: مردم هم می‌توانند شكایات خود را از طریق مكاتبه فیزیكی با دادستانی كل كشور، ارتباط از طریق فضای مجازی (درج شكایات خود در پایگاه اینترنتی دادستانی كل كشور) یا مراجعه حضوری ارسال و اعلام كنند.
معاون دادستان كل گفت: «اداره بازرسی» دادستانی كل نیز بازرسی‌های خود را به دو طریق «بازرسی موردی و سرزده» و «بازرسی دوره ای» انجام می‌دهد. اگر تماس‌های تلفنی اداره رسیدگی به شكایات با دادستان‌ها نتیجه ندهد موضوع به اداره بازرسی برای انجام بازرسی موردی ارجاع می‌شود. معمولا برای بازرسی‌های موردی در دادسرای تهران و مراكز استان‌ها از قضات دادستانی كل استفاده می‌شود ولی طبق ماده 27 قانون آیین دادرسی كیفری برای بازرسی دادسرای شهرستان‌ها ممكن است از دادستان‌های مركز استان یا دیگر قضات مجرب دادسرای مراكز استان استفاده شود.
* نظارت الكترونیكی توسعه می یابد
معاون نظارت دادستان كل گفت: سومین اداره زیر مجموعه اداره كل نظارت و بازرسی «اداره نظارت الكترونیكی» است كه دادستان كل كشور تاكید ویژه بر توسعه آن دارد. این اداره كل با نظارت بر ضابطان و زندان‌ها و اجرای احكام، وظایف محوله را از طریق دو اداره تحت عنوان «اداره نظارت بر ضابطین» و «اداره نظارت بر زندان‌ها و اجرای احكام» انجام می‌دهد.
* دستورالعمل نظارت دادستان مركز استان ابلاغ می شود
خرم آبادی گفت: قانونگذار سه سطح از نظارت را در مجموعه دادسراها و دادستانی كل در نظر گرفته كه سطح اول مربوط به نظارت دادستان یك شهرستان بر كاركنان قضایی اداری تحت مدیریت خودش است.
وی افزود: دومین سطح از نظارت مربوط به نظارت دادستان مركز استان بر دادسرای شهرستان است كه تا كنون از این نوع نظارت به درستی استفاده نشده و در نظر داریم این نوع نظارت را كه به تجویز ماده 27 قانون آیین دادرسی كیفری جزء تكالیف دادستان شهرستان مركز استان قید شده است در آینده‌ای نزدیك راه اندازی كنیم.
معاون دادستان كل كشور اضافه كرد: به همین منظور دستورالعمل جدیدی برای نحوه اجرا این ماده از سوی دادستان كل كشور تهیه شده است كه بزودی ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: سطح سوم از نظارت در دادسراها نظارت دادستانی كل كشور بر دادسراهای سراسر كشور است. آنچه كه تاكنون گفته شد مربوط به موضوع نظارت بر دادسراها، شیوه نظارت و انواع نظارت بود و اما از همه مهمتر «نتیجه نظارت» است. چون معتقدیم نظارت باید تحرك ایجاد كند و باید منجر به ایجاد یك مدیریت متعهد، پویا، جهادی، علاقه‌مند و با پشتكار باشد.
خرم آبادی گفت: ناظر در نظارت خود نباید با كسی تعارف و رودربایستی داشته باشد. ناظر اگر به این نتیجه رسید كه یك دادستان ضعیف است و باید جابجا شود باید با جدیت جابجایی وی را پیگیری كند واگر دید یك دادستان یا هر یك از قضات دادسرا قوی، باسواد، متعهد، با انگیزه، پر تحرك، منظم، و دلسوز مردم است باید با پیگیری‌های خود زمینه ارتقاء وی را فراهم كند.
* بازرسی های دوره ای از دادسراهای تهران
خرم آبادی اعلام كرد: به زودی از 29 ناحیه دادسرای تهران بازرسی دوره‌ای می شود. چهار ناحیه از نواحی 33 گانه قبلا بازرسی شده اند. هدف از بازرسی، مچ گیری نیست بلكه هدف كمك برای رفع نواقص موجود و انجام سریعتر كار‌های مردم است به همین علت برنامه بازرسی‌های دوره‌ای را از قبل اعلام می‌كنیم تا چنانچه نقصی وجود دارد تا قبل از بازرسی اقدام لازم برای رفع آن بعمل آورند.
خرم آبادی در 21 مهر از سوی حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان كل كشور، معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی كشور شد.
اجتمام *1003* 3063
تهران - ایرنا - معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی كل كشور گفت: برای هر یك از همكاران قضایی یك پرونده ارزیابی عملكرد تشكیل شده است و سواد قضایی، تعهد قاضی، نحوه برخورد با ارباب رجوع و سلامت مالی و اخلاقی آنان ارزیابی می شود.