300 طرح نيمه تمام در استان مركزي شناسايي شد

به گزارش ايرنا، سيد«علي آقازاده» روز شنبه در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان مركزي، افزود: حدود 50 هزار ميليارد ريال اعتبار براي تكميل اين طرح هاي نيمه تمام نياز است.
وي ادامه داد: بيش از 70 هزار طرح نيمه تمام در نقاط مختلف كشور وجود دارد و براي تكميل آن ها بيش از 500 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.
نماينده عالي دولت تدبير و اميد در استان مركزي بيان كرد: تامين اين اعتبار از عهده دولت خارج است و با ارايه مشوق هاي مختلف كه در قانون بودجه سال گذشته، امسال و سال آينده بخشي از اين طرح ها به بخش خصوصي واگذار مي شود.
وي اظهار داشت: بخش قابل توجهي از طرح هاي نيمه تمام استان از در زمينه جاده سازي و پل سازي را نمي توان به بخش خصوصي واگذار كرد اما طرح ها خدماتي از قبيل ورزشي، فرهنگي و اجتماعي قابل واگذاري به سرمايه گذاران است.
استاندار مركزي ادامه داد: بر اساس گزارش موجود 25 درصد از طرح هاي نيمه تمام استان را مي توان با ارايه مشوق هاي مختلف به بخش خصوصي واگذار كرد كه دستگاه هاي اجرايي بايد با ايجاد انگيزه در بخش خصوصي زمينه واگذاري طرح هاي نيمه تماتم خود را به اين بخش فراهم كنند.
وي بيان كرد: توسعه پايدار و ايجاد اشتغال مولد با حمايت عملي از بخش خصوصي محقق مي شود و بايد تمامي دستگاه هاي اجرايي به اين مهم توجه ويژه داشته باشند.
آقازاده اضافه كرد: موفقيت و هدايت كشور در مسير توسعه پايدار حاصل پيوند بخش خصوصي و دولتي است و دولت و بخش خصوصي براي دستيابي به اين هدف ارزشمند بايد رابطه تنگاتنگي با يكديگر داشته باشند.
وي در خصوص رتبه پايين استان مركزي در واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي بيان كرد: استان در راستي آزمايي ها با صداقت برخورد كرده و آمارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اين خصوص درست است چرا كه آمار طرح هاي استيجاري بلند مدت ذيل ماده 27 قانون به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه شده است.
آقازاده گفت: استان هاي ديگر مواد 88 و 27 قانون را به صورت تلفيقي اجرايي مي كنند و به همين دليل آمار طرح هاي نيمه تمام آن ها شرايط بهتر از استان مركزي است.
وي تاكيد كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي نيز بايد در اين خصوص ضمن رعايت صداقت در ارايه آمار به كشور با حرفه اي گري منحصر به فرد روش هايي را كه ديگر استان ها انجام داده اند، دنبال كند.
استاندار مركزي افزود: نشست بعدي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان مركزي بايد در شهرستان هاي ساوه و زرنديه برگزار شود تا چالش هاي اين بخش مورد ارزيابي قرار گيرد.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: دستگاه هاي دولتي نسبت به طرح هاي نيمه تمام خود چسبندگي و تعلق خاطر نداشته باشند و زمينه واگذاري آن ها را به بخش خصوصي فراهم كنند.
سيد «مهدي مقدسي» افزود: مقوله واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي در قانون بودجه سال 98 به خوبي ديده شده و دستگاه هاي اجرايي نيز بايد تمام تلاش خود را در راستاي تحقق اين قانون به كار بگيرند.
وي اظهار داشت: قانون واگذاري طرح هاي نيمه تمام مورد تاييد روساي سه قوه است و دستگاه هاي اجرايي بايد براي كوچك سازي هر بيشتر دولت اين قانون به به بهترين شكل ممكن اجرا كنند.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: عبور از اقتصاد تك محصولي نياز كشور است و بودجه ريزي بايد از وابستگي به نفت فاصله بگيرداما اين مهم تاكنون اجرايي نشده و همه بايد براي دور زدن تحريم هات آن را عملياتي كنيم.
وي گفت: توجه ويژه به توليد و مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي مختلف راه مهمي براي تقويت بنيه اقتصادي كشور است كه دستگاه هاي اجرايي بايد در دستور كار خود قرار دهند.
مقدسي بيان كرد: دستگاه هاي اجرايي پيشنهادات، توصيه ها و چالش هاي موجود در دستگاه هاي خود را براي تنظيم هر چه بهتر بودجه سال آينده به نمايندگان استان ارايه كنند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي نيز گفت: محل اجراي طرح بايد به عنوان وثيقه متقاضيان تسهيلات اشتغال قرار گيرد و بانك نيز بايد در اين زمينه با بخش خصوصي و سرمايه گذاران اقتصادي همكاري كنند.
«سعيد فرخي» افزود: برخي از قوانين و مقررات مانع بزرگي براي فضاي كسب و كار است كه اين قوانين بايد اصلاح و مسير سرمايه گذاري در استان فراهم شود.
وي ادامه داد: بخش خصوصي بايد چالش هاي مختلف خود را در شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي مطرح كرده تا نسبت به حل مشكلات چاره انديشي شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي در پاسخ به مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص محدوديت پرداخت تسهيلات اشتغال نيز گفت: اگر چه سهم تسهيلات استان از منابع اشتغال كشور 2 هزار و 900 ميليارد ريال است اما اين سهم به زودي به چهار هزار ميليارد ريال افزايش پيدا مي كند.
وي بيان كرد: با افزايش سهم تسهيلات استان در بخش اشتغال، سهم 45 درصدي تسهيلات كشاورزي نيز افزايش مي يابد و به اين ترتيب مي توان از فعالان اين بخش حمايت و پشتيباني كرد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي نيز گفت: 74 پرونده براي گلخانه داران امان آباد تشكيل و مشكلات و چالش هاي اين قشر از جامعه در دست بررسي است.
«مجيد آنجفي» افزود: توافق لازم با بانك كشاورزي استان انجام شده و پرونده هاي اين افراد در اسرع وقت به اين بانك ارايه مي شود تا بتوانند از تسهيلات سامانه كارا در راستاي حل مشكلات مالي خود استفاده كنند.
وي ادامه داد: بخشي از معوقات گلخانه داران امان آباد را مي توان با تسهيلات توسعه طرح هاي خود و بخشي نيز به عنوان تسهيلات سرمايه در گردش رفع شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي اظهار داشت: بند (خ) ماده 33 بودجه نيز در پايان اين هفته اجرايي و به بانك هاي عامل ابلاغ مي شود كه فعالان بخش كشاورزي و به خصوص گلخانه داران مي توانند از اين فرصت نيز در راستاي حل مشكلات مالي و پرداخت معوقات بانكي خود اقدام كنند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز گفت: معوقات بانكي هيچ جايگزيني ندارد و ارايه تسهيلات جايگزين خلاف قانون محسوب مي شود.
«محمد تقي آبايي» افزود: تسهيلات اين اداره كل بايد در بخش ايجاد اشتغال پرداخت شود و سهم كشاورزي نيز از تسهيلات اين اداره كل 45 درصد بوده كه اين مهم تا كنون پرداخت شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي نيز گفت: استان هاي مختلف كشور تمامي طرح هاي مواد 88 و 27 را به صورت تلفيقي به بخش خصوصي واگذار كرده اند.
«رقيه يادگاري» افزود: استان مركزي طرح هاي ماده 27 قانون و استيجاري مدت بالا را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كرده كه اين مهم باعث شده رتبه استان در اين بخش پايين باشد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان مركزي نيز در اين نشست گفت: دولت اختيارات ويژه اي را در مقوله واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي واگذار كرده و دستگاه هاي اجرايي بايد نسبت به اين مهم توجه ويژه داشته باشند.
«منوچهر توسطي» افزود: با واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي ضمن مديريت نقدينگي كشور در بخش توليد و خدمات مي توان گامي موثر در راستاي توسعه پايدار كشور برداشت.
وي اظهار داشت: سرمايه گذران داشته هاي مالي و تسهيلات دريافتي را در طرح هاي اقتصادي خود سرمايه گذاري مي كنند، بنابراين بانك ها بايد اسناد طرح اقتصادي به عنوان وثيقه تسيهلات قبول كنند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان مركزي بيان كرد: بانك ها در عوض پرداخت تسهيلات وثايق ملكي و تجاري از سرمايه گذار مطالبه مي كنند كه اين همواره سد بزرگي در مسير سرمايه گذاري اقتصادي در استان بوده است.
وي افزود: با توجه به اينكه استان مركزي در زمره استان هاي سرسير كشور محسوب مي شود و سطح زير كشت گلخانه اي بالايي نيز در استان وجود دارد، با فرا رسيدن فصل سرما استفاده از حامل هاي انرژي افزايش پيدا مي كند و انتظار مي رود مديريت ارشد استان نسبت به ارايه گاز لازم به اين واحد ها از 15 شهريورماه تا 15 ارديبهشت سال آينده اقدام كند.
2 هزار و 800 واحد صنعتي كوچك، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مركزي فعاليت مي كنند.
3017/6013/