درخواست معاون از دادستان كل برای تذكر به بانك ها

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، سال 97 كه نیمه آن سپری شده و اكنون در حال گذران شش ماهه دوم آن هستیم؛ سال تولید ملی و حمایت از كالای ایرانی نامگذاری شده است.
امروز همگان بر این اذعان دارند كه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برای ضربه زدن به مردم و كشور، اقتصاد را نشانه گرفته‌اند و از هیچ تلاشی از تحریم گرفته تا برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و تاثیرگذاری بر الگوی خرید مردم، دریغ نمی‌كنند.
یكی از ستون‌های اصلی هر اقتصادی، تولید داخلی آن كشور است؛ تولیدی كه هر چقدر پویا و فعال باشد موجب كاهش نرخ بیكاری و در نتیجه رونق اقتصادی كشور می‌شود.
در راستای حمایت از تولید‌كننده‌های داخلی، دولت در بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 كه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده، مقرر كرده است:«به منظور تشویق تولیدكنندگان و تسویه مطالبات بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را كه تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور 1397 تسویه كنند، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه كنند».
پس از تصویب قانون نیز بانك مركزی طی بخشنامه مورخ 18 اردیبهشت 1397 بند «و» تبصره 16 قانون بودجه را به بانك‌ها ابلاغ كرد تا بانك‌ها رسماً طبق قانون عمل كنند.
اما حالا محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان كل كشور به حجت‌الاسلام منتظری دادستان كل نامه‌ای نوشته و اعلام كرده كه بانك‌ها به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون استنكاف می‌كنند.
در نامه‌ حشمتی كه در تاریخ 13 آبان برای دادستان كشور نوشته شده، آمده است: بانك‌ها به بهانه‌های مختلف از قبیل ابهامات در بند قانونی مذكور، وجود برخی مشكلات اجرایی در عمل و بررسی موضوع توسط كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مركز پژوهش‌های مجلس به منظور اصلاح این بند، از اجرای این قانون استكاف می‌كنند.
معاون دادستان كل كشور تصریح كرده است:«بنابراین با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و ایراد خسارت فراوان بر واحدهای تولیدی و متضرر شدن آنها به جهت عدم اجرای مصوبه مذكور توسط بانك‌های عامل با تمسك به بهانه‌های فوق‌الذكر، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید به قید فوریت، تذكرات قانونی لازم طی نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط و نظارتی مربوط ابلاغ شود».
25 شهریور امسال هم محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی از بهانه بانك‌ها برای اجرا نكردن بند «و» تبصره 16 قانون بودجه انتقاد كرد و گفت: با بانك‌ها صحبت و آنان را مكلف كردیم هركس به بانك مراجعه و بخواهد با رعایت شرایط قانونی تسویه كند، باید درخواست او را اجابت كنند نه اینكه به بهانه عدم صدور بخشنامه و از این قبیل بهانه‌ها، از اجرای نظر قانونگذار سر باز زنند.
او به بانك‌ها هشدار داد: حتی به بانك ها اعلام كردیم اگر این قضیه به بعد از شهریور برسد، قوه قضاییه به دلیل ممانعت از اجرای قانون، براساس درخواست شاكی، بانك مربوطه را تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهد و محكوم می‌كند.
حالا باید دید با توجه به هشدارهای قبلی مقامات قضایی و نامه اخیر معاون دادستان كشور، تغییری در روند بانك‌ها برای اجرای قانون انجام می شود یا همچنان به بهانه‌های یاد شده از اجرای قانون سرپیچی می‌كنند؟
اجتمام*ع.ی * 3063