اعطاي پروانه وكالت به قضات بازنشسته شائبه ايجاد مي كند

به گزارش خبرنگار قضايي ايرنا، آيت الله سيدمصطفي محقق داماد عصر يكشنبه در ديدار با اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز كه در فرهنگستان علوم برگزار شد، با اشاره به نقش ممتاز كانون هاي وكلا در جهان به عنوان يك گروه مرجع اثر بخش در حوزه عمومي و مدافع حقوق ملت ها اظهار داشت: انتظار اين است كه نهاد وكالت مستقل ازقدرت، ديده بان و تكيه گاه حقوق عمومي تلقي شده و در دفاع از حقوق شهروندان مقتدرانه و به هنگام عمل كند.
وي افزود: كانون هاي وكلا پيش و بيش از اينكه مدافع حقوق افراد و موكلين خود باشند بايد حامي و مدافع حقوق ملت باشند. نسخه نحيف شده يا ناتوان و بي انگيزه در دفاع از حقوق ملت زيبنده كانون وكلا نيست و بايد زمينه توان افزايي و همبستگي وكلا براي دفاع از حقوق مردم فراهم شود.
آيت الله محقق داماد با اشاره به نقش حقوقدانان و وكلاي برجسته در آگاهي بخشي اجتماعي واصلاح امور عمومي تصريح كرد: شخصيت هاي شرافتمند و آزاده جهاني نظير مهاتما گاندي و محمد علي جناح و اقبال لاهوري به مثابه وجدان عمومي و از خاستگاه علم حقوق كمر همت به دفاع از سنگر آزادي و عدالت براي عموم مردم بسته بودند و در كشور ما نيز بسياري افراد ممتاز در جامعه وكالت از ديرباز محملي براي اعتماد عمومي بوده اند كه جانب آزادگي را در عين دفاع از حقوق عمومي پاس داشتند.
اين استاد حقوق ضمن تحليل وضعيت شاخص هاي حقوق بشر و شهروندي، اظهار داشت: در وضعيت كنوني توسعه و اصلاح نظام حقوق بشر و شهروندي مستلزم كنش فعالانه و تقويت كانون هاي وكلا براي دفاع از حقوق عمومي همگام با آگاهي بخشي به جامعه و فعاليت آموزشي و ترويجي است. حل معضلات سيسستماتيك جاري بدون پشتوانه يك جامه مدني توانا و اثربخش در معيت گروه هاي مرجع اجتماعي قابل اتكا و اعتماد عمومي ميسر نيست.
وي با تاكيد بر شناخت آسيب ها و علل افول اثربخشي گروه هاي مرجع اجتماعي و نيز كانون وكلا افزود: وارستگي در منافع شخصي ضمن نگاه متعهدانه وكنش مسئولانه كانون وكلا نسبت به مسائل حوزه عمومي و دفاع از حقوق زيست محيطي، حقوق سياسي، حقوق اقتصادي و اجتماعي موجب بازتوليد تشخص و اعتبار اجتماعي خواهد شد. كانون وكلا آنگاه موثق و اثربخش است كه اعتبار خود را به قصد تامين و تحقق خير عمومي بكار گرفته و از حقوق ملت بدون مسامحه و لكنت و محافظه كاري صيانت كند.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي متخلق بودن وكلا به سلامت نفس و تعهد اجتماعي و باور به كرامت انساني و تقيد به حقوق شهروندان را در فعاليتهاي حقوق بشري كانون وكلا ضروري دانسته و اظهار داشت: در مسير تحقق دادرسي منصفانه و عدالت قضايي كانون وكلا در كنار دستگاه قضايي تلقي شده و زمينه ساز تسهيل دسترسي به عدالت براي شهروندان و جامعه و ضامن تحقق دادگستري شايسته است، لذا نبايد كانون وكلا را در برابر دادگستري تداعي كرد.
محقق داماد با اشاره به اينكه با كاربست واژه «اقليت» براي پيروان ساير اديان در كشور موافق نيستم، صيانت از حقوق همه شهروندان صرف نظر از اعتقادات را يك اولويت و ضرورت در تكريم حقوق انساني و استقرار حقوق بشر شهروندي دانست و تاكيد كرد: در سياستگذاري عمومي در زمينه برخورداري از حقوق شهروندي نبايد تمايزي بين مومن و غيرمومن محقق شود و نگاه برابر به شهروندان منصرف از عقيده ايشان ضروري است و تفتيش عقايد مطلقا ممنوع و حقوق اساسي و انساني مطلقا برابر است.
وي دفاع از حقوق مالكيت را زمينه ساز امنيت اقتصادي عنوان كرده و افزود: احترام به مالكيت و التزام به حريم تملك شهروندان شاخصه حكمراني مقيد به حقوق بشر است. نقض حريم مالكيت آثار ناگواري در توسعه و رونق كشور بهمراه خواهد داشت و ناقض حقوق مردم است.
رئيس فرهنگستان علوم با استقبال از فعاليت هاي حقوق بشري كانون وكلا افزود: اميدوارم رشته حقوق عمومي در كشور توسعه افزون تري يابد و شاهد بسط مفاهيم مرتبط با حقوق شهروندان در كشور باشيم. مردم بايد با حقوق خود و تكاليف حكمراني آشنا شوند و فرهنگ مطالبه و پاسخگوسازي نهادينه شود، زيرا روشنگري نسبت به حقوق بشر وشهروندي زمينه ساز افزايش دانش عمومي و مطالبه براي بهبود و اصلاح امور است.
محقق داماد با اشاره به زمينه هاي صدور فرمان 8 ماده اي امام خميني و رهاورد آن براي دوران كنوني افزود: تقيد نهاد قدرت به حقوق انساني و پايش مكرر تصميمات و اقدامات عمومي توسط جامعه مدني مستقل و توجه به حقوق منتقدين و تضمين حق بر نقد و كنش سياسي آزادانه و الزام محاكم و قضات به رعايت اصل بي طرفي و سياست پرهيزي و استقلال كامل ضمن توجه به موازين جزاي عمومي و آيين دادرسي كيفري و حقوق متهم از ضرورت هاي فراروي كشور است.
اجتمام*ع.ي*1193