پنج صراف، غیر قانونی 151میلیون دلار ارز خرید و فروش كردند

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، قاضی اسدالله مسعودی مقام روز چهارشنبه در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 5 متهم ارزی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی با اشاره به مواد ١٩٣ و ١٩4 قانون آیین دادرسی كیفری افزود: متهمان حقیقی شامل پیمان ارغوانی، سیدمازن قاینی، بهداد بهرامی، حمید انصاری، احسان صفوی امیر و شركت های تعاونی ایران زمین، بهرامی، صفوی، قاینی و ارغوان به عنوان اشخاص حقوقی به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز محاكمه می‌شوند.
وی ادامه داد: كیفر خواست پرونده در شعبه 28 دادسرای كاركنان دولت در تهران صادر و به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است.
قاضی پرونده از سید عباس حسینی، نماینده دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ٢٨ تهران درخواست كرد تا در جایگاه قرار بگیرد و كیفرخواست متهمان را قرائت كند.
حسینی با بیان اینكه كیفرخواست در پنج بخش تنظیم شده است، گفت: دولت های معاند در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در سال های اخیر با تحریم های ظالمانه سعی در تضعیف نظام و نارضایتی مردم دارند اما این تحریم ها به تنهایی نمی تواند جامعه را در تنگنا قرار دهد و باعث تضعیف نظام اقتصادی یك كشور اسلامی نمی شود و اقدامات برخی از افراد سودجو باعث شده است كه اقدامات دولت برای مقابله با تحریم ها تاثیرگذار نباشد.
حسینی افزود: ساز و كار مناسب به معنای واقعی كلمه شكل نگرفته و نظام پولی و بانكی آن گونه كه باید عمل نكرده است و تلاش ها برای ثبات اقتصادی در مقابل تحریم ها تاثیر محسوسی نداشته است.
وی افزود: عوامل مخرب اقتصادی و افراد سودجو در حالی كه هنوز تحریم های كشور آمریكا آغاز نشده است افرادی با اقدامات خود باعث به هم ریختگی بازار، گران شدن قیمت ارز و كاهش بی سابقه ارزش پول ملی و افزایش تورم و گرانی كالاهای مصرفی مردم شده اند.

* پیاده نظام دشمن
نماینده دادستان تصریح كرد: به دنبال كارهای عوامل ضد انقلاب، دولت برای كنترل و كاهش قیمت ارز به توزیع ارز مداخله ای در بازار از طریق صرافی های مجاز اقدام كرد و جدا از درست یا نادرست بودن این اقدام، تعدادی از صرافی ها به عنوان پیاده نظام دشمن و در مسیر حركت دشمن قرار گرفتند.
وی اضافه كرد: فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی موجب شد تا امكان استفاده از ارز مداخله ای كه دولت برای واردات دارو، كالاهای ضروری و سفرهای خارجی ضروری در اختیار صرافی ها قرار داده بود به دست افراد نیازمند نرسد و در گاوصندوق های برخی افراد ذخیره شود و ارزش پول ملی كاهش یابد.
نماینده دادستان با اشاره به متهم ردیف اول گفت: متهم احسان صفوی در تاریخ ٢٠ مرداد ٩٧ بازداشت شده است. این فرد صاحب صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی متهم به مشاركت در خرید و فروش ارز به صورت عمده از طریق استفاده از كارت ملی افراد مختلف به مبلغ 41میلیون و 634هزار و 390دلار است.
نماینده دادستان اضافه كرد: بهداد بهرامی فرزند احمد مالك صرافی بهرامی به عنوان شخص حقیقی متهم به مشاركت در خرید و فروش ارز به صورت عمده با استفاده از كارت ملی افراد مختلف به مبلغ 39میلیون و 190هزار و 850 دلار است.
حسینی گفت: سید مازن قاینی فرزند سید جواد مالك صرافی قاینی متهم به خرید و فروش ارز به مبلغ 30میلیون دلار به صورت صوری و با استفاده از كارت ملی افراد مختلف است.
وی ادامه داد: مجید انصاری مالك صرافی ایران زمین، متهم به خرید و فروش ارز به صورت صوری به مبلغ 24میلیون و 590هزار و 450دلار است.
نماینده دادستان اضافه كرد: پیمان ارغوانی فرزند محمود مالك صرافی ارغوان متهم به خرید و فروش ارز به صورت صوری و با استفاده از كار ملی افراد مختلف به مبلغ 15میلیون و 780هزار و 984دلار است.
نماینده دادستان در ادامه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی به تشریح اقدامات متهمان پرداخت و افزود: متهمان متعاقب استعلامات اولیه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از طریق تعدادی از افراد سودجو و از طریق ثبت‌نام در سامانه ثنا اقدام به خرید ارز كردند و با گزارش واصله از بانك مركزی و با صدور دستور مشخص شد، بخشی از ارزهای خریداری شده متعلق به افراد ضعیف و كم درآمد جامعه است كه كارت‌های ملی خود را در اختیار این افراد قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: متهمان حاضر به عنوان برخی صرافان متخلف محسوب می‌شوند كه با گرفتن كارت‌های ملی متعدد و با كمك دلالان موارد اشاره شده را دریافت كرده و در نهایت ارز را از طریق صرافی های به فروش رساندند.

* ١٠٢٨ كارت ملی استیجاری
حسینی خاطرنشان كرد: براساس گزارش معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران هزار و ۲۸ نفر از افرادی كه با كارت های ملی استیجاری ارز دریافت می‌كردند، اعلام شد. 
وی اضافه كرد: بر اساس گزارش ۲۳ تیر ۹۷ و تحقیقات انجام شده از تعدادی از دلالان كه با برخی از این صرافان همكاری می‌كردند همچنین گزارش شهریور ۹۷ مبنی بر تحقیقات صورت گرفته از دلالان و مواجه حضوری آنان با صرافان، برخی از اظهارات دلالان مورد تأیید صرافان هم قرار گرفت. 
نماینده دادستان گفت: اظهارات برخی دلالان از جمله نریمان آرزومند و نوید زهره‌وند در خصوص متهم ردیف اول مبنی بر اینكه كارت‌های ملی را دراختیار این فرد قرار ‌داده است و همچنین مطابق استعلامات بانك مركزی كه این صرافی‌ها سال ۹۶ از طریق سامانه ثنا ارز خریداری كرده اند قابل بررسی است، زیرا مشخص نبود كه ارزهای خریداری شده در كجا ثبت شده است؛ بنابراین، ب راساس گزارش ها و استعلام ها، پرونده حاضر تشكیل شد.
نماینده دادستان تهران یادآور شد: دلالان نامبرده برای احسان صفوی متهم ردیف اول، كار می‌كردند و با استفاده از كارت‌های ملی در سامانه ثنا برای ثبت‌نام ارز اقدام می‌كردند. 
وی ادامه داشت: بررسی ٢٨٧ فقره فاكتورهای شركت صرافی بهرامی متعلق به متهم ردیف دوم این پرونده حاكی است كه فق ۱۰۸ برگ فاكتور توسط مدیر صرافی امضا شده و تعدادی از فاكتورها با امضای فرشته تركمانی، حلیمه كاظمی و افراد دیگر بوده كه به غیر از تركمانی، باقی افراد از جمله دلالانی هستند كه برای آنها كیفرخواست صادر شده است. 

* اجاره ٣٠ تا ۵٠ هزار تومانی كارت ملی
نماینده دادستان درباره اتهام سید مازن قاینی متهم ردیف سوم گفت: وی یك میلیون و ۷۹ هزار دلار به نام شخصی به نام عدنان حشمتی به ثبت رسانده كه از جمله افرادی است كه همچون سحر زاغی حساب بانكی و كارت ملی خود را در اختیار وی قرار داده و در مقابل، مبلغ ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان دریافت كرده است. 
وی افزود: سیدمصطفی قاینی فرزند متهم نیز اظهار كرده كه ۳۰ تا ۴۰ كارت ملی در اختیار پدرش قرار داشته است.
حسینی خاطرنشان كرد: اظهارات دلالان، مواجهه حضوری آنها با این متهمان نشان از آن دارد كه این دلالان فاقد مجوز برای خرید و فروش عمده ارز بوده اند همچنین دلالان نیز اظهار كرده‌اند كه كارت‌های ملی متعددی در اختیار داشته اند و به وسیله آن از صرافی ها ارز می گرفتند، همچنین برخی صرافان به پرداخت ارز به دلالان به صورت صوری اقدام كرده‌اند. 
نماینده دادستان تصریح كرد: این متهمان با همكاری دلالان با توجه به میزان ارزی كه مورد معامله قرار دادند، زمینه‌سازی اخلال در نظام ارزی كشور را فراهم كرده اند. 
وی با اشاره به بند ۶ ماده یك مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه كه ناظر بر عملیات صرافی‌هاست، اظهارداشت: مطابق این مواد، معاملاتی كه بیش از ۱۰ هزار دلار باشد عمده تلقی می شود، بنابراین معاملات انجام شده متهمان حاضر مشمول اخلال در نظام اقتصادی كشور است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف اول، احسان صفوی امیر فرزند محمد خواست تا در جایگاه احضار شود.
قاضی پس از تفهیم اتهام به متهم از وی پرسید كه آیا اتهامات را قبول دارد یا خیر و متهم در پاسخ گفت: خیر قبول ندارم.
صفوی امیر متهم افزود: مبلغ ۴۱ میلیون دلار ابتدا در پلیس آگاهی كمتر از ۱۵ میلیون دلار عنوان شد اما نمی دانم این میزان از كجا آمده است هر چند كه مبلغ ۱۵ میلیون دلار را هم قبول ندارم.
رئیس دادگاه از متهم پرسید: كارت‌های ملی را از كجا تهیه می‌كردید؟
متهم در پاسخ به سوال قاضی دادگاه گفت: از جایی تهیه نمی‌كردم، این افراد مشتری صرافی من بودند و فروش ما هر روز به بانك مركزی گزارش می‌شد. 
قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف اول پرونده سوال كرد: ‌هزار و ۲۸ كارت ملی در مجموع مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و شما به جای مصرف دلار، برای اشخاصی كه استحقاق دارند این دلارها را در بازار آزاد از طریق دلالان خرید و فروش می‌كردید، این اشخاصی كه نامشان در سامانه ثنا ثبت شده گفته‌اند دلاری دریافت نكرده‌اند بلكه صرفا مبلغی برای اجاره كارت ملی دریافت كرده‌اند، چه توضیحی در این خصوص دارید؟ 
متهم گفت: این گزارش ها را قبول ندارم، صرافی ما تحت نظارت بانك مركزی كار می‌كند و تاكنون حتی یك اخطار از بانك مركزی نداشته‌ایم.
وی اضافه كرد: كوچكترین تخلفی مرتكب نشدیم و این ارزها به صورت روزانه به فروش می‌رسید و تاكنون گزارشی از مردم در خصوص مراجعه و عدم دریافت ارز نیز دریافت نكرده‌ایم. 
صفوی امیر ادامه داد: من اصلا نمی‌دانم دلال چیست، هر كس داخل مغازه می‌شد به او ارز می‌دادیم.
وی خاطرنشان كرد: اختلاف ارز مداخله‌ای با ارز آزاد نیز بسیار ناچیز بود و فقط ۵ تا ۱۰ تك تومان بود، بنابراین لزومی نداشت كه چنین كاری كنم و آبروی خودم را ببرم. این اتهامات از سوی مجرمان مطرح شده است. 
قاضی دادگاه اظهار داشت: ظاهر قضیه درست است، تراكنش های مالی، تحقیقات، حضوری همه گویای این مطلب است اما زمانی كه نظارت بانك مركزی ضعیف است، چنین اتفاقاتی می‌افتد و به نظر می‌رسد كه فرایند قانونی است، اما در واقع دلارهایی كه به اشخاص داده شده یا با نام آنها خریداری شده، از بازار آزاد سر در می‌آورد.
قاضی مسعودی مقام گفت: تراكنش‌های مالی شما در حجم پایینی بوده و علت آن هم مشخص بوده چون تراكنش بالا به پرداخت مالیات منجر می‌شود، اما شما با شماره‌حساب‌های مختلف با اندك پرداختی مابه‌التفاوت میان ارز زمان وقوع جرم با بازار آزاد از طریق واسطه‌ها سود تحصیل كرده‌اید. 
رئیس دادگاه از متهم در خصوص زمان اخذ مجوز صرافی، گردش مالی آن زمان و شغل پیش از آن از متهم سؤال كرد و متهم پاسخ داد: من اواخر سال۹۵ مجوز صرافی از بانك مركزی گرفتم و در آن زمان ۴ میلیارد تومان سپرده نزد بانك مركزی داشتم كه ۸۰ درصد متعلق به من بود و قبل از صرافی كار ساختمان انجام می دادم
وی اضافه كرد: تشخیص دلال از مشتری غیر قابل فهم است و كسانی كه پارسال مشتری بودند اكنون دلال هستند.
خدادادی وكیل متهم ردیف اول، احسان صفوی امیر خطاب به دادگاه گفت: یكی از ایرادهایی كه بنده نسبت به این پرونده دارم موضوع عدم صلاحیت است. چرا كه اختلاف زمانی بین جرم و استجازه برگزاری دادگاه مطرح است.
قاضی در پاسخ به توضیحات وكیل این متهم گفت: دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم مرتبط با قانون آیین دادرسی كیفری در دادگاه انقلاب اسلامی را دارد.

* بانك مركزی كجاست؟
در ادامه جلسه دادگاه، متهم ردیف دوم، بهداد بهرامی با اعلام رئیس دادگاه در جایگاه حاضر شد.
وی كه اتهامش مشاركت در اخلال در نظام ارزی و اقتصادی كشور از طریق خرید و فروش عمده ارز به صورت صوری از طریق سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف است، در جایگاه حاضر شد اما «كریم بخنوه» وكیل این فرد، به دفاعاز او پرداخت.
بخنوه با تاكید بر اینكه این پرونده ها بی‌شك ملی است، افزود: این افراد شركت تضامنی داشتند و تحت نظارت نظام اقتصادی فعالیت می كردند و هرگز قصد اخلال ندارند بنابراین نسبت دادن اخلال به شركت های كه مالیات پرداخت می كنند و تابع مقررات هستند، درست نیست.
وی ادامه داد: دلالان، صرافان و سامانه ثنا مدتهاست كه فعالیت می كند و اقداماتی كه در زمینه ارز اتفاق افتاده است اقدام اجرایی بوده است.
وكیل بهداد بهرامی تصریح كرد: نظام اقتصادی باید كالبد شكافی شود؛ آیا برای نظام جمهوری اسلامی ایران ننگ نیست كه چند صراف عامل اخلال در نظام اقتصادی باشند؛ چه كسانی شریك در نوسانات ارزی هستند.
وی اضافه كرد: كسی كه چهار میلیارد تومان سپرده نزد بانك مركزی داشته و در قالب شركت تضامنی فعالیت می كرده است اخلالگر نمی تواند باشد؛ بانك مركزی كجاست؟
این وكیل دادگستری از رئیس دادگاه در خواست كرد كه نماینده قضایی بانك مركزی هم در جلسات دادگاه و در فرایند دادرسی حضور داشته باشد.
همچنین بخنوه از دادگاه مهلت گرفت تا ظرف مدت یك هفته لایحه دفاعیات متهم خود را به دادگاه تقدیم كند.
در ادامه، بهداد بهرامی متهم ردیف دوم اظهارداشت: ارز مبادله ای برای تنظیم بازار عرضه شد؛ ٣۶ سال است كه صراف هستم و حتی یك خلاف هم ندارم و بدون هیچ سوء سابقه ای سالم كار كردم و امروز مجرم شدم.
وی ادامه داد: سال گذشته در ماه های آبان، آذر و دی با اتوبوس از شهرستان ها می آمدند و پشت در صرافی ها صف می كشیدند كه ارز دریافت كنند در حالی كه ظاهر آنها نمی خورد كه پولی داشته باشند اما در كارت عابربانك آنها پول بود و ما با كارت ملی و عابربانك به آنها ارز می دادیم.
بهرامی گفت: بازرسان هر روز بازرسی داشتند و در صرافی از طریق سیستم به سامانه متصل می شدند و مشروح مبادلات را می دیدند و برخی از آنان حتی در فرایند پرداخت ارز دخالت می كردند.
در ادامه قاضی دادگاه از متهم ردیف سوم پرونده سیدمازن قاینی خواست كه در جایگاه قرار گیرد.
قاینی در پاسخ به رئیس دادگاه درباره اینكه آیا اتهام خود را قبول دارید، گفت: خیر.
قاینی افزود: از بازرسان سازمان كه به صرافی می آمدند پرسیدم كه نباید به ما دستورالعمل بدهید كه گفتند اینها دستوری است و كتبی نیست.
متهم ردیف سوم گفت: آخرین باری كه ارز دریافت كردم در تاریخ ۱۰ مهر ۹۶ بود.
قاضی از این متهم سوال كرد: شما ارز نگرفتید و به كار صرافی ادامه می‌دادید؟
متهم ردیف سوم گفت: ارز مداخله‌ای از بانك مركزی را فقط تا یكم مهر گرفتم. ارز مداخله‌ای صرفا برای تنظیم قیمت ارز بود و برای تنظیم بازار نبوده و ربطی به ارز مبادله‌ای بیماران و دانشجویان نداشت.
در ادامه قاضی از وكیل متهم خواست كه دفاعیات خود را ارائه كند.
وكیل متهم ردیف سوم، عباس حسنی به ارائه دفاعیات خود از موكلش پرداخت و گفت: اتهامات انتسابی به موكلم واقعیت ندارد. مغازه صرافی موكلم در پایین شهر بود و در جایی قرار داشت كه كسی از صرافی و خرید و فروش ارز اطلاع چندانی نداشته است.
وی افزود: به سادگی ایشان توجه كنید كه باید ارزی كه از بانك مركزی گرفته تا انتهای روز به فروش می رسانده و در اظهاراتش اعلام كرده كه حتی به منتسبان خود می‌گفته كه بیایند و ارز را خرید كنند.
وی افزود: عمده مطلب من در دفاع از موكلم این است كه بحث اصلی نقص سیستم سامانه بانك مركزی است كه خود را كنار كشیده و انگار هیچ كاری نكرده است. بانك مركزی بدون هیچ دستورالعملی به صرافان ارز داده كه این امر خود نقص است.
وی خاطرنشان كرد: به موجب قانون پولی و بانكی مصوب سال ۵۱ و آخرین اصلاحات سال ۹۶ و برابر ماده ۴۲ قانون یادشده مبنی بر حضور نداشتن شاكی خصوصی تبصره ماده مذكور اعلام می‌دارد كه تعقیب كیفری منوط به نظر بانك مركزی است اما بانك مركزی كجاست.
در ادامه جلسه عباس حسینی، نماینده دادستان در پاسخ به صحبت‌های وكیل متهم ردیف سوم گفت: متهم در دادسرا اقرار كرده كه بر اساس پیشنهاد خودم به بستگان و فامیل تعداد 30 تا 40 كارت ملی را دریافت و بابت هر بار خرید 10 هزار تومان به آنها می دادم و در مورد نحوه خرید نیز گفته است كه دلارهای اخذ شده اضافه را در بازار سبزه میدان می‌فروختم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از حمید انصاری پیرسرایی یكی دیگر از متهمان خواست كه در جایگاه قرار گیرد.
قاضی مسعودی مقام بعد از تفهیم اتهام به وی خطاب به او گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید یا خیر كه متهم در پاسخ گفت: خیر قبول ندارم.
در ادامه متهم به ارائه دفاعیات خود پرداخت و گفت: بانك مركزی تأكید داشت كه هر روز باید ارز دریافتی را بفروشیم. بعد از گذشت مدت زمانی بانك مركزی قیمت را پایین آورد و ما مجبور بودیم كه ارز دریافتی‌مان را بفروشیم.
وی یادآور شد: ارز در 9 ماهه اول سال 96 آنچنان تغییری نداشت و بالاتر از 10 هزار دلار هم می‌توانستیم به مشتری بدهیم. نوسان ارز در 2 ماه آخر سال 96 و یك ماه اول سال 97 بود. آن زمان ما بیشتر از 50 هزار دلار از بانك نمی‌گرفتیم كه سهمیه صرافی‌ها در آن زمان پایین آمد. یك روز بانك به ما ارز می‌داد و یك روز هم نمی‌داد.
خدادادی، وكیل حمید انصاری پیرسرایی گفت: موكلم حدود 30 سال سابقه كار صرافی دارد. كمترین مبلغی كه می‌توانسته از بانك مركزی ارز دریافت كند تا یك میلیون بوده اما چون قادر به خرید این میزان نبوده اقدام به خرید نكرده است.
وی ادامه داد: موكلم از زمانی كه بانك مركزی اعلام كرده كه باید تابلو نصب كنید و قیمت روز را بزنید به این كار اقدام كرده است چون اینها صرافی جزء بودند و مجبور به فروش ارز دریافتی خود در طول روز بودند.
وكیل حمید انصاری پیرسرایی افزود: در طول نوسانات ارزی مداخله‌ای از سوی بانك مركزی هیچ دستورالعملی صادر نشده كه صرافی‌ها باید چگونه عمل كنند.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از آخرین متهم، پیمان ارغوانی خواست كه در جایگاه قرار گیرد.
ارغوانی نیز اتهام خود را قبول نداشت و اظهار داشت: همه معاملات خود را در سامانه ثنا ثبت می‌كردم در آن زمان سعی كردم تا با میزان كمتر ارز بفروشم تا به همه مردم ارز برسد.
ارغوانی اضافه كرد:‌ در مغازه من تلفن شكایات وجود داشت. افرادی كه مراجعه می‌كردند. اگر ارز به آنها فروخته نمی‌شد می‌توانستند شكایت كنند و حتی برخی دلال ها شیشه مغازه ما را شكستند.
وی افزود: باید اطلاعات كافی در رابطه با نحوه فروش ارز در اختیار صرافان گذاشته می‌شد كه نشد.
در ادامه وكیل متهم گفت: موكلم سعی كرده كه مطابق با دستور بانك مركزی رفتار كند و تاكنون تخلفی احراز نشده و توبیخی از سوی بانك مركزی نشده است و طی مكاتباتی كه موكل و صرافان با بانك مركزی داشتند درخواست كرده‌اند كه به آنها شیوه نامه ارایه شود كه این كار صورت نگرفته است.
وكیل مدافع ارغوانی خاطرنشان كرد: حتی رسید بانكی نامه‌هایی كه صرافان برای بانك نوشته‌اند وجود دارد كه همه آنها شماره شده‌ است.
وی در خاتمه دفاعیات خود از محضر دادگاه خواست، حكم برائت صرافان صادر شود.
در نهایت قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پنج نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی گفت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقباً ‌اعلام خواهد شد.
اجتمام 3229 * 3063