سازمان ثبت در صدور سند اراضی ملی كوتاهی نكرده است

سید صادق سعادتیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره ویلای مجللی كه تصویر آن در روزهای اخیر در رسانه ها منتشر شده است، اظهار داشت: در مورد ادعای منابع طبیعی مبنی بر اینكه در شمیرانات باز هم اراضی ملی وجود دارد كه احتمالا این ویلا هم جزو همان اراضی است، از طریق اداره ثبت فشم از اداره منابع طبیعی شمیران خواسته ایم تا نقشه، مستندات و محل پلاك هایی كه مطابقت ندارد را بر اساس وضعیت موجود اراضی ملی، برگ تشخیص تطبیق دهی و نقشه u.t.m برای صدور سند مالكیت ارائه دهند اما تاكنون نقشه ای برای صدور سند مالكیت دریافت نكرده ایم.
وی یادآور شد: متولی حفاظت از اراضی ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در عرصه حضور ندارد كه ببیند عرصه جنگل ها در چه وضعیتی قرار دارد. به عنوان یك شهروند سوال این است كه آیا می شود در اراضی ملی حفاظت شده با وجود یگان حفاظت در سازمان جنگل ها یك ویلای آنچنانی ایجاد شود و این سازمان نتواند جلوی آن را بگیرد.
سعادتیان اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاك در تمام فرآیند صدور سند مالكیت مطابق قانون، آگهی صادر می كند تا اشخاص حقیقی و حقوقی اگر مدعی حق هستند، اقدام كنند همچنین در ماده یك قانون جنگل ها گفته شده است كه اگر سازمان جنگل ها، مدارك و مستندات كافی برای اراضی ملی داشته باشد، سازمان ثبت بر اساس آن باید سند اراضی ملی صادر كند حتی اگر پیش از آن برای آن زمین سند صادر شده باشد.
وی خاطرنشان كرد: بر اساس اعلام اداره كل منابع طبیعی استان تهران، یك میلیون و 64 هزار و 585 هكتار اراضی ملی در استان تهران وجود دارد كه از این میزان، 98 درصد از زمین ها دارای سند مالكیت جلدی یا كاداستری شده است.
سعادتیان با اشاره به قانون جامع حد نگار (كاداستر) اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سامانه كاداستر كه با اجرای قانون جامع حدنگار از اول فروردین ماه 1394 عملیاتی شده است، 980 هزار و 440 هكتار از این اراضی را جانمایی كرده است یعنی 92 درصد از كل اراضی استان تهران اعم از اینكه سند مالكیت جلدی دارند یا خیر، نقشه آنها مغایرت دارد یا ندارد، جانمایی شده است.
وی با اشاره به ماده 9 قانون كاداستر، افزود: در راستای اجرای این قانون همه سازمان ها و نهادها به ویژه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كه متولی اراضی ملی است، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (از سال 1394) به مدت دو سال باید همه مستندات و مدارك مربوط به اراضی تحت تولیت خود را جهت تثبیت در سامانه كاداستر و صدور سند مالكیت كاداستری به ادارات ثبت ارسال كنند.
مدیركل ثبت اسناد و املاك تهران تصریح كرد: متاسفانه در استان تهران فقط 27 هزار و 296 هكتار عملیاتی شده است و در واقع حدود سه درصد از اراضی ملی تهران دارای سند كاداستری است و سازمان ثبت اسناد به عنوان متولی اجرای این قانون، وظیفه خود را انجام داده است اما از تاریخ صدور تاكنون، بارها مكاتبه با سازمان های متولی داشتیم و آنها به تكلیف قانونی خود عمل نكرده اند.
وی با تاكید بر اینكه اجرانشدن ماده 9 قانون كاداستر از سوی منابع طبیعی موجب زمین خواری و كوه خواری می شود، گفت: یك میلیون و 798 هكتار از اراضی اوشان در سال 92 سند مالكیت منابع طبیعی دریافت كرده است.
سعادتیان به جلسه شورای برنامه ریزی استان در هفتم مهر امسال اشاره كرد و گفت: استاندار تهران در شورای برنامه ریزی استان به دستگاه ها و نهادها دستور داد تا ماده 9 قانون حدنگار كاداستر را اجرا كنند و زمین های دولت از هرگونه تعرض مصون بماند.
به گزارش ایرنا، این ویلا در منطقه شهرستان شمیرانات، مسیر فشم به آهار قرار دارد كه برای ساخت آن بخش‌هایی از كوه تراشیده شده است.
پیش از این نیز اكبر شیخ‌زاده، رئیس اداره محیط‌ زیست شمیرانات در مورد ویلای ساخته شده در مسیر فشم گفت كه این ویلا در اراضی ملی و بخش خارج از اراضی حفاظت‌شده ساخته شده و مسئولیت آن با سازمان منابع طبیعی است و محیط زیست در خارج از اراضی حفاظت شده مسئولیت ندارد.
همچنین حسن شكری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات در رابطه با ساخت این ویلا در اراضی ملی اعلام كرد كه این ویلا هم در اراضی ملی و هم در مناطق چهارگانه حفاظت شده قرار دارد.
شكری اظهار داشت: برای این ویلا پرونده ای در دادگاه تشكیل شد و مالك آن به دلیل داشتن سند مالكیت رأی برائت گرفت اما در حال حاضر، اداره منابع طبیعی به این رأی اعتراض كرده و دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی به پرونده است.
اجتمام *3229* 3063