متخلفان اقتصادي استان افزون بر 166 ميليارد ريال جريمه شدند

زاهدان - ايرنا - مدير كل تعزيرات حكومتي سيستان و بلوچستان گفت: متخلفان اقتصادي اين استان از ابتداي امسال تاكنون به پرداخت 166 ميليارد و 764 ميليون و 88 هزار و 366 ريال جزاي نقدي در حق دولت و شاكيان خصوصي محكوم شدند.

به گزارش ايرنا حيدر ميرزايي روز دوشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: هفت هزار و 22فقره پرونده تخلفاتي در اين مدت در حوزه هاي قاچاق كالا و ارز، كالا و خدمات، بهداشت دارو و درمان در سيستان و بلوچستان تشكيل شد.
وي ادامه داد: با اقدامات موثر در مجموع در اين مدت 6 هزار و 924 فقره پرونده رسيدگي و متخلفان آنان به پرداخت 166 ميليارد و 764 ميليون و 88 هزار و 366 ريال جزاي نقدي در حق دولت و شاكيان خصوصي محكوم شدند.
مدير كل تعزيرات حكومتي سيستان و بلوچستان افزود: عمده پرونده هاي قاچاق اين مدت در استان مربوط به قاچاق سوخت با 2 هزار و 338 پرونده و برنج با 80 پرونده بوده است.
وي افزود: همچنين بيشترين پرونده هاي تشكيل شده اين مدت مربوط به قاچاق كالا، درج نكردن قيمت و گرانفروشي بوده است.
ميرزايي اظهار داشت: 430 فقره حكم برائت در اين مدت در سيستان و بلوچستان صادر شد به طوري كه از مجموع افزون بر 34 ميليارد و 876 ميليون ريال محكوميت متخلفان 13 ميليارد و 399 ميليون و 549 ريال آن مورد عفو قرار گرفت.
وي بيان كرد: با پيگيري هاي استاني و حمايت مسئولان كشوري اداره كل تعزيرات حكومتي سيستان و بلوچستان از رتبه درجه سه كشور هم اينك به درجه يك ارتقا يافته كه اين امر در بخش هاي مختلف از جمله افزايش نيرو، توفيقاتي را به همراه داشته است به طوري كه اين نهاد بايد تعداد نيروهاي خود را از حدود 60 نفر به 258 نيرو ارتقا دهد.
مديركل تعزيرات حكومتي سيستان و بلوچستان افزود: هم اينك اين نهاد در 6 شهرستان استان داراي شعبه است كه با افزايش نيروها بزودي شاهد بيشتر شدن تعداد شعب خواهيم بود.
وي با اشاره به پرونده هاي احتكار در سيستان و بلوچستان گفت: افزون بر 50 پرونده احتكار در اين مدت در استان تشكيل شد كه عمدتا به موادغذايي نظير برنج مرتبط بود.
ميرزايي خاطر نشان كرد: شهروندان با اعلام گزارش ها از طريق سامانه تلفني 135 ما را در شناسايي متخلفان ياري گر باشند.
7316**3213