به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد پاسدار، مدیرعامل شركت نودیس پرداز یكی از شركت های واردات گوشی تلفن همراه است كه با ارز چهار هزار و 200 تومانی، 18 هزار و 144 گوشی تلفن همراه وارد كرده كه از این تعداد، 13هزار و 916 گوشی وارداتی را به یك فروشگاه فروخته و 4هزار و 228 گوشی تلفن همراه را هم در انبار شركت احتكار كرده و گوشی های احتكار كرده را با ارز هشت هزار تومانی در بازار قیمت گذاری می كرده است. بر این اساس این فرد در مجموع بیش از 26 میلیون یورو ارز دولتی دریافت كرده است و بیش از 13 میلیارد تومان سود كرده است.
اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از طریق گرانفروشی و احتكار، اتهام مدیرعامل این شركت است كه امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی به آن رسیدگی می شود.
نماینده دادستان تهران در جلسه علنی رسیدگی به اتهامات این متهم با اشاره به اقدامات مجرمانه این فرد گفت: فعالیت عده ای سودجو به منظور كسب درآمد بیشتر با استفاده از خلاء های قانونی و غفلت برخی مسئولان منجر به افزایش قیمت برخی كالاها شد.
وی ادامه داد: همچنین معاملات صوری برخی افراد از جمله این متهم باعث شد ارز تخصیص یافته از سوی دولت تأثیری بر ثبات قیمت ها نداشته باشد.
وی افزود: صرفنظر از واكاوی حقوقی اقدامات متهمان از جمله این متهم، دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم در اقتصاد كشور در نظر دارد با تعقیب مجرمان، تحقیقات را از سوی ضابطان تكمیل كند.
نماینده دادستان تهران با اشاره به كیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران گفت: در این پرونده احمد پاسدار فرزند عبدالرسول (بازداشت از 15 مرداد ۹۷) اهل مشهد ساكن تهران مدیرعامل شركت نودیس پرداز به اخلال در نظام توزیع عمومی كالاها و نیازمندی های مردم از طریق گرانفروشی و تحصیل 139 میلیارد و 483 میلیون و 806 هزار و 856 ریال متهم است.
وی یادآور شد: با توجه به تخصیص ارز دولتی به شركت‌های واردات موبایل، برخی شركت ها از جمله این شركت به گرانفروشی كالاهای وارداتی اقدام كرده بودند.
نماینده دادستان تهران در خصوص ادله انتصاب جرم به متهم گفت: حسب اعلام وزیر ارتباطات در تاریخ ۱۶ تیر ۹۷ برخی شركت ها از جمله شركت نودیس پرداز علیرغم دریافت ارز دولتی، كالاهای وارداتی را با ارز آزاد فروختند. همچنین در رابطه با شركت مذكور تخصیص بیش از 26 میلیون یورو ارز دولتی مطرح است.
وی در رابطه با تعداد گوشی های تلفن همراه وارد شده به كشور از سوی شركت متهم اظهار داشت: حسب گزارش مورخ نهم مرداد ۹۷ مندرج در صفحه 488 پرونده، شركت تحت مدیریت متهم، 18 هزار و 144 گوشی تلفن همراه را به كشور وارد كرده و از این میان 4 هزار و 228 گوشی موجود و بقیه را فروخته است.
نماینده دادستان تهران به یكی دیگر از ادله انتصاب جرم به متهم اشاره و تصریح كرد: حسب گزارش ناجا كه متضمن بازرسی از شركت متهم است، متهم گوشی های تلفن همراه را 20 تا 23 میلیون ریال گرانتر از نرخ بازار فروخته است.
وی همچنین به صدور فاكتورهای جعلی از سوی متهم اشاره كرد و گفت: متهم چندین فاكتور را با درج كد ملی افراد دیگر تنظیم كرده است كه این افراد از صدور چنین فاكتورهایی بی خبر بودند؛ احتمالاً متهم قصد داشته است با صدور این فاكتورها وانمود كند كه فروش تلفن‌های همراه به قیمت بالاتر از نرخ بازار نبوده و همچنین برای گمراه كردن مأموران چنین فاكتورهایی را صادر می كرده است.
متهم: كیفرخواست را قبول ندارم
احمد پاسدار، متهم این پرونده و مدیرعامل شركت نودیس پرداز كه به اخلال در نظام توزیع نیازمندی مردم از طریق گرانفروشی و تحصیل بیش از 139 میلیارد ریال متهم است، در جلسه محاكمه پس از اذن قاضی در جایگاه حضور یافت.
وی پس از معرفی خود گفت: همواره سعی داشتم برای جذب رضایت مشتری، كالای باكیفیت ارائه كنم و از هر گونه عمل مغایر قانون خودداری می كردم و 66 نفر را در سال جاری در شركتم استخدام كردم و چندین پروژه نیز در دست داشتم.
وی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینكه آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ اظهار داشت: كیفرخواست صادره را قبول ندارم.
وی با اشاره به عنوان اتهامی صادره در كیفرخواست گفت: در رابطه با عنوان نیازمندی های عمومی كه در كیفرخواست به آن اشاره شده باید بگویم ارز دریافتی، ارزی با نرخ ارزان یا ترجیحی نبوده است چرا كه نرخ ارز دولتی یعنی 4200 تومان به كالاهای دیگری نیز اختصاص یافته بود.
وی افزود: در آن بازه زمانی به همه كالاها حتی لوازم آرایشی، عینك آفتابی، غذای حیوانات و سنگ قبر هم همین ارز تعلق گرفت بنابراین ارز ویژه ای برای تلفن پرداخت نشد زیرا بودند كالاهایی كه ارز 3200 تومانی به آن تعلق گرفت.
پاسدار اضافه كرد: سازمان حمایت از مصرف كنندگان، كالای تلفن همراه را جزء نیازمندی های عمومی نمی داند و همچنین از نظر هیات دولت نیز، تلفن همراه جزء نیازمندی های عمومی نیست و به همین خاطر جزء فهرست 3400 كالایی كه ارز گرفتند تلفن همراه دیده نمی شود.
وی یادآور شد: كیفرخواست صادره همچنین باید به موضوع لوكس بودن برخی كالاها و اینكه جزء نیازمندی ها محسوب نمی شود هم اشاره كند به طوری كه گوشی تلفن همراه آیفون، كالای لوكس و قیمت آن هزار و 200 دلار است.
متهم با رد برخی از موارد مذكور در كیفرخواست، اظهار داشت: در محاسبه قیمت یك كالا عوامل زیادی دخیل هستند كه از جمله آن هزینه حمل خارجی و مابه التفاوت هزینه خارجی است كه باید آنها را هم در نظر گرفت.
سیامك مدیرخراسانی وكیل مدافع احمد پاسدار، متهم پرونده به دفاع پرداخت و با اعتراض به رقم گرانفروشی اعلام شده از سوی نماینده دادستان اظهار داشت: مبلغ گرانفروشی 139 میلیارد ریال اعلام شده در حالی كه این رقم درست نیست و به آن اعتراض داریم.
مدیر خراسانی همچنین درباره ساختگی بودن فاكتورهای فروش منتسب به موكلش گفت: سه یا چهار فاكتور بیشتر نیست و پیشنهاد من این است كه تك تك فاكتورها رسیدگی شود تا شائبه مشت نمونه خروار است برطرف شود. هر چند ممكن است این كار به ضرر موكلم باشد.
وی ادامه داد: این گوشی‌ها را یك فروشگاه دیگر فروخته و اطلاعات خریدار را او وارد كرده است و بر اساس فروش این فروشگاه اطلاعات خریدار داده شده است.
مدیر خراسانی ادامه داد: زمانی كه آقای جهانگیری ارز 4200 تومانی را اعلام كردند، گفتند سایر ارزها ارز قاچاق محسوب می شود. اعتراض ما این است كه گوشی اپل مانند زمانی كه واردات ماشین‌های گرانقیمت را ممنوع كردند محسوب می‌شود و با ممنوعیت خرید و فروش آن مشكلی ایجاد نمی‌شود. اگر تلفن آیفون حذف شود ده‌ها جایگزین برای او به بازار وارد می‌شود چرا كه تلفن 10 میلیون تومانی قطعا كالای ضروری مردم نیست.
وی افزود: بحث دیگری كه در گمرك داریم این است كه یورو در مقابل دلار قیمتش پایین آمده و موكل باید این مبلغ را تهیه می‌كرده و چاره‌ای نداشته است. این اقدام در صورت تبدیل یا عدم تبدیل در بانك مركزی درصدی را به خود اختصاص می‌دهد كه با این حساب میزان گرانفروشی موكلم كمتر از یك درصد بوده و هرگز نمی‌تواند مصداق گرانفروشی كلان باشد.
در ادامه جلسه نماینده دادستان در واكنش به اظهارنظر وكیل مدافع متهم مبنی بر اینكه گوشی آیفون لوكس است و كالای ضروری محسوب نمی‌شود، گفت: ما به نوع گوشی كار نداریم بلكه ملاك برای ما جنس كالاست. علاوه بر این در زمانی كه شركت متهم قصد وارد كردن كالا را داشته باید آن كالا را با ارز 4200 تومانی وارد می‌كرده اما با توجه به لحاظ اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با ارز دولتی در زمان ورود كالا قیمت ارز به دو برابر افزایش پیدا كرده است و آیا مجاز به فروش با قیمت دو برابر بوده است؟
پس از صحبت‌های نماینده دادستان قاضی صلواتی ختم جلسه رسیدگی را اعلام كرد و گفت: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
اجتمام *ع.ی * 3063
تهران-ایرنا- دادگاه متهم اخلال در بازار تلفن همراه به ریاست قاضی صلواتی و در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر آغاز شد.