«برگزیت» در بن بست

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا كه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (25 و 26 مهرماه) در بروكسل با هدف بررسی برگزیت برگزار شده بود، بدون نتیجه به كار خود پایان داد. در پایان این نشست «آنتونیو تاجانی» رئیس پارلمان اروپا اعلام كرد كه « هنوز مسائل زیادی درباره برگزیت باقی مانده است.»
اوایل تیرماه سال 1395 بود كه «دیوید كامرون» نخست وزیر وقت انگلیس زیر فشارهای داخلی به برگزاری همه پرسی درباره ماندن یا خروج از اتحادیه اقدام كرد. در جریان این رخداد تاریخی، بریتانیایی ها (شامل انگلیس، اسكاتلند، ولز، ایرلندشمالی) با 51.9 درصد رای موافق در برابر48.1 درصد رای مخالف، این تصمیم تاریخی را گرفتند؛ تصمیمی كه به استعفای كامرون و روی كار آمدن «ترزا می» به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا منجر شد.
در ابتدا شاید به نظر نمی رسید كه پروسه اجرای برگزیت با این همه پیچیدگی و دشواری همراه باشد اما به تدریج مشكلات یكی پس از دیگری خود را نشان داد. در آن روزها تصور بر آن بود كه بر پایه ماده 50 پیمان لیسبون، بریتانیا در دو سال آتی روند خروج از اتحادیه اروپا را كامل خواهد كرد چرا كه این ماده، دولت هایی كه قصد خروج از اتحادیه را دارند ملزم به انجام اقدامات مشخص شده می كند.
این ماده پیمان لیسبون به كشورهای متقاضی خروج، دست كم دو سال مهلت داده تا چگونگی انجام این امر، نحوه عقد قرارداد با دیگر كشورهای عضو اتحادیه، چگونگی دسترسی به بازار مشترك، تردد شهروندان كشورها و همچنین وضعیت افرادی را كه در كشورهای دیگر زندگی و كار می‌كنند، تدوین كنند؛ اقداماتی كه یك طرفه قابل تحقق نیست و به تصویب مجموعه 27 عضوی اتحادیه نیازمند است.
همان طور كه انتظار می رفت، مذاكرات دوجانبه بریتانیا با كشورهای عضو اتحادیه با دشواری كمتری مواجه بوده و روز پنجشنبه، «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا، از گفت وگوهای موفقیت آمیز با انگلیس بر سر آینده تنگه جبل الطارق و امضای چهار تفاهم نامه در زمینه های مالیات، محیط زیست و امنیت و ... خبر داد.
در ارتباط با اتحادیه اما اوضاع به قدری پیچیده است كه خانم 'می ' اتحادیه را به خروج بدون توافق با 27 كشور عضو تهدید و در مقابل «آنگلا مركل» نیز اعلام كرده كه آمادگی هر گونه سناریویی را از جانب انگلیس دارد؛ مشكلاتی كه بیش از هر عاملی به سرنوشت مرز‌های ایرلند و همچنین تجارت بین دو طرف برمی گردد.
بریتانیا نگران روابط تجاری و اقتصادی خود با اتحادیه در فضای پسابرگزیت است و نخست وزیر این كشور خواستار آن است كه پس از خروج بتواند به راحتی به بازار اتحادیه دسترسی داشته باشد و تجارت و ارسال كالا به این بازار با محدودیتی روبه ‌‌رو نشود؛ درخواستی كه با واكنش مركل مواجه شد و وی اظهار كرد «وقتی بریتانیا تنها در یك بخش بازار داخلی اتحادیه اروپا فعالیت وجود داشته باشد و در سه بخش دیگر فعالیتی نباشد، نمی ‌توان در بازار داخلی اتحادیه اروپا باقی ماند.»
اختلاف بزرگتر بین آنها اما به ایرلند ارتباط می یابد. لازم به یادآوری است كه جمهوری ایرلند به عنوان یكی از كشورهای شمال غرب اروپا و عضو اتحادیه، از شمال با ایرلند شمالی كه بخشی از انگلیس است در همسایگی به سر می برد. بنابراین مرز جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی اینك به محل اختلاف رهبران لندن و بروكسل تبدیل شده و كلاف در هم تنیده اختلافات را پیچیده تر ساخته است.
در جریان نشست اخیر سران اتحادیه اروپا در بروكسل، خانم می از اختلاف بر طرح موسوم به «بك استاپ» سخن به میان آورد؛ طرحی كه بر پایه آن ایرلند شمالی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای دوره موقتی همچنان عضو اتحادیه گمركی و بازار مشترك اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. انگلیس اما این طرح را برخلاف تمامیت ارضی و تعرض به قلمرو خود می ‌داند.
اینك كه اختلافات بر سر چگونگی اجرای برگزیت بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته، برخی در داخل بریتانیا با انتقاد از سیاست های این كشور از همه پرسی مجدد دم می زنند. «صادق خان» شهردار لندن از آن جمله است كه پیامدهای اجرای برگزیت را برای اقتصاد، فرصت ‌های شغلی و سیستم بهداشت و درمان دولتی بریتانیا اسفناك ارزیابی می كند.
همچنین چند هفته پیش بود كه اكثریت نمایندگان حزب كارگر بریتانیا در كنگره این حزب موافقت خود را با برگزاری همه‌ پرسی مجدد درباره خروج از اتحادیه اعلام كردند. این در حالی است كه طرفداران جدایی از اتحادیه بر اجرای نتیجه همه پرسی اصرار ورزیده و تعلل در اجرای برگزیت را از ترفندهای مقامات كشور برای ماندن در اتحادیه ارزیابی می كنند.
پژوهش**9242**1552