شاخص اعتماد اقتصادي در تركيه كاهش يافت

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، داده هاي مركز آمار تركيه نشان مي دهد كه شاخص اعتماد اقتصادي اين كشور با كاهش معناداري مواجه شده است به طوري كه ميزان آن از نرخ 83.9 واحد ماه گذشته به نرخ 71 واحد طي ماه جاري رسيد و اين در حالي است كه اين ميزان در ماه جولاي 92.2 درصد بود.
بررسي داده هاي اقتصادي مركز آمار در ماه هاي گذشته نشان مي دهد كه شاخص اعتماد اقتصادي (شاخص انتظارات وضعيت مالي خانوار) در ماه گذشته و پس انتخابات مجلس و رياست جمهوري با افزايشي 3.3 درصدي به 92 واحد رسيد كه نشان دهنده بهبود وضعيت انتظارات مادي خانواده ها بود.
افزايش و يا كاهش اعتماد به اوضاع اقتصادي تركيه ناشي از افزايش و يا كاهش شاخص اعتماد مصرف كنندگان، خرده فروشي ها، راه و ساختمان و بخش خدمات است.
بنا بر اعلام مركز آمار تركيه، شاخص اعتماد اقتصادي مصرف كنندگان در ماه جاري به 59.3 واحد، شاخص اعتماد اقتصادي بخش خدمات به 79.4 واحد و شاخص اعتماد اقتصادي خرده فروشي ها به 88.5 واحد و نيز شاخص اعتماد اقتصادي بخش راه و ساختمان به 57.3 واحد كاهش يافته است.
طي ماه جولاي و پس از انتخابات مجلس و رياست جمهوري، شاخص اعتماد مصرف كننده به 73.1، بخش خدمات 91.9، خرده فروشي 97.3، راه و ساختمان به 77.1 واحد افزايش يافت.
پيش از انتخابات اخير تركيه و تا مدتي پس از آن، وضعيت آرامي بر بازار اين كشور حاكم بود به طوري كه نرخ تورم و ارزش ارزهاي خارجي در بازار اين كشور با ثباتي نسبي مواجه شد، اما بروز تنش در روابط ميان آنكارا و واشنگتن از اوايل ماه گذشته ميلادي بر سر محكوميت كشيش برونسون آمريكايي در شهر ازمير باعث شد تا بازار تركيه شاهد افزايش قيمت محصولات و به ويژه افت ارزش پول ملي اين كشور شود به طوري كه ارزش لير برابر دلار در طول يك ماه گذشته به طور چشمگيري افت كرد.
بروز اين تنش در روابط دو كشور و در ادامه بي ثباتي در بازار تركيه به گواه كارشناسان باعث كاهش شاخص اعتماد اقتصادي اين كشور شد و به باور كارشناسان سياسي ـ اقتصادي ترك، احتمال ادامه روند كاهشي اعتماد اقتصادي در هفته ها و ماه هاي آتي وجود دارد.
شاخص اعتماد اقتصادي يكي از شاخص‌هاي اقتصادي بسيار مهم در كشورهاي پيشرفته محسوب مي‌شود كه براي اندازه‌گيري درجه خوشبيني افراد نسبت به وضعيت عمومي اقتصاد جامعه به كار گرفته مي‌شود و اين كه جامعه تا چه اندازه نسبت به پايدار بودن درآمد خود در آينده مطمئن باشد، بدون شك در رفتارهاي اقتصادي فرد مشهود است.
اين شاخص نسبي به صورت ماهانه بر اساس اطلاعات جمع آوري شده از تعدادي خانوار مصرف‌كننده كه 40 درصد شاخص، نسبت به وضعيت فعلي اقتصاد و 60 درصد شاخص، انتظار آنها از وضعيت آينده اقتصاد را تشكيل مي‌دهد، محاسبه مي‌شود.
شبد**خاورم/1905**1379