شوراها را هدف گرفته اند

در هفته های اخیر در برخی از رسانه ها و فضای مجازی شاهد انعكاس اخباری در مورد عملكرد نامناسب برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهر یا روستا بودیم، اما در بررسی های بیشتر معلوم شد كه برخی از موارد مطرح شده صحت نداشته است یا اینكه تخلفی شخصی بوده است و در حیطه فعالیت عضو شورایی نبوده است، البته نه اینكه افراد و اعضای شوراها معصوم و مصون از هرگونه خطا و اشتباه و گناهی باشند، كه به طور قطع این طور نیست، بلكه بررسی هرخطا و تخلفی جایگاه ویژه و مرجع خاص به خود را دارد و بعد از اثبات هم برای تنویر افكار عمومی باید از سوی رسانه ها اطلاع رسانی شود و متخلف هم به جزای اعمالش برسد.
اما آنچه قابل توجه است این است كه رسانه ها به خصوص رسانه های تاثیرگذار و رسمی باید بیش از پیش توجه داشته باشند كه بعد از روشن شدن و اعلام جرم و تخلف توسط مراجع ذیصلاح تخلفات اطلاع رسانی شود و در شرایط حساس كنونی بر طبل دشمن نكوبند و بازار شایعه پراكنی و بی اعتماد را داغ نكنند و البته بین تخلفات شخصی افراد و تخلفاتی كه در بستر جایگاه شوراها رخ می دهد، تفاوت قائل شوند.

* وظیفه شوراها چیست؟
نقش مثبت شورا می تواند عامل موفقیت مدیریت شهری و روستایی در دستیابی به برنامه ها و رشد و توسعه شهر و روستا و در نهایت رضایتمندی اكثریت مردم و شهروندان شود. اما باید به نكته ای در این خصوص توجه كرد و آن اینكه دخالت دادن سلایق شخصی و نبود شناخت كافی از حیطه اختیارات، وظایف و مدارك تحصیلی پایین و مرتبط نبودن رشته تحصیلی و تخصصی اعضای شوراها و همچنین كم توجهی مسئولان سطوح مختلف كشور به وضعیت و جایگاه شوراها در عمل، كارآمدی این نهاد را زیر سؤال می برد و اینها از آسیب ها و تهدیدهای پیش رو شورا هستند.
بررسی پیشنهادهای واصله، تعیین اولویت و ارجاع آنها به مقامات ذیربط، اعلام نارسایی ها و اشكالات نهادها و سازمان های اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولان مربوطه و پیگیری آنها، بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت، برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراهابا وظایف خویش نظارت بر اجرای تصمیمات شوراهای فرادست و نظارت بر عملكرد شوراهای اسلامی از مهمترین وظایف شوراهای فرادست است.
معرفی شهردار و دهیار، نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در حوزه انتخابیه، ارائه پیشنهاد برای رفع كمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذیربط، نظارت بر ارائه خدمات شهری و روستایی و نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا نیز از مهمترین وظایف شوراهای پایه محسوب می شود.


* حضور متخصصان در شوراها
منصور روشناسی، معاون اجرایی- اداری شورای عالی استان ها گفت: انتخاب اعضای شوراها یك دید عمومی دارد و موضوع مدیریت محلی نیز یك موضوع تخصصی است، بنابراین مردم باید دقت كنند كه افرادی را انتخاب كنند كه در این زمینه از دانش و تخصص كافی برخوردار باشند.
وی افزود: یكی از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی ایران در دهه های اخیر شكل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا ست كه اعضای این شوراها، با رأی مردم تعیین می شود، بدین ترتیب كه با انتخاب شوراها از سوی مردم، اداره بخشی از امور اجرایی كشور به مردم سپرده می شود.
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت: شوراهای اسلامی، یك نهاد و پارلمان محلی به شمار می آیند كه از متن قانون و بطن جامعه شكل می گیرند و به نوعی حكومت مردم بر مردم و حكومت مشاركتی تعامل گرا محسوب می شوند و در متن قانون جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بالاتری برخوردار هستند.
وی تاكید كرد: اصل ششم قانون اساسی اداره كشور جمهوری اسلامی ایران را متكی به آرای عمومی می داند كه از راه انتخابات یا همه پرسی تعیین شده است.
روشناسی ادامه داد: اصل هفتم نیز طبق دستور قرآن كریم (وامرهم شوری بینهم) شوراها را از اركان تصمیم گیری و اداره كشور می داند.
وی افزود: شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمادی از مردم سالاری دینی هستند هم به دلیل نقش فعالی كه نخبگان جامعه در رده های مختلف می توانند در اصلاح امور ایفا كنند و هم به دلیل جایگاه و اعتبار شرعی و وجاهت شورا در مبانی اعتقادی اسلام كه مشورت را به عنوان عامل جلوگیری از انحراف معرفی می كنند.

* شوراها، نهاد قانونی برخاسته از رأی و انتخاب مردم
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت: شوراها اولین و نزدیكترین نهاد به مردم به شمار می آیند و می توانند پاسخگوی نیازهای مردم منطقه خودشان باشند.
روشناسی افزود: شوراها به عنوان یك نهاد قانونی برخاسته از رأی و انتخاب مردم به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جایگاه مهم و تاثیرگذاری برخوردارند و عملكرد آنها نه تنها اصلاح امور جاری را باید شامل شود كه آینده یك شهر و روستا به نوعی به تصمیمات و مصوبات آنها گره خورده است.
وی با اشاره به اینكه تا كنون پنج دوره از فعالیت شوراها گذشته است، گفت: اگر شوراها نبودند بسیاری از خدماتی كه در حیطه وظایف شوراها بود، انجام نمی شد.
وی ادامه داد: بیش از 125هزار عضو شورایی در سراسر كشور با مردم در ارتباطند و نزدیكترین ارگان مرتبط با مردم محسوب می شوند كه با مردم در ارتباطند و دولت و مجلس شورای اسلامی بعد از بیش از 14 تا 15 سال تلاش شورای عالی استان ها، باید حمایت جدی تری از شوراها داشته باشند.

* شوراها، پاسخگوی نیازهای مردم منطقه
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت: شوراها اولین و نزدیكترین نهاد قانونی برخاسته از رأی و انتخاب مردم به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جایگاه مهم و تاثیرگذاری برخوردارند و عملكرد آنها نه تنها اصلاح امور جاری را باید شامل شود كه آینده یك شهر و روستا به نوعی به تصمیمات و مصوبات آنها گره خورده است.
وی خاطر نشان كرد: كسانی كه خود را در شرایط انتخاب مردم قرار داده اند، شایستگی های زیادی را باید در خود سراغ داشته باشند كه هم بتوانند از بدتر شدن اوضاع شهرها و روستاها جلوگیری كنند و هم نواقص ساختاری گذشته را با كار و فكر مضاعف جبران كنند.
*عملكرد نامناسب تعداد اندكی نباید معیاری برای ارزیابی عملكرد شوراها باشد
روشناسی گفت: اعتقاد من بر این است كه در انعكاس عملكرد نامطلوب و نامناسب تعداد اندكی از شورایی ها بزرگنمایی شده است، و اگر رفتاری نامناسب از 4تا 5 نفر عضو شورایی رخ داد، نباید معیارو مقیاسی برای ارزیابی عملكرد 125هزار عضو شوراها باشد.

*رسانه های هوشیار
وی خاطر نشان كرد: در ادوار گذشته شوراها نیز از رسان ها خواسته بودیم و در حال حاضر هم از رسان ها می خواهیم كه تا نهایی و قطعی نشدن اتهامی از انعكاس خبری خوداری كنند، به دلیل اینكه یك جریان نامناسب بدون واقعیت در جامعه راه اندازی می شود كه تكذیب یا اصلاح آنهم دیگر چندان اثری را شاید نداشته باشد.
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت: گاهی یك اتفاق یا شایعه ای در خصوص عملكرد یك عضو شورای شهر یا روستا در جامعه منتشر می شود كه هنوز قطعی یا شفاف نیست و صحت آن هم مورد تایید قرار نگرفته است، اما متاسفانه در برخی از رسانه ها حتی صدا و سیما و روزنامه ها انعكاس می یابد، این در صورتی است كه اول باید فر خاطی تفهیم اتهام شود و سپس نتیجه توسط مراجع قضایی اعلام شود.

* نظام شورایی از تخلفات حمایت نمی كند
روشناسی اعلام كرد: نظام شورایی به هیچ عنوان از تخلفات حمایت نمی كند و اگر هم تخلفی از فردی در این حیطه رخ دهد بررسی خواهد كرد و در این مسیر قانونگذار راه را شفاف دیده است و مراحل بررسی آن هم روشن و شفاف است.
وی تصریح كرد: خواسته مدیریت محلی كشور نیز همین است كه به شدت با متخلفان برخورد شود، اگر تخلفی هم صورت نگرفته است، نباید رسانه ای شود و رسانه ها هم به ایجاد جو و فضا غیر واقعی دامن نزنند.
وی ادامه داد: اگر یك عضو شورایی در خارج از چار چوب كار شورایی مرتكب تخلفی شود كه به حیطه كارش در شورا مربوط نمی شود نباید شوراها زیر سوال بروند و شورا پاسخگو باشد مانند ماجرایی كه در بابل اتفاق افتاد.
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت: تضعیف جایگاه شوراها به عنوان مدیریت محلی ضربه به بدنه نظام است چرا كه شوراها ها برخاسته از مردم هستند و برخی از اختلاف نظرها و سلایق نباید موجبات وارد شدن خدشه به بدنه شوراها شود.

* هجمه‌های سنگینی بر شوراها وارد شده است
احمد میرلوحی، عضو شورای شهر تهران گفت: با اتفاق‌هایی كه در شورای شهر بابل و چند شورای دیگر صورت گرفته است عده‌ای به دنبال تخریب جایگاه شوراها هستند، جایی كه هزاران نفر در شوراهای روستایی و شهری در آن فعالیت می‌كنند.
وی در تذكرات پیش از دستور هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: خطاب تذكر بنده به رئیس شورای عالی استان‌ها است چرا كه باید از شوراهای شهر و روستا بیشتر حمایت شود. زیرا اخیرا با اتفاق‌هایی كه در چند شورای شهر و روستاها افتاده هجمه‌های سنگینی بر شوراها وارد شده است.
وی افزود: ‌اخیرا هشت نفر از شوراهای استان تهران دستگیر شده‌اند و سخنگوی وزارت كشور نیز تخلفی از شوراهای چهارم اعلام كرد و حادثه شورای بابل نیز یكی دیگر از اتفاقاتی بود كه در میان هزاران شورایی كه در شهرها و روستاها فعالیت می‌كنند درصد كمی است.

* قصد دارند جایگاه شوراها را زیر سؤال ببرند
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینكه قصد دارند جایگاه شوراها را زیر سؤال ببرند، گفت: اگر عضو شورایی تغییر محل سكونت داشته باشد سلب عضویت می‌شود و دلایل متعددی برای سلب عضویت یك عضو وجود دارد ولی موج سنگینی در خصوص فضاهای شوراها ایجاد كرده‌اند در صورتی كه این شوراها هستند كه می‌بینند و در انضباط و امور شهر نقش بسزایی دارند.
میرلوحی گفت: رئیس شورای عالی استان‌ها اقدامات متناسبی را در خصوص كارآمدی شوراها انجام داده است اما باید در دفاع از جایگاه شوراها اقدامات مؤثری را انجام دهد.

*بزرگنمایی می كنند
مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان ها با تاكید بر اینكه این روزها تهاجم وسیعی با انگیزه‌های مختلفی به خانواده شوراییان كشور در جریان است، گفت: تهاجم علیه خانواده شورایی كشور با انگیزه‌های مختلف و با هدف تضعیف جایگاه شوراها انجام می‌شود.
او افزود: این روزها تهاجم وسیعی با انگیزه‌های مختلفی به خانواده شوراهای كشور در جریان است كه نمونه آن را می‌توان در موضوع بریده شدن گوش یك كارگر دید، موضوعی كه هیچ ریشه‌ای نداشت، اما بر اساس یك موضوع دروغ موج گسترده‌ای از تبلیغات علیه شوراها به راه افتاد كه متاسفانه رسانه‌های مختلف و همچنین صدا و سیما این موضوع را پوشش دادند.

* خبرها در مورد انحلال شوراها با واقعیت فاصله بسیاری دارد
وی خاطر نشان كرد: در مورد انحلال شوراها نیز خبرهایی می‌رسد كه وقتی آنها را بررسی می‌كنیم متوجه می‌شویم كه با واقعیت فاصله بسیاری دارد، سخنگوی وزارت كشور اعلام می‌كند كه هشت شورا منحل شده است و ۲۸۳ نفر سلب عضویت شده‌اند، اما اعلام نمی‌كنند كه این آمار برای پنج سال گذشته است.

* گذاشتن دام و طعمه در جوامع غیراخلاقی رواج دارد
الویری ادامه داد: اتفاقاتی همانند جریان شورای شهر بابل باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد و به طور قطع از هیچ خطایی نمی‌گذریم، اما گذاشتن دام و طعمه در جوامع غیراخلاقی رواج دارد و انتظار می‌رود در جامعه اخلاقی جمهوری اسلامی ایران چنین شیوه‌ای مشاهده و تبلیغ نشود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به جمعیت ۱۲۰ هزار نفری شوراهای كشور افزود: در این خانواده بزرگ تعداد انگشت شماری دستگیر شده‌اند، اما تبلیغات و بزرگنمایی گسترده‌ای انجام شد، این یعنی تضعیف شوراها مدنظر است. این در شرایطی است كه امروز پیش از هر زمان دیگری در مقابل توطئه خارجی نیازمند وحدت هستیم و خانواده شورایی كشور بیشترین كمك را در این حوزه می‌تواند انجام دهد.

* توانستیم جلوی ابطال برخی مصوبات را بگیریم
وی به موضوع رد مصوبات شورا توسط دیوان عدالت اداری نیز اشاره كرد و افزود: برخی وقت ها، وضع مصوبات توسط دیوان عدالت اداری مجوز وارد شدن خسارت به درآمدهای شهرداری‌ها بود، بنابراین با اعضای دیوان عدالت اداری جلسات متوالی برگزار شد و در چندین مساله مهم به تصمیمات بسیار خوبی رسیدیم و توانستیم جلوی ابطال برخی مصوبات را بگیریم.
الویری افزود: از جمله این موارد، اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه كاره و رها شده و همچنین تابلوهای معرق تجاری كه از ابطال مصوبه آنها جلوگیری كردیم. این مهم، با همفكری و موضع مناسب دیوان عدالت اداری محقق شد و در نهایت از كاهش هزاران میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری‌ها جلوگیری شد.
وی تاكید كرد: در مورد مدیریت یكپارچه شهری نیز جلسات مختلفی با كمیسیون شوراهای مجلس داشتیم. كمیته‌ای در همین زمینه تشكیل شد كه امیدواریم با این تلاش‌ها تا پیش از پایان سالجاری در مورد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها كه به دولت ارسال شده و همچنین مدیریت یكپارچه شهری به نتایج مناسبی برسیم.
گزارش از ناهید حاجی خانی
اجتمام *2181 * 3063