برخی مصوبات شوراها در دیوان عدالت اداری ابطال می شود

به گزارش ایرنا، از شورای عالی استان ها، مرتضی الویری روز دوشنبه افزود: هماهنگی با نهادهای حاكمیتی و ملی برای رفع این نارسایی ها از كاركردهای دیگر و ویژه شورای عالی استانهاست. در خیلی از موارد به خصوص در بخش عوارض به این دلیل كه شاكیانی وجود دارند و مصوبات شوراها مغایر با قانون شناخته می شوند مصوبات ابطال می شود.
وی ادامه داد: این ابطال زمانی كه وحدت رویه ‌شود برای شهرداری ها و شوراها چالش های جدی در خصوص مباحث مالی و اقتصادی ایجاد می‌كند.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: از كاركردها و ماموریت های جدی و ساختاری شورای عالی استان ها رفع چالش‌ها و مشكلات شوراهای اسلامی و مدیریت های محلی در كشور است.
وی خاطر نشان كرد: از سوی دیگر حفاظت و صیانت از حقوق شهروندی از ماموریت های دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین لازم بود كه بین بالاترین سطح شورایی و دیوان عدالت اداری گفت و گو و هماهنگی های لازم برای هم افزایی و همدلی صورت بگیرد.
الویری تاكید كرد: خوشبختانه بعد از چند جلسه مدیریتی و كارشناسی با رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری، موافقت شد كه جلسات كارشناسی بین نمایندگان شورای عالی استان ها و نمایندگانی از شوراهای كشور با مدیران و معاونان دیوان تشكیل شود.
وی تصریح كرد: این جلسات با هدف هماهنگی و همدلی بیشتر، ارائه راهكارهای حقوقی و هم افزایی بین دیوان عدالت اداری و مجموعه شوراها تشكیل می شود.
به گفته وی؛ یكی از مهمترین بحث هایی كه در این جلسه صورت گرفت بررسی كارشناسی ابطال مصوبه «عوارض بر ساختمان های نیمه كاره» بود، زمانی كه شهروندان پروانه ای را برای ساخت و ساز شهرداری ها دریافت می‌كنند؛ نزدیك به دو سال فرصت دارند كه پروژه ساخت و ساز خودشان را تكمیل كنند، در زمانی كه در این دو سال این ساخت و ساز به پایان نرسد و این ساختمان در زمانی 20 یا 30 سال به حال خود رها شود، سبب آسیب های اجتماعی، ناامنی و همچنین سبب مشكلاتی از حیث سیما و منظر شهری می شود.
الویری افزود: بر این اساس برخی از شوراهای اسلامی به خصوص شوراهای كلانشهرها تصمیم گرفتند كه عوارضی برای جلوگیری از رهاشدگی ساخت و سازهای نیمه كاره در سطح شهر در نظر بگیرند.
وی تاكید كرد: دیوان عدالت اداری به واسطه اینكه در قانون نوسازی و عمران شهری در تبصره 2 ذیل ماده 29 برای این موضوع تعیین تكلیف شده بود، این مصوبه را ابطال كرده است.
وی توضیح داد: این قانون برای سال 1347 است و بسیار قدیمی است و مقرر شد با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان شورای عالی استان ها و شهرداری ها نسبت به اصلاح این تبصره بازنگری صورت گیرد.
رئیس شورای عالی استان ها خاطر نشان كرد: این مورد یكی از دستور كارهای جلسه شورای عالی استان ها با دیوان عدالت اداری بود و در اجلاس بعدی شورای عالی استان ها این موضوع مطرح خواهد شد و بعد از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی افزود: مجموعه ای از مصوبات در شوراها از جمله «اخذ عوارض از تغییر كاربری» كه تقریبا بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها به آن وابسته است نیز ابطال شده بود و دیوان عدالت اداری از این جهت كه تغییر كاربری از كاركردهای شوراها نیست و از كار ویژه كمیسیون ماده 5 ذیل شورای عالی معماری شهرسازی است این مصوبه شورای شهر را ابطال كرده بودند.
الویری اضافه كرد: در این راستا طی گفت و گوهایی كه صورت گرفت مشخص شد، مصوبه ای كه شورای شهر تهران و دیگر شوراها تصویب كرده اند «عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر كاربری» است و در واقع تغییر كاربری در كمیسیون ماده 5 صورت‌گرفته و به واسطه این تغییر كاربری ارزش افزوده بر ملك ایجاد شده كه برای آن ارزش افزوده شوراها عوارض آن را دریافت می كنند.
وی گفت: با این نگاه مدیران و معاونان دیوان عدالت اداری موافقت داشتند و مقرر شد« عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر كاربری قانونی» توسط شوراها جایگزین عوارض قبلی شود.
الویری افزود: به هر صورت در این خصوص استعلام صورت گرفت و معاونت دیوان پاسخ داد در صورتی كه این ارزش افزوده ناشی از تغییر كاربری باشد و تابع شرای قانونی تغییر كاربری صورت گرفته باشد اخذ عوارض ارزش افزوده بلامانع است و این استعلام یكی از اقدامات مهم است، كه ظرف هفته های آینده برای تمام شهرداری ها و شوراها ارسال خواهد شد.
وی مورد دیگر را مصوبه تعریف تابلوهای معرف كاربری عنوان كرد و تشریح كرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به عوارض مصرف كاربری از مجموعه شوراهای كشور را ابطال كرد به این دلیل، زمانی كه پروانه صادر می شود شهرداری ها عوارض معرف كاربری را اخذ می كنند كه در این جلسه صحبت شد و طی كارهای كارشناسی كه صورت گرفت و پس از دریافت استعلام این مشكل نیز مرتفع و مقرر شد در شوراها تابلوی مصرف كاربری تعریف و مازاد بر آن به عنوان تبلیغات شناسایی شود.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: نكته بعدی در خصوص هم اندیشی در تشكیل جلسه با هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و قرار شد، جمعی از متخصصان شوراها و شورای عالی استان ها و برخی از متخصصان مرتبط با شورا و شهرداری ها از دیوان عدالت اداری جلساتی را با هم برگزار كنند و محورهای این هم اندیشی ها توسط مدیران و كارشناسان طرفین طراحی می شود.
اجتمام *2181 * 3063