منطقه آزاد بوشهر؛بیم ها و امیدها

در ادامه این مطلب آمده است: ایجاد مناطق آزاد نخستین بار دركشورهای سوسیالیستی كه اقتصاد بسته داشتند، مطرح شد. در ایران هم در برنامه اول توسعه (دهه 70) سه منطقه آزاد كیش، قشم وچابهار به تصویب رسید. در دولت دهم هم مناطق دیگری مثل مناطق آزاد انزلی، اروند ارس و ماكو اضافه شد.
درسال 72 قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در آن قانون اهدافی برای مناطق آزاد مصوب گردید كه عبارتند از: تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات كالاهای صنعتی و ارائه خدمات عمومی.
براساس مطالعات و بررسی های انجام شده درصد تحقق اهداف مذكور ضعیف ارزیابی شده است. تراز تجاری در مناطق آزاد همواره به نفع واردات كالا بوده، در حالی كه با اهداف تأسیس مناطق آزاد مغایرت دارد، محرومیت های پیرامونی، كمبود تسهیلات بانكی و بیمه ای، مكان‌یابی نامناسب، نبود امكانات زیربنایی، سوء استفاده قاچاقچیان و موضوع كالای همراه مسافر همواره از آسیب های مطرح شده در مناطق آزاد بوده است.
در بند 11 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی هم اهدافی برای مناطق آزاد تعریف شده نظیر: انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش تولید، صادرات كالا و خدمات و تامین نیازهای مالی از خارج از مناطق آزاد، اما تاكنون بخش كمی از این اهداف محقق شده است.
از مزیت‌های مناطق آزاد، معافیت از برخی قوانین كسب و كار و معافیت های مالیاتی است كه تا بیست سال پیش بینی شده است.
همچنین مستثنی بودن از مقررات صادرات و واردات، ورود و خروج سرمایه، ورود و خروج آزاد ارز، عدم نیاز به روادید برای اتباع بیگانه، قانون خاص كار، ایجاد شعب بانك های خارجی، مقررات خاص ثبت شركت ها و قانون خاص بیمه می باشد.
یكی از ایراداتی كه به مناطق آزاد ایران وارد می شود میانگین وسعت مناطق آزاد در كشور ماست كه 93 هزار هكتار اعلام شده، در حالی كه در مناطق آزاد جهان متوسط آن 7500 هكتار است. نسبت سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران نیز حدود 3 درصد كل سرمایه گذاری ثبت شده در كشور است، همچنین سهم صادرات مناطق آزاد ایران یك درصد از صادرات كشور و سهم واردات مناطق آزاد حدود 10 درصد می باشد و این نسبت با اهداف تعیین شده، مغایرت دارد.
مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه خارجی موفق نبودند و در مجموع 3 تا 6 درصد سرمایه گذاری صورت گرفته در كشور در مناطق آزاد بوده است كه بخشی از آن هم مربوط به سرمایه های داخلی است.
از منظر توسعه محلی، رونق بازار، ساخت پاساژ ها، خودروهایی كه در منطقه پلاك می‌شود و حضور گردشگران از مزیت های مناطق آزاد تلقی می شود اما این موارد هم در مصوبه اخیر مجلس محدود شده وشامل مناطقی می شود كه زمینه كالای همراه مسافر را فراهم كرده اند و برای همه مناطق توجیه ندارد.
در كنار معافیت هایی كه مطرح شد، برخی از شرایط عمومی كشور مثل تغییر قوانین، نرخ تورم، نرخ سود بانكی، هزینه های كسب و كار، رویه ثبت دارایی و هزینه های بازرگانی از نگرانی هایی است كه در مناطق آزاد وجود دارد.
مشكل عمده در مناطق آزاد كشور ما نبود منابع كافی برای ایجاد زیرساخت ها و اصولاً متكی بودن زیرساخت ها به درآمد مناطق است و این كه از ابتدا زیرساخت‌ها تامین نمی شود و پس ازآن كه منطقه به عنوان آزاد معرفی گردید، به فكر ساخت زیربناها می باشند و همین عامل باعث شده كه رویكرد مناطق به سمت ورود كالاهای خارجی باشد تا بتوانند كسب درآمد كنند.
مشكل دیگری كه در مناطق آزاد وجود دارد، بی ثباتی مدیریت است. در برخی مناطق آزاد كشور در مدت 25 سال 14 مدیرعامل عوض كردند (چابهار) یا در طول 13 سال 9 مدیر(اروند) درحالی كه باید ثبات مدیریتی وجود داشته باشد.
در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی كلیات 8 منطقه آزاد جدید و تعدادی منطقه ویژه به تصویب رسید. باید در استان بوشهر با توجه به تجربه حدود سه دهه وجود مناطق آزاد كشور، از مزیت های منطقه آزاد استفاده اما از تبعات و آثار منفی آن كاسته شود.
در این راستا، باید انتخاب مكان مناسب، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و مدیریت قوی و شایسته برای جذب سرمایه های خارجی، رونق تولید، ایجاد اشتغال وكمك به توسعه منطقه مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت اجتماعی مناطق آزاد نسبت به مردم نادیده گرفته نشود.
در شرایطی مجلس شورای اسلامی دست و دلبازانه به تصویب تعداد زیادی منطقه آزاد و ویژه پرداخت كه با فلسفه ایجاد چنین مناطقی مغایرت دارد.
نكته قابل ذكر درباره نادیده گرفتن اولویت ها به نحوی است كه استان بوشهر در مطالعات قبلی مربوط به دهه 60، واجد بیشترین امتیاز برای ایجاد منطقه آزاد بوده، اما در گذشته مورد توجه تصمیم‌گیران كشور قرار نگرفت و اگر هم منطقه آزاد امتیازاتی داشته باشد، استان بوشهر دیرتر از مقطعی كه استحقاق آن را داشت ازآن بهره مند می شود و در این رقابت سنگین و گسترده بعیداست منطقه آزاد در استان بوشهر بتواند كمك موثری به توسعه استان و مردم داشته باشد.
با توجه به اینكه اثر فوری مناطق آزاد افزایش قیمت مسكن و املاك تجاری و گرانی اقلام مصرفی باشد باید برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه چاره‌اندیشی شود.
مدیران استانی باید از هم اكنون مراقبت لازم و پیش بینی های مناسب برای كاهش آثار منفی و تبعات این اتفاق داشته باشند تا تجربه ای شبیه منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه برای ساكنین بومی و فضای فرهنگی و اجتماعی منطقه تكرار نشود.
نكته قابل ذكر دیگر اینكه بیش از 20 سال است منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان بوشهر ایجاد شده وبخش زیادی از امتیازات مشابه منطقه آزاد را داشته، اما توسعه كافی در این زمینه صورت نگرفت و خیلی از زیرساخت‌های منطقه ناقص مانده و توفیق زیادی برای سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در آن منطقه دیده نشده است.
درمجموع این نگرانی وجود دارد كه آثار منفی ایجاد منطقه آزاد زودتر از مزایای آن برای مردم خودنمایی كند و این نیاز به تدبیر وبرنامه ریزی مسئولین استان و دست‌اندركاران مركز دارد.
7212/6045