وكیل ایران در لاهه : برجام منطبق با امنیت ملی آمریكاست

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دومین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامۀ 1334 مودت، روابط اقتصادی، و حقوق كنسولی بین كشورمان و ایالات متحدۀ آمریكا امروز چهارشنبه 7 شهریور 1397 در شهر لاهه در كشور هلند برگزار شد.
در این جلسه، همچنین وكلای كشورمان در پاسخ به استدلال‌های مطرح شده از سوی وكلای ایالات متحده به تشریح و اثبات جزئیات حقوقی مرتبط با تأسیس قرار موقت در دیوان بین المللی دادگستری پرداختند.
پروفسور آلن پله در رد استدلال آمریكا مبنی بر عدم صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به دعوا به رویه دیوان در پرونده‌های كاركنان دیپلماتیك و كنسولی سفارت آمریكا در تهران، فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیكاراگوئه و علیه این كشور و سكوهای نفتی اشاره كرد و اظهار داشت، با توجه به اینكه پیش‌شرطِ مذاكره در پرتو روابط بین دو كشور قابل اعمال نیست و طی شدن دیپلماسی به عنوان پیش شرطِ رجوع به دیوان طبق بند 1 مادۀ 21 عهدنامه مودت مستلزم طرح مستقیم موضوع مورد مناقشه نیست، دیوان دارای صلاحیت می‌باشد.
وی همچنین به اظهارات رئیس جمهوری سابق ایالات متحده اشاره كرد كه طی آن برجام منطبق با منافع امنیت ملی آمریكا خوانده شده و لذا استثنای مطرح شده در ماده 20 عهدنامه مودت در خصوص حفظ منافع اساسی امنیتی آن كشور قابل استناد نیست.
در ادامه، پروفسور پله با ارایۀ مستنداتی ادعای آمریكا مبنی بر برجامی بودن اختلاف را رد كرده و ارتباط مستقیم اختلاف موجود در رابطه با عهدنامه مودت را با تصمیم 8 مه 2018 دولت ایالت متحده به اثبات رسانید.
همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران با اعتراض شدید نسبت به برخی اتهامات بی اساس نماینده و وكلای ایالات متحده و ادعاهای كذب ایشان در خصوص تروریسم، برنامه دفاعی موشكی كشورمان و اقدامات بی‌ثبات‌كننده در منطقه، به تاریخچه برخی جنایات آمریكا در منطقه و جهان اشاره و در عین حال تاكید كرد، كه این موضوعات، خارج از دستور كار رسیدگی قضایی دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
محسن محبی اعلام داشت: وضع مجدد تحریم‌ها طبق تصمیم 8 مه 2018 ( 18 اردیبهشت ) ایالات متحده پیامدهای واقعی و سویی به همراه داشته است كه مردم و اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. از جملۀ این پیامدها خروج سرمایه‌گذاران خارجی و پایان دادن به معاملات توسط طرف‌های خارجی به دلیل ترس از مجازات تحریم‌های آمریكا و كاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی، اعمال محدودیت‌ بر سرمایه‌گذاری و كاهش ارزش ریال می‌باشد كه نقض فاحش تعهدات قراردادی ایالات متحده وفق مواد 1 (4)، 1 (7)، 1 (8)، 2 (8)، 2 (9) و 1 (10) عهدنامۀ 1334 مودت قلمداد می‌شود و از آنجایی كه زیان غیرقابل جبران به همراه دارد واجد شرایط لازم برای صدور قرار موقت توسط دیوان می‌باشد.
نمایندۀ كشورمان در این پرونده در ادامه موارد درخواست ایران ، در درخواست مكتوب قرار موقت را برشمرد. این موارد عبارتند از تعلیقِ اجرا و اِعمال تحریم‌های 8 مه 2018، ایجاد زمینۀ لازم برای اجرای معاملاتی كه مجوز آن‌ها پیشتر صادر شده است، از جمله فروش یا اجاره هواپیمای غیرنظامی و قطعات و لوازم جانب هواپیما، ارایۀ گزارش به دیوان در خصوص موارد برشمرده ظرف مدت 3 ماه، ارایه تضمین به همه اتباع و شركت‌های ایرانی، آمریكایی و غیرآمریكایی مبنی بر اینكه ایالات متحده دستور دیوان را به اجرا خواهد گذارد و از هرگونه اقدام یا بیانیه‌ای كه منجر شود اشخاص حقیقی و حقوقی آمریكایی و غیرآمریكایی از همكاری اقتصادی با ایران، اتباع و شركت‌های ایرانی منصرف شوند خودداری خواهد كرد، پرهیز از اتخاذ هر‌ اقدام دیگری كه به حقوق ایران، اتباع و شركت‌های ایرانی طبق عهدنامۀ 1334 مودت آسیب وارد آورد.
در ادامه پروفسور وردزورث دیگر وكیل ایران ، به رد استدلالات آمریكا مبنی بر فقدان دو شرط باورپذیری حقوق مورد ادعا و غیرقابل جبران بودن زیان مورد ادعای ایران پرداخت.
وی اظهار كرد، بر خلاف ادعای آمریكا، در شرایطی كه یك عمل متضمن نقض ترتیبات دو سند مجزا است، دولت‌زیان دیده می‌تواند به نقض حقوق مندرج در هر یك از این دو استناد نماید و بر همین اساس حقوق ایران ذیل عهدنامه مودت باورپذیر است.
وی گفت : ادعای آمریكا مبنی بر خارج بودن حقوق مورد بحث از شمول عهدنامۀ مودت به دلیل استثنای «منافع امنیت ملی» مستلزم ورود عمیق دیوان به ماهیت و اثبات ارتباط آن با «منافع امنیت ملی» آمریكا است كه برای صدور قرار موقت لازم نیست. دیوان در پروندۀ سكوهای نفتی هم اعلام داشته است، اثبات این شرط مختص به رسیدگی ماهوی است.
وی همچنین در پاسخ به ادعای آمریكا ناظر به ورود زیان غیر قابل جبران به این كشور ناشی از قرار موقت دیوان اعلام داشت؛ مادۀ 20 عهدنامه مودت متضمن حق برای این كشور نیست. افزون بر این، دیوان در پرونده قطر علیه امارات هم به صراحت بیان داشت ،صدور قرار موقت مشروط به یافته‌های قطعی در خصوص حقوق مورد ادعا نیست.
پروفسور توونن در خصوص این ادعا كه اقدامات ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها در اجرای حاكمیت این كشور است و صدور قرار موقت آن را به چالش خواهد كشید، با اشاره به نظر جداگانه قاضی آبراهام منضم به رأی دیوان در پرونده كارخانه خمیر كاغذ اظهار كرد: یكی از آثار صدور قرار موقت ایجاد محدودیت بر حاكمیت دولت‌ها است.
در رابطه با صدور قرار موقت در مواردی كه خوانده به امنیت ملی استناد كرده است، پروفسور توونن به موضع دیوان در دو پرونده اوكراین علیه روسیه و هند علیه پاكستان (جدهو) اشاره كرد كه طی آن با وجود استناد خوانده به امنیت ملی، دیوان عناصر مجزای مرتبط با قرار موقت را در نظر گرفته است.
وی همچنین در خصوص استدلال آمریكا به یكسان بودن موارد مذكور در دادخواست و درخواست قرار موقت با اشاره به پروندۀ احداث جاده در كاستاریكا در امتداد رودخانۀ سان خوان ابراز داشت در آن پرونده یكی از تقاضاهای مندرج در دادخواست «عیناً مشابه» یكی از بندهای درخواست قرار موقت بوده است كه در پرونده حاضر اینچنین نیست.
فردا پنج شنبه، دور دوم و نهایی ارائه شفاهی نمایندگان و وكلای ایالات متحده خواهد بود و پس از اتمام این مرحله، دیوان ظرف روزهای آینده در جلسات بسته با حضور قضات و در غیاب نمایندگان دو طرف وارد شور شده و متعاقبا ظرف چند هفته آینده قرار خود را در خصوص درخواست ایران صادر خواهد كرد.
شبس **سیام**1751 **1917