دومین جلسه رسیدگی به پرونده 3 اخلالگر اقتصادی برگزار شد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، قاضی موحد در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به پرونده 3 اخلالگر اقتصادی مرتبط با واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارز 4200 تومانی كه در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر برگزار شد، اظهار داشت: امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی كشور به صورت علنی تشكیل شده است كه كالاهایی راكه از نیازمندی های عموم جامعه است با ارز دولتی وارد كرده و با قیمت گزاف به فروش رسانده اند.
وی گفت: در جلسه اول كیفرخواست قرائت و به یكی از متهمان، اتهام تفهیم شد اما وكلای دو نفر از متهمان حضور نداشتند كه در این جلسه وكلا حاضر هستند و نماینده دادستان مجددا اتهام دو متهمی راكه موكلشان غایب بود، قرائت می‌كند.
نماینده دادستان اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران فروشی كلان را اتهامات این افراد خواند و كیفرخواست مدیرعامل شركت داتیس امرتات و اسپیناس تجارت نیكان را قرائت كرد.
وكیل سنباد سفرها در ابتدای جلسه به نحوه رسیدگی ایراد گرفت كه قاضی از وی خواست بنشیند.
قاضی اتهام سفرها را اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی خواند و از وی خواست دفاع كند و متهم گفت: اتهامات را قبول ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت كه در دریافت ارز ضوابط را رعایت نكردید و متهم پاسخ داد كه تمام ضوابط بانك مركزی را رعایت كردیم.
وی درباره گران فروشی افزود: ما با یورو ثبت سفارش كردیم و یورو را به دلار و دلار را باید به درهم تبدیل می‌كردیم تا كالا را بیاوریم و همین تبدیل ارزها باعث می‌شد قدری اختلاف قیمت به وجود آید.
سفرها سود اختصاص یافته از فروش گوشی‌ها را هفت تا هشت درصد عنوان كرد و گفت: با محاسبه هزینه‌هایی كه كردیم، قیمت ما گران نبوده است و گوشی‌ها را با پنج تا هشت درصد سود فروختیم.
قاضی از متهم سوال كرد كه طبق گزارش‌ها شما از ارز دولتی سوءاستفاده كردید كه متهم توضیح داد: ما اصلا با قیمت گزاف نفروختیم و طبق تمام مداركی كه به سازمان‌های مربوطه دادیم، قیمت ما بر اساس هزینه‌های انجام شده و طبق قیمت مصوب سازمان حمایت بوده است.
قاضی گفت: سازمان حمایت بررسی كرده و گفته شما بالاتر از نرخ مصوب فروختید.
قاضی همچنین از متهم خواست درباره فاكتورسازی برای فروش 210 گوشی توضیح دهد كه متهم گفت: ما به یكی از كسبه فروختیم و این عرف است. در بازار افراد با شركای مختلف كار می‌كنند و ممكن خریدار یك فرد و جواز كسب به نام فردی دیگر باشد.
قاضی اظهار داشت: آن فرد هم مسئولیت دارد زیرا به اتفاق هم فاكتوری را صادر كردید به نام كسی كه خریدار نبوده و الان هم اعتراض دارد. این فرد كتبا اعلام كرده كه از خرید موبایل خبر ندارم.
سفرها افزود: این شخص در آگاهی آمده و اقرار كرده كه كالاهای مزبور را خریداری كرده و این اقرار در پرونده موجود است.
علیرضا سنجری مدیرعامل یكی از شركت‌های واردكننده موبایل كه در ارتباط با اخلال‌های اقتصادی اخیر برای وی پرونده تشكیل شده در دفاع از خود در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی اخیر اظهار داشت: در كشور ما اولویت كالاها را سازمان توسعه تجارت و ارگان مربوطه با مصوب هیات دولت مشخص می‌كند و ما امروز 10 اولویت كالایی داریم كه واردات كالای اولویت دهم ممنوع است و كالاهای اولویت نهم نیز مربوط به كالاهای لوكس یا مصرفی بادوام است.
وی با بیان اینكه به هیچ عنوان اتهامات را نمی‌پذیرم زیرا اخلال در نظام اقتصادی با اعتقادات شخصی من بسیار تضاد دارد، گفت: آخرین اولویت در گروه اولویت كالاها، تلفن همراه است. چطور دادستان اعلام كرده كه چون در همه خانه‌ها تلفن همراه وجود دارد، این كالا نیازمندی عمومی به شمار می‌رود؟ اگر اینطور باشد لوازم آرایشی هم جزء نیازمندی‌های عمومی است زیرا در همه خانه‌ها وجود دارد.
مدیرعامل شركت اسپیناس تجارت نیكان افزود: اعلام معاون اول رئیس جمهوری بر این بود كه از این به بعد فقط می‌توانیم از ارز 4200 تومانی استفاده كنیم؛ بنابراین من و شركتم مجبور بودیم از این ارز استفاده كنیم و ما حتی در جلسات هم اعلام كردیم نیازی به ارز 4200 تومانی نداریم و می‌توانیم بازار را با همان ارز‌های بازار آزاد اداره كنیم اما گفتند به هیچ عنوان؛ زیرا دستور معاون اول است. بنابراین ما اجبار داشتیم برای ادامه حیات خود ارز 4200 تومانی بخریم.
این متهم توضیح داد: سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان، فهرستی را به عنوان كالاهای هدف تعیین و نرخ‌گذاری می‌كند اما تلفن همراه هیچ موقع جزو كالاهای هدف نبوده و نیست.
وی افزود: بعد از ایجاد ارز تك‌نرخی و ارز ثانویه هم اولویت كالاها به گروه‌های كالایی یك،‌ 2 و 3 دسته‌بندی شد و باز هم در اینجا تلفن همراه در اولویت سوم یعنی آخرین نیاز مردم قرار دارد.
سنجری افزود: سالانه 12 میلیون گوشی طبق اعلام مراجع رسمی نیاز كشور است و اكنون كه در هفتم شهریور سال 97 قرار داریم كل شركت‌ها از ابتدای سال تاكنون 600 هزار گوشی وارد كرده‌اند و اگر این كالاها جزو كالاهای اساسی بود، امروز كشور با بحران مواجه می‌شد نه افزایش قیمت.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درخصوص علت ایجاد اخلال در بازار موبایل گفت: عدم اعلام به موقع تخصیص ارزها به گروه‌های كالایی، مهمترین علت ایجاد اخلال در این بازار بود.
وی با ایراد به رقم ارز دریافتی در كیفرخواست صادره گفت: در كیفرخواست گفته شده كه 10 میلیون یورو ارز گرفته‌ام اما اگر چنین چیزی وجود دارد و من تایید كرده‌ام كه 10 میلیون یورو گرفته‌ام، امروز نشان دهند.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی در مورد اینكه چه میزان ارز تك نرخی دریافت كرده است، توضیح داد: مبالغ به صورت یورو و درهم است كه حدود 4 میلیون و 945 هزار و 18 یورو می‌شود اما دادستانی در كیفرخواست گفته كه من 10 میلیون یورو گرفته‌ام.
سنجری در ادامه با اشاره به اینكه 25 روز است در بازداشت موقت به سر می‌برد، افزود: نمی‌دانم چه گناهی كرده‌ام كه متهمی كه هفته گذشته یك روز قبل‌تر از ما محاكمه شد، تصاویرش منتشر نشد و تمام عكس‌هایش از پشت سرگرفته شده بود اما اسم و تصویر ما را به طور واضح منتشر می‌كنند.
مدیرعامل شركت اسپیناس تجارت نیكان گفت: در این پرونده مدعی العموم شاكی و مرجع رسیدگی نیز سازمان حمایت است و ما از دادگاه می‌خواهیم اجازه دهد كارشناسان رسمی به این پرونده ورود كنند.
وی ادامه داد: از اول سال 2018 امارات و عربستان وارد معاهده FATF شده و شروع به شفاف‌سازی معاملات خود كردند و 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌كردند و اجازه نداشتند با ایران معامله كنند كه می‌توانید این موضوع را از بانك مركزی استعلام كنید؛ بنابراین برای اینكه ما بتوانیم از كشور الف به كشور ب برسیم متحمل هزینه‌های دیگری می‌شدیم كه این هزینه‌ها حدود 8 تا 10 درصد بود.
سنجری در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینكه شما مجاز نبودید هر قیمتی می‌خواهید گوشی‌ها را بفروشید، گفت: اعلام شاكی بر اساس مبنای قیمت‌های سازمان حمایت است در حالی كه ما به این مبنا اعتراض داریم و معتقدیم سازمان حمایت در اعلام مبنای قیمت هزینه تمام شده را محاسبه نكرده و بر اساس ضوابط خود مبنا را اعلام كرده است.
همچنین محمد قالب علمداری مدیرعامل شركت داتیس امرتات یكی دیگر از متهمان پرونده‌های واردات موبایل در دفاع از خود گفت: تلفن همراه جزو كالاهای غیرضروری است و اتهام فروش بیش از قیمت مصوب در حالی كه مصوبه‌ای وجود نداشته است، درست نیست.
این متهم افزود: تلفن همراه جزو كالاهای لوكس و غیرضروری است و این موضوع را می‌توانید از مراجع رسمی استعلام كنید. سالانه 12 میلیون گوشی به ارزش 3 میلیارد دلار وارد كشور و عرضه می‌شود و ما ماهانه 1700 تا 1800 گوشی كه طی سه ماه پنج هزار گوشی می‌شود، وارد می‌كنیم یعنی 42 هزارم بازار تلفن همراه را در اختیار داریم؛ آن موقع چگونه می‌توانیم در نظام توزیع تلفن همراه اخلال كنیم؟
علمداری در ادامه دفاعیات خود از رئیس دادگاه درخواست كرد هیاتی از كارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی موضوع و بهای تمام شده گوشی‌های تلفن همراه وارد پرونده شوند.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر زمان تاسیس شركت و گوشی‌های وارد شده گفت: سال 88 شركت را تاسیس كردم و 4 میلیون و 500 هزار یورو ارز دولتی گرفتم و فقط چهار مدل از گوشی‌های آیفون را وارد كردم.
وی در پاسخ به این سوال قاضی كه آیا گوشی‌های آیفون در داخل كشور خدمات پس از فروش دارد یا خیر اظهار داشت: شركت‌های ما یكی از شركت‌هایی است كه به گوشی‌های آیفون خدمات پس از فروش ارائه می‌كند و گوشی‌های معیوب را تعویض می‌كند.
علمداری در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینكه بر اساس گزارشات رسیده شما و سایر شركت‌ها در افزایش قیمت گوشی‌ها با یكدیگر هماهنگی داشتید، گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. این بازار بسیار بزرگ است و همه هم با یكدیگر رقیب هستند و اینگونه نیست بنشینیم و قیمت‌ها را بالا ببریم.
این متهم توضیح داد: عمده سودی كه شركت‌ها از واردات گوشی تلفن همراه می‌كردند 2 تا 3 درصد است حتی زمانی كه قرار بود طرح ریجستری اجرا شود،‌ ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از همه شركت‌ها كمك خواست و من هزار و 550 گوشی آیفون se كه با ارز آزاد خریده بودم به خاطر به تعویق افتادن اجرای این طرح با ضرر 400 هزار تومانی در هر گوشی به فروش رساندم و بعد از اجرای زمان طرح ریجستری هم سعی كردیم كمك كنیم و می‌توانید این موضوع را از نماینده ستاد سوال كنید.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و سایر مراجع رسمی شما جزو افرادی هستید كه در توزیع نیازمندی‌های عمومی كه مصداق تلفن همراه است، اخلال كرده‌اید، تصریح كرد: ما 42 هزارم این بازار را در اختیار داریم و بعید می‌دانم كارشناسی وجود داشته باشد كه تایید كند با در اختیار داشتن 42 هزارم این بازار می‌توان اخلال ایجاد كرد.
در ادامه و پس از پایان دفاعیات این متهم، نماینده دادستان به بیان برخی مسائل پرداخت و گفت: متهم بر اساس بررسی‌هایی كه از فاكتورهایش به عمل آمده مبلغ 25 میلیارد ریال از مردم بابت مالیات بر ارزش افزوده دریافت كرده و جالب اینكه یك میلیارد و 104 میلیون و 923 هزار ریال از مبلغی را كه گرفته بوده، به عنوان مالیات پرداخت كرده و مابقی را پرداخت نكرده است.
نماینده دادستان افزود: متهم از تعداد 5 هزار و 110 گوشی فقط در مورد هزار و 770 گوشی فاكتور ارائه كرده و هر چقدر تلاش كردیم فاكتورهایش را ارائه كند، این كار را انجام نداده و فكر می‌كنم درصدد این است كه فاكتورهای خلاف واقع را به مراجع دیگر مانند تعزیرات ارائه كند.
اجتمام*ع.ی*1834