شعب رسیدگی به پرونده‌های قاچاق افزایش یافت

سیدعلیرضا آوایی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: استان های بسیاری شعبه رسیدگی به پرونده های قاچاق نداشتند و پرونده های آنها به استان های دیگر ارجاع می شد كه با هماهنگی كه با رئیس قوه قضاییه به عمل آمد، از قضات فاضل و امین برای این منظور استفاده شد و این شعب در استان ها استقرار یافت.
وی ادامه داد: همچنین یك تیم بازبینی قوی در مورد پرونده هایی كه رای نهایی برای آنها صادر شده بود، تشكیل شد زیرا برخی افراد مدعی بودند كه حقوقی از آنان تضییع شده است.
آوایی اظهار داشت: همه پرونده ها مورد بازنگری قرار گرفت كه صحت آرای صادرشده بخشی از پرونده ها تایید و برای اجرای احكام ارسال شد و در مورد بسیاری از پرونده ها كه مشكلاتی داشت، تدابیری اندیشیده شده تا از طریق مجلس راهی پیدا كنیم كه اگر احیانا اشتباهی شده است افراد بتوانند حقوقشان را استیفا كنند.
وزیر دادگستری خاطرنشان كرد: در یك سال گذشته برای تقویت ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر هفته روزهای دوشنبه با آنها در زمینه موضوعات مختلف دیدار داشتم. همچنین روزهای یكشنبه هر هفته نیز از نزدیك در جریان مشكلات و درخواست های مردم قرار گرفتم.
آوایی همچنین از تشكیل شورای علمی و اتاق فكر وزارت دادگستری خبر داد و گفت: این شورا از استادان و صاحبنظران برجسته حوزه های مختلف تشكیل شده است تا اقدامات و فعالیت های ما هیجانی، مقطعی و سطحی نباشد بلكه از یك مبنا و پشتوانه علمی برخوردار باشد.
وی اظهار داشت: میانگین سن معاونان دادگستری در یك سال گذشته ١٠ سال كاهش یافت و سعی كردیم از نیروهای فاضل، جوان و پرنشاط استفاده كنیم.
وزیر دادگستری گسترش روابط بین الملل را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در یك سال اخیر برشمرد و افزود: در زمینه روابط بین الملل در موارد ضروری برای بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی در كنفرانس های سایر كشورها حضور و مشاركت فعال داشتیم.
آوایی خاطرنشان كرد: وزارت دادگستری در انجام سفرهای غیرضروری را احتیاط می كند زیرا در این شرایط نباید هزینه های بی خود بر بیت الملل تحمیل كرد.
وی اضافه كرد: معاهدات و همكاری های قضایی از جمله استرداد مجرمان با كشورهای دیگر از جمله اقدامات وزارت دادگستری در یك سال اخیر است.
اجتمام*٣٢٢٩*1834