وزارت خارجه به ابهامات رژیم حقوقی خزر پاسخ داد

به گزارش ایرنا، روابط عمومی وزارت امور خارجه به هفت مورد از ابهامات پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر كه در اكتائو قزاقستان به امضای كشورهای ساحلی رسید، پاسخ داد.

** امضای كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چقدر اهمیت دارد؟
حدود یك سال و نیم است كه مذاكرات مربوط به این كنوانسیون در جریان بوده و ما نیاز داشتیم برای رژیم حقوقی دریای خزر كنوانسیون جدیدی تدوین كنیم. مواردی وجود داشتند كه طی 21 سال گذشته میان كشورهای ساحلی دریای خزر بر سر آن تفاهم وجود نداشت، تا اینكه دو سال پیش وزیران امور خارجه پنج كشور ساحلی تصمیم گرفتند مسائل حل شده را از مسائل تفاهم نشده جدا كنند و بدین ترتیب، نهادهای قانون‌گذار كشورهای مختلف اقدام به بررسی موضوعات مورد تفاهم كردند كه بر همین اساس، كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضاء رسید. از نظر همه كشورهای عضو، كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یك دستاورد بزرگ است. ما معتقدیم منطقه شمالی ایران باید بستر ثبات و امنیت باشد. از این رو امضای این كنوانسیون یك امر بسیار مهم محسوب می شود. از مهمترین دستاوردهای امضای كنوانسیون این است كه خزر را به عنوان «دریاچه» تعیین كردیم و به اتفاق آراء هم تصویب شد. یكی از عواقب دریا قلمداد كردن خزر این بود كه كشورهای غیرساحلی می‌توانستند حق حضور در آنجا را داشته باشند. در حالی كه بر اساس كنوانسیون، آنها این حق را ندارند. ما در تدوین كنوانسیون، از الگوی دریاچه‌های دیگر بهره‌برداری كردیم اما تمام این الگوها زمانی محقق و عملیاتی شدند كه پنج كشور بر روی آنها توافق كردند. همچنین كنوانسیون، این ویژگی را دارد كه براساس شاخصه‌های دریای خزر تطبیق داده شده است.

** آیا در مذاكرات اخیر در قزاقستان، بحثی در رابطه با سهم كشورها از دریای خزر به میان آمد؟
همان گونه كه قبلاً نیز اعلام شد در این رابطه بحثی مطرح نبوده است. تأكید می شود در مذاكرات مربوط به كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر كه موافقتنامه آن روز یكشنبه در قزاقستان امضاء شد، درباره سهم كشورها از این دریا در بستر و زیر بستر صحبتی نشده است. البته مذاكرات در این خصوص در جریان است و كشورها هنوز به توافق نهایی در این مورد نرسیده‌اند.

** طی چند روز اخیر در برخی رسانه ها و به ویژه در فضای مجازی، شایعاتی در رابطه با اتفاقات رخ داده در اجلاس آكتائو و همچنین اختلافات موجود بر سر سهم كشورها به وجود آمده است. در این رابطه چه نظری دارید؟
باید بگوئیم كه امضای این كنوانسیون پدیده مباركی است كه نشان می‌دهد افكار عمومی به مسائل سرزمینی حساس هستند و به همین اندازه هم وزارت امور خارجه نیازمند حمایت مردم است. ما همواره می‌دانستیم كه مسائل ژئوپلتیكی، افكار عمومی را درگیر می‌كند. بررسی ابعاد رژیم حقوقی دریای خزر موضوعی زمان‌بر است و به همین دلیل هر اجلاسی كه درباره خزر در سال‌های گذشته برگزار شده است ما در پایان آن اجلاس، اسناد و اعلامیه‌های مورد تفاهم را منتشر و به مردم عرضه كرده ایم. به مردم ایران تضمین می‌دهیم كوچكترین عقب‌نشینی درباره سهم ایران و تحدید حدود صورت نگرفته است. تنها اتفاقی كه افتاده، این است كه ما دو كنوانسیون را از مجموعه كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خارج كردیم و بقیه مسائل كه مثبت و قابل اجرا بود را بعد از 21 سال نهایی و به امضای روسای جمهور پنج كشور ساحلی خزر رساندیم. آنچه در كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آمده، كلیات و اصول اساسی است و سایر جزئیات مورد اختلاف، به موافقتنامه‌های دیگر موكول شده اند. قطعاً سایر مسائل موجود در همه پهنه‌های آبی از قبیل: سطح آب، بستر و زیر بستر، جداگانه بررسی خواهند شد. در دریای خزر برای دریای سرزمینی، 15 مایل در نظر گرفته شده است اما اینكه این 15 مایل از كجا تعیین شود و به چه شكل می باشد، به موافقتنامه پنج جانبه‌ای بستگی دارد كه در آینده تدوین خواهد شد. در عین حال، برای تعیین خط مبدأ ایران، تاكید شده است كه شكل جغرافیایی نامناسب ساحل ایران كه به صورت خدادادی هم می باشد، باید در تحدید حدود رعایت شود. همچنین بررسی منابع انرژی‌ در مناطقی كه در خزر وجود دارد و ما به عنوان بستر یا زیر بستر این مناطق آنها را نامگذاری می‌كنیم، با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و حقوق حاكم، به آینده موكول خواهد شد.

** آیا تعیین 15 مایل برای دریای سرزمینی، در درصدبندی سهم كشورها تاثیر دارد؟
تعیین خطوط مبدأ حتماً باید به طور پنج جانبه باشد، در حالی كه معمولاً در بحث حقوق دریاها این مساله به صورت یك جانبه انجام می‌شود. همچنین استثنایی در كنوانسیون در نظر گرفته شده مبنی بر اینكه كشورهایی كه سواحلشان شكل نامناسبی دارند متضرر نشوند؛ كه این ماده تبصره به اصرار ایران گنجانده شده است.

** اگر در آینده توافق مربوط به بستر یا زیر بستر حاصل نشود تكلیف سایر موافقتنامه‌ها كه امضاء شده اند، چه می‌شود؟
اگر خط مبدأ و چگونگی ترسیم آن مشخص نشود، به اجبار، بخش‌هایی از كنوانسیون كه امضاء شده معلق خواهد شد. بر اساس مصوباتی كه اكنون وجود دارد، تا زمانی كه تحدید حدود مشخص نشود ایران از درصد اعلامی‌اش صیانت خواهد كرد كه این منطقه حدود 20 درصد است و در این مدت، ایران اجازه نمی‌دهد كشوری به اكتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی مبادرت كند. ما در این منطقه 20 درصدی، نه حق مالكیت بلكه حقوق حاكمه داریم.

** با توجه به معاهدات منعقد شده در سال های 1921 و 1940، مرجع رسیدگی به اختلافات در كنوانسیون، كدام نهاد یا سازمان است؟ نكات منفی این دو معاهده را چگونه با كنوانسیون تطبیق داده اید؟
ما این بحث را اول به مذاكرات فی‌مابین دوجانبه و چند جانبه محول كردیم. تمام مسائل تخصصی به طور جداگانه بررسی شده و خواهند شد و از این بابت مشكلی وجود ندارد. ما تلاش كردیم تمام موارد مثبت معاهدات 1921 و 1940 در این كنوانسیون درج شوند. باید خاطر نشان كنیم كه براساس دو معاهده فوق الذكر، به روسیه در صورتی كه احساس خطر كند، اجازه دخالت در خاك ایران داده شده بود. البته در دوره پهلوی، در همان مقطع كه معاهدات امضاء شد، ایران طی یادداشتی رسمی به این بند اعتراض كرد و پس از انقلاب اسلامی نیز مجدداً یادداشت اعتراضی ارائه گردید. ما نه در این دو معاهده و نه در هیچ سند دیگری، بین ایران و شوروی سابق و ایران و روسیه و در هیچ كجا، بحثی در مورد درصد و تقسیم دریای خزر نداشته ایم و همه اظهارات مطرح شده در برخی رسانه ها و افكار عمومی، برداشت‌های نادرستی است كه از معاهدات شده است. تأكید می كنیم كه هیچ تحدید حدودی در این دو معاهده وجود نداشته است. در این معاهدات نه تلویحاً و نه صراحتاً درصد بندی‌ وجود نداشته است.

** روند تصویب كنوانسیون در جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای ساحلی خزر به چه شكل است؟
در جمهوری اسلامی ایران، از اوایل مذاكرات كه بحث خزر پیش آمد، این موضوع براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران پیگیری شد و تیم‌های مذاكره‌كننده بر همین اساس گام برداشتند و مجوز لازم را اخذ كردند. علاوه بر این، كنوانسیون امضاء شده، مثل همه موافقتنامه‌ها حتماً باید به تصویب مجالس و پارلمان‌های 5 كشور برسد و مراحل قانونی را طی كند.
پیش از این هم وزارت امور خارجه به 12 مورد از ابهامات درباره رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ داده بود.
سیام**2021**1553