تدابیر دولت تركیه برای مقابله با تحریم های آمریكا اعلام شد

به گزارش روز شنبه ایرنا، در اطلاعیه وزارت خزانه داری و دارایی تركیه آمده است كه در راستای تداوم سیاست های مقابله جویانه با تحریم های آمریكا، تدابیر آرامش دهنده ای برای رفع نگرانی در خصوص وام های بانكی تولید كنندگان و مصرف كنندگان در بخش های صنعتی، كشارورزی و خدمات اقتصاد ملی اتخاذ شده كه از امروز به اجرا در می آید.
در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: با آغاز فشار آمریكا علیه اقتصاد تركیه، شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارزهای خارجی در بازار و افت ارزش پول ملی لیر بودیم كه این موضوع نگرانی ها و اضطراب را در امور بانكی به ویژه در بخش اعتبارات ایجاد كرد ولی وزارت خزانه داری و دارایی تدابیری برای ایجاد آرامش در خصوص موضوع وام بانكی تولید كنندگان و مصرف كنندگان بخش اصلی خدمات، صنعت و كشاورزی اقتصاد ملی، اتخاذ كرد.
بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه تركیه، كانال ها و مجاری دریافت وام بانكی همچنان باز خواهد بود و برای اطمینان از پایداری جریان تامین مالی و نقدینگی جاری در شركت ها، سیاست انعطاف پذیری در قیمت گذاری ها ادامه خواهد یافت.
این اطلاعیه می افزاید: ارزش ضمانت های گرفته شده از متقاضیان وام های ارزی، پس از جهش نرخ ارزهای خارجی به كمتر از وام داده شده تقلیل یافت اما از وام گیرندگان تقاضای ارایه ضمانت های جدید نخواهد شد.
بر اساس تدابیر اعلامی این وزارتخانه، هزینه بیش از حد مجاز كارت های اعتباری بانكی شركت ها به دلیل افزایش نرخ ارزهای خارجی نادیده گرفته می شود و اقدامی از سوی بانك برای ابطال آن صورت نمی گیرد.
بنا بر اطلاعیه منتشره وزارت خزانه داری و دارایی تركیه، جریمه تاخیر در بازپرداخت وام ها و بدهی كارت های اعتباری شركت ها پس از تاریخ هشتم ماه جاری میلادی به دلیل رشد ناگهانی نرخ ارزهای خارجی اخذ نخواهد شد و نقد نشدن چك های صادر شده از سوی آنها پس از این تاریخ نیز با ضمیمه شدن اسناد معتبر به بانك مركزی ارسال خواهد شد تا در ادامه، در زمینه دریافت وام و خدمات بانكی دچار مشكل نشوند.
مصطفی وارانك وزیر صنعت و فناوری تركیه نیز روز گذشته در راستای مقابله با تحریم های آمریكا، بسته حمایتی از تولیدكنندگان داخلی این كشور را تشریح كرد كه از مهمترین مفاد این بسته می توان به ارایه زمین رایگان و اختصاص بودجه های حمایتی چندین میلیون لیری نام برد.
وارانك در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح مفاد 16 ماده ای این بسته حمایتی و پیشگیرانه پرداخت و اظهار كرد: فرآیند طراحی اقدامات پیشگیرانه و بسته حمایتی از صنعتگران، كارفرمایان و كارآفرینان داخلی با هدف مقابله با حملات اقتصادی آمریكا و پشتیبانی از تولید كنندگان، در وزارت صنعت و فناوری و مطابق با سیاست های اجرایی در شرایط كمبود منابع مالی تدویبن شده است.
وی گفت: با اجرای این بسته حمایتی، فشار بر تولیدكنندگان داخلی در دوران سخت تحریم كاهش می یابد.
وی افزود: وزارت صنعت و فناوری بیش از دو هزار و 739 قلم كالای واسطه ای وارداتی را بررسی كرده كه در نهایت با برنامه ریزی و بومی سازی، تولید حدود 30 میلیارد دلار از این كالاها در داخل تركیه آغاز می شود.
وزیر صنعت و فناوری تركیه طراحی مكانیزمی برای پیگیری و ارایه حمایت قیمتی از محصولات تولیدی داخل در مزایده های عمومی، حمایت و پشتیبانی از طراحی و اجرای پروژه های مشترك صنایع و شركت های مختلف، افزایش اقدامات كنترلی در زمینه كیفیت كالاهای وارداتی و جلوگیری از قربانی شدن تولید كنندگان داخلی در بازار رقابتی نابرابر، استفاده از زمین رایگان برای تولید كنندگان داخلی به منظور توسعه كسب و كار در محدوده منطقه ساماندهی شده صنایع و تسریع در عملیاتی شدن زمینه سرمایه گذاری برای شركت های دارای برگه صلاحیت تشویقی را از جمله بخش های دیگر این بسته حمایتی اعلام كرد.
وی اختصاص 500 میلیون(حدود 80 میلیون دلار) لیر برای بالفعل كردن ظرفیت های تولید محلی و ایجاد تعادل رفاهی در سراسر كشور، اختصاص 100 میلیون لیر(حدود 18 میلیون دلار) به مناطق توسعه فناوری تا پایان سال، اختصاص 60 میلیون یورو اختصاص یافته از سوی صندوق اتحادیه اروپا به بخش صنایع خلاق و نوآور برای افزایش قدرت رقابتی آنها، تخفیف 25 درصدی در هزینه ثبت اختراعات، برند و طراحی صنعتی، تخفیف 25 درصدی در هزینه های مربوط به تایید كیفیت كالاها از سوی سازمان استاندارد تركیه و حذف هزینه ثبت نام و مراجعه سرمایه گذاران برای دریافت مشوق های دولتی را از جمله سایر مفاد این بسته حمایتی از صنعتگران و تولید كنندگان تركیه اعلام كرد.
وارانك، اختصاص كمك مالی معادل حداقل حقوق پایه به استخدام هر فارغ التحصیل علوم پایه، موكول كردن هزینه های پرداختی كارفرمایان كسب و كارهای كوچك به سازمان حمایت و پشتیبانی از كسب و كارهای كوچك و متوسط به سال 2019 ، اختصاص 50 میلیون لیر(حدود هشت میلیون دلار) برای كمك به تولید انبوه و صادرات محصولاتی دانش بنیان و افزایش بودجه ماهانه تحقیقات و پژوهش در راستای توسعه تكنولوژی و علم تا 600 میلیون لیر(100 میلیون دلار) را از دیگر سیاست های حمایتی از بخش صنعت در برابر فشار اقتصادی آمریكا ذكر كرد.
به گزارش ایرنا، پس از ایجاد تنش میان روابط آنكارا و واشنگتن و آغاز فشارهای اقتصادی آمریكا، دولت تركیه اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تهدیدات كاخ سفید آغاز كرد كه می توان از برنامه ریزی برای تجارت تهاتری با سایر كشورها، مذاكره با چین و روسیه و چندین كشور دیگر برای استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و همچنین افزایش تعرفه گمركی واردات محصولات آمریكایی نام برد.
بحران اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ ارزهای خارجی از زمان بروز تنش بین آنكارا ـ واشنگتن بر سر زندانی شدن كشیش آمریكایی در شهر ازمیر تركیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
تداوم تنش در روابط میان آنكارا و واشنگتن موجب وارد آمدن شوكی به بازار تركیه به ویژه بازار معاملات ارز این كشور شده به طوری كه ارزش دلار و یورو اوایل هفته گذشته به ترتیب به ارقام بی سابقه 6.94 و 7.86 لیر افزایش یافت.
این رویدادها به مانند شوكی در بازار ارز تركیه، موجب كاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی شد به طوری كه هم اكنون هر دلار آمریكا به قیمت 5.99 لیر و هر یورو نیز به قیمت 6.92 لیر به فروش می رسد كه حدود 13 درصد كمتر از بالاترین رقم ثبت شده است.
مجموع افت ارزش پول ملی تركیه در برابر دلار طی سال جاری میلادی به 62.5 درصد و در برابر یورو به حدود 53.1 درصد رسیده است.
آندرو برونسون كشیش آمریكایی زندانی در تركیه در حال طی كردن دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه شهر ازمیر تركیه دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حكم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل كرد.
در پی تبدیل حكم بازداشت موقت در زندان به حبس خانگی این كشیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریكا در پیامی توئیتری تهدید كرد كه به دلیل بازداشت طولانی مدت این كشیش، تركیه را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.
واشنگتن به علت آزاد نشدن كشیش آمریكایی بازداشت شده در تركیه، عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر كشور تركیه را كه نقش محوری در بازداشت و محاكمه این كشیش داشتند، تحریم كرد و دولت آنكارا نیز به طور متقابل وزرای كشور و دادگستری آمریكا را تحت تحریم قرار داد.
رایزنی و مذاكره مقامات تركیه و آمریكا برای حل اختلاف به وجود آمده در پی زندانی شدن این كیشش آمریكایی و اقدام متقابل دو كشور در تحریم وزرای كشور و دادگستری همدیگر ادامه یافت ولی با رد درخواست آمریكا برای آزادی وی از سوی دادگاه تركیه، رییس جمهوری آمریكا در اقدامی دیگر، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از تركیه را دو برابر كرده و بر شدت تنش ها افزود.
هفته گذشته، جفری هونیر كاردار سفارت آمریكا در آنكارا با این كشیش در محل زندان خانگی وی دیدار ملاقات كرده و خواستار آزادی وی شده بود.
روز گذشته برای سومین بار، دادگاه رسیدگی كننده به پرونده این كشیش، درخواست آزادی وی را رد كرد.
آندرو برونسون كشیش آمریكایی در شهر ازمیر تركیه تحت محاكمه‌ بوده، به اتهام همكاری با كودتاگران تركیه، همدستی با گروه های تروریستی، همكاری با گروه گولن و پ.ك.ك و نیز جاسوسی به نفع آمریكا به 35 سال زندان محكوم شده و از نهم دسامبر 2016 (19 آذرماه 1395) در بازداشت موقت به سر می برد.
برونسون در حال طی دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه ازمیر دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حكم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل كرد.
جلسه بعدی دادگاه برونسون 50 ساله اهل كارولینای شمالی كه از دو دهه پیش در تركیه زندگی می كند، قرار است 12 اكتبر سال جاری(20 مهر ماه 97) برگزار شود و ممكن است به تحمل حداكثر 35 سال زندان محكوم شود.
دولت آمریكا در یك سال و نیم سال گذشته همواره خواهان آزادی این كشیش بوده و محاكمه وی در این مدت جزو اختلافات آنكارا و واشنگتن بوده است.
مقامات واشنگتن معتقدند كه این كشیش به علت خودداری آمریكا از استرداد فتح الله گولن متهم كودتای دو سال پیش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمریكا زندانی شده است ادعایی كه مقامات آنكارا آن را رد كرده و پرونده ان را یك پرونده حقوقی عادی و قضایی اعلام می كنند.
خاورم/1905