اطلاع ‌رساني درباره پرونده‌هاي قضايي محدوديت دارد

به گزارش خبرنگار ايرنا، محمدحسين صادقي روز دوشنبه در نشستي خبري با خبرنگاران كرمانشاه افزود: اگر محدوديت هاي قانوني در اطلاع رساني و بردن اسم متهمان وجود نداشت، از ارائه اطلاعات به رسانه ها استقبال مي كرديم.
در اين زمينه خبرنگار ايرنا به وضعيت نامعلوم پرونده شبكه بزرگ فساد در كميسيون ماده 100 شهرداري كرمانشاه كه ارديبهشت 96 كشف شد، اشاره كرد كه صادقي عنوان كرد: علت تاخير بوجود آمده در روند رسيدگي به اين پرونده، نياز به انجام بررسي هاي لازم و كار كارشناسي و حسابرسي است كه اقدامي زمانبر است.
وي در باره نامه رئيس قوه قضائيه به رهبر انقلاب در زمينه رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي اظهار داشت: اين اجازه فعلا در سطح پرونده‌هاي مهم ملي قابل اجراست و ساز و كار اجرايي آن در استان‌ها منوط به تصميم و صدور آيين‌نامه است.
دادستان عمومي و انقلاب كرمانشاه در باره قتل يكي از ورزشكاران استان در روزهاي اخير هم گفت: درصدد شناسايي افرادي دخيل در طراحي و انجام اين قتل هستيم.

** اسنپ مجوز نداشت
صادقي همچنين در باره علت جلوگيري از فعاليت تاكسي اينترنتي 'اسنپ' در شهر كرمانشاه اظهار داشت: فقط داشتن مجوز فعاليت در فضاي مجازي براي فعاليت تاكسي هاي اينترنتي كافي نيست آنها بايد از تاكسيراني هم مجوز بگيرند كه اسنپ فاقد اين مجوز بوده است.
مدعي‌العموم كرمانشاه در پاسخ به انتقاد از وجود برخي افراد در مقابل دادگاه ها و فعاليت آنها با وعده تغيير حكم دستگاه قضايي گفت: ما مدعي نيستيم كه كارمان بدون اشكال است اما قوه قضائيه يك سيستم نظارتي داخلي دارد و اگر كسي اين ادعا را داشت مردم مي‌توانند اسناد تخلفات او يا دست كم مشخصاتش را به حفاظت و اطلاعات دادگستري ارائه كنند.
دادستان كرمانشاه در باره علت تخليه نخاله هاي ساختماني در ورودي و خروجي شهر نيز گفت: متاسفانه تاكنون شهرداري محلي را براي تخليه اين زباله ها مشخص نكرده اما ما از آنها خواسته ايم كه سريعتر به اين مشكل رسيدگي كنند.

** رسانه ها دانش حقوقي مردم را بالا ببرند
دادستان كرمانشاه همچنين به گراميداشت روز خبرنگار گفت: انگيزه و استعداد، بردباري، نگاه موشكافانه به موضوعات، پرهيز از برداشت‌هاي سطحي و احساسي، روحيه مطالبه گرانه، حق طلبي و تعقيب مطالبات عمومي از جمله شاخص هاي يك خبرنگار اسلامي است.
صادقي از رسانه‌ها خواست كه با تحليل آسيب‌هاي اجتماعي، راهكارهاي خود را در اين زمينه در اختيار مسئولان قرار دهند.
به اعتقاد او، بالا بردن دانش و سواد حقوقي مردم و ترويج فرهنگ صلح و سازش باعث كاهش ورودي پرونده‌هاي قضايي و رسيدگي سريع تر و بهتر دستگاه قضايي به پرونده‌هاي مهم مي شود.

** پيشنهاد برگزاري دوره حقوقي براي خبرنگاران
در بخش ديگري از اين نشست خبري، معاون فرهنگي دادگستري استان كرمانشاه پيشنهاد داد كه يك دوره آموزش حقوقي توسط دستگاه قضايي براي اصحاب رسانه استان برگزار ‌شود.
دانيال هودرجي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا مسئولان قضايي از نقد استقبال مي كنند؟، گفت: دامنه نقد بسته نيست اما نقد بيان همزمان نقاط ضعف و قوت است نه اينكه فقط به نقاط ضعف اشاره شود و طبعا نقد عالمانه مي تواند در اصلاح امور موثر باشد.
استان كرمانشاه 2 ميليون نفر جمعيت دارد كه 55 درصد از اين جمعيت در مركز استان سكونت دارند.
به طور ميانگين ماهيانه 100 هزار نفر به دادسراي مركز كرمانشاه مراجعه مي كنند كه اين جمعيت حدود يك سوم از كل مراجعين به دستگاه قضايي مركز استان است.
7444/8066