اقتصاد دولتي نفت‎پايه، فسادآفرين است

محمود جامساز كارشناس اقتصادي دريادداشتي در روزنامه آرمان، نوشت: در روزهاي اخير، براي مبارزه با فساد اقتصادي به ويژه براي رسيدگي به پرونده‎هاي جرائم اقتصادي، شعب ويژه‎اي در دادسرا، دادگاه‌هاي كيفري يك و دو، دادگاه انقلاب و محاكم تجديدنظر تشكيل شده است كه مسئولان به عنوان راهكار آن را مطرح و تشكيل داده‎اند. فساد اقتصادي و مالي يك پديده جديدي نيست. و اين فساد در كشور رسوخ كرده است به هرحال علت اصلي آن نيز ساختار ناكارآمد دولتي نفت‎پايه است كه اصولا فسادآفرين است. اگر كساني در رده‎هاي اجرايي يا در برخي موارد رده‎هاي مديريتي، در بوروكراسي دولتي حضور نداشته باشند كه بخواهند انگيزه‎هاي فساد را گسترش دهند، مسلم است كساني كه خارج از سيستم دولتي هستند قادر نخواهند بود كه اميال مفسده‎انگيز خود را به منصه اجرا بگذارند.

بايد يك مثلث قدرت، اطلاعات و ثروت وجود داشته باشد كه در داخل اين مثلث‌ها، رانت‎ها شكل مي‎گيرند. ما شاهديم كه هرگاه هزاران ميليارد تومان اختلاس از يك شركت، بانك، موسسه مالي يا يك نهاد مي‎شود و انتشار اين اختلاس‎ها يا فسادهاي اقتصادي و مالي ناشي از درگيري باندهاي معارضي است كه در خود سيستم وجود دارد و هر از گاهي به خاطر تضعيف گروه ديگر، فسادي را آشكار مي‎كنند كه آنها هم تلافي مي‎كنند و اختلاس ديگري را آشكار مي‎كنند. به هرحال اين مساله، مساله جديدي نيست و واژه اختلاس نيز اخيرا به وجود نيامده است.

متاسفانه تجربه به ما ثابت كرده كه وقتي موضوع بسيار حاد و فراگير مي‎شود و به سطح جامعه و كوچه و خيابان كشيده مي‎شود، در آن زمان اقدامات حاد و تصميمات بسيار شديدي در مورد حل آن مساله اتخاذ مي‎شود. براي مثال در مورد ريشه‎كني فساد، مبارزه با فساد و يا در مورد مساله ارز كه بازارهاي ثانويه هم نتوانسته جلوي افزايش قيمت آن را بگيرد، مشكل شديدتر شده است. افزايش قيمت ارز روي تمام عرصه‎هاي اقتصادي اثرگذار است و بر سطح تمام قيمت‌ها اثر مي‎گذارد. باعث مي‎شود كه قدرت خريد جامعه كاهش پيدا كند و ارزش پول ملي نيزكاهش پيدا كند، سبد مصرفي مردم در سه چهار ماه اخير نصف شده است.

حقوق حقوق‎بگيراني كه حقوق ثابت دريافت مي‎كنند، قدرت خريدشان نصف شده است. كارگر ساده‎اي كه يك ميليون حقوق دريافت مي‎كرد، در حال حاضر نمي‎داند كه چگونه زندگي كند. به قدري هزينه و گراني‎ها بالا رفته كه مردم به خاطر معيشت خود به خيابان‌ها آمدند و اعتراض كردند و نيز مالباختگاني كه سرمايه‎شان را موسسات مالي از بين بردند. به هرحال اين وضعيت چون يك وضعيت بحراني را به وجود آورده است و يكي از مطالبات مردم افشاي اختلاسگران و تعقيب كيفري آنها بوده است، براي پاسخ به مطالبات حاد مردم و به ويژه اين كه اين مطالبات به مطالبات سياسي، بدل نشود، قوه قضائيه وارد شده است و با همكاري قوه مجريه كه مفسدين و اختلاسگران را معرفي مي‎كند، قرار شده است كه اختلاسگران را محاكمه كنندكه به محاكمه‎هاي كوتاه مدت و خارج از نوبت و محكوميت‎هاي كيفري حبس ابد و اعدام منجر مي‎شود، براي اينكه از اين التهابات جامعه كاسته شود.

در واقع مي‎توان گفت كه اين راه‎حل‎ها، راه حل‎هاي مقطعي و كوتاه‎مدت است و هرازگاهي به مناسبت‌هاي مختلف و با توجه به شرايطي كه در مملكت ايجاد مي‎شود، چنين تصميم‌هايي گرفته مي‎شود. بنابراين جريان حاد فعلي تا حدودي تلطيف مي‎شود. اين يك راهكار درازمدت نيست، در واقع ما يك استراتژي مبارزه با فساد نداريم يعني يك استراتژي بلندمدت كه بتوانيم ريشه‎هاي فساد را در جامعه قطع كنيم، هنوز نداريم. اگر هرازگاهي اقدامات حادي صورت مي‎گرفت براي مثال افرادي مثل خاوري، بابك زنجاني و اخيرا موسسه كاسپين و ثامن‎الحجج چنين اختلاس‎هايي را انجام نمي‎دادند. وقتي موضوع حاد شود، آن وقت دولت، دستگاه قضايي و مجلس به هم اعتماد پيدا مي‎كنند و اعلام مي‎كنند كه همكاري‎هاي نزديكي براي رفع اين مشكلات مي‎كنيم. اين مشكلات همواره برجاي مي‎ماند. حتي اگر چند نفر را اعدام كنيم، فساد از بين نمي‎رود چون اين فساد در بطن اقتصاد نفت‎پايه ريشه كرده است.

براي اينكه ريشه‎هاي فساد خشكانده شود، بايد اقتصاد نفتي ما تغيير ماهيت دهد يعني اقتصاد مبتني بر نفت و دولت‌محور نباشد. يك ساختار اقتصادي متكي بر محوريت بخش خصوصي باشد و دولت سياست‎هاي كلان را هدايت كند. به هرحال مساله اخلاق را كه ما در حال حاضر به شدت از آن دور شده‌ايم، به دليل سيستمي كه در اقتصاد داريم، انسانگرايي اقتصادي در اين سيستم نابود شده است و اخلاق اقتصادي مردم نيز به تبع بداخلاقي‎هاي سيستم دولتي و عوامل فساد كه با آن همكاري مي‎كنند، سرايت كرده است و اين بداخلاقي‎ها به سطح جامعه هم كشيده شده است. همين فساد است كه مي‌بينيم قيمت كالاهايي بالا رفته كه در بازار موجود بوده و قيمت آنها ربطي به دلار ندارد. به دليل اينكه توليدكنندگان و يا فروشندگان قيمت آنها را بالا برده‎اند و در انبار احتكار كرده و نمي‎فروشند تا به سودهاي كلان برسند.

ممكن است اين مبارزه كه با شدت شروع شده است، عده‌اي را سركوب كند. ظاهرا 100 نفر ممنوع‎الخروج شده‌اند و 67 نفر هم دستگير شده‌اند اما سخت‎گيري‎ها بيشتر هم خواهد شد. براي از بين بردن فساد ناچاريم كه استراتژي منطقي و متكي بر اصول علمي و واقع‌گرايي تنظيم كنيم و ريشه فساد را بايد از درون قطع كرد و تا ريشه قطع نشود، در جاهاي ديگر ظاهر خواهد شد؛ از جمله در بازار ارز كه اخيرا مشاهده شد. اين تنها بازار ارز نيست كه مشكلاتي را به‌وجود آورده و باعث آشفتگي در اقتصاد شده، بلكه مساله مديريت ناكارآمد، فقدان تخصص، استخدام‎هاي نسبي و سببي، سودجويي‌هاي شخصي و ترجيح دادن منافع شخصي بر منافع ملي است كه بيشتر در بين مجريان بروكراسي قابل رديابي است.

اينها باعث مي‎شود كه مديريت ناكارآمد در اقتصاد و سياست به اقتصاد دستوري و تعيين دستوري متغيرها كشيده شود حال آنكه تا كنون در هيچ كجاي دنيا، هيچ كشوري نتوانسته با اقتصاد دولتي براي جامعه خود رفاه به ارمغان بياورد. سخن آخر اينكه تا اقتصاد، دولتي و نفت‎پايه است، فساد هم هست. اين اقدامات ممكن است در كوتاه مدت نتيجه بدهد، اما در بلند مدت به تدريج شاهد رشد جنبه‌هاي ديگري از فساد خواهيم بود مگر اينكه ريشه فساد قطع شود كه منظور از ريشه فساد، زمينه رشد آن در اقتصاد است.

*منبع:روزنامه آرمان،1397،5،23
**گروه اطلاع رساني**1893**9131