هیچ پرونده ای درباره احتكار تلفن همراه به تعزیرات نرسیده است

یاسر رایگانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده های مربوط به شركت های وارد كننده گوشی تلفن همراه كه ارز دولتی دریافت كرده اند، این مطلب را عنوان كرد و افزود: تعزیرات در تلاش است تا در سریعترین زمان ممكن به این پرونده ها رسیدگی كند.
وی تصریح كرد: پرونده هایی كه تا این لحظه به تعزیرات رسیده در مورد گرانفروشی است و درباره احتكار گوشی تلفن همراه پرونده ای از سوی نهادهای نظارتی به تعزیرات ارجاع نشده است.
به گزارش ایرنا، رمضانعلی سبحانی فر، رئیس كمیته ارتباطات كمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی روز جمعه 22 تیر به برخی منابع خبری اعلام كردند كه پیش‌بینی می‌شود بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه كه با ارز دولتی خریداری‌ شده تاكنون به بازار عرضه نشده و به ‌نوعی احتكار شده است.
رایگانی چهارشنبه هفته گذشته نیز در حاشیه بازرسی و گشت مشترك تعزیرات از فروشگاه های لوازم خانگی در محدوده سه راه امین حضور تهران در جمع خبرنگاران گفت كه هیچ پرونده‌ای در مورد واردكنندگان موبایل به تعزیرات ارجاع نشده است.
وی افزود: از 40 شركت فعال در این عرصه، هشت شركت یا ارز نگرفتند یا كالا وارد كشور نكردند یا اینكه ترخیص شده و در مرحله گمرك هستند و عملا این هشت شركت تخلفی نداشتند.
رایگانی ادامه داد: درباره 15 شركت دیگر نیز منتظر استعلام ارزیابی و تعیین قیمت سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان هستیم و تا این لحظه هیچ پرونده‌ای به تعزیرات ارجاع نشده است.
سخنگوی تعزیرات اظهار داشت: پرونده 10 شركت برای مطرح شدن در كمیته بازبینی سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در اختیار این سازمان قرار دارد كه هنوز به تعزیرات ارجاع نشده است.
وی اضافه كرد: بقیه پرونده‌ها در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قرار دارد كه برای اعلام نظر كارشناسی شركت‌های واردكننده برای ارائه مدرك از این سازمان مهلت ارسال مدرك گرفته اند. از این مرجع پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارجاع نشده است.
اجتمام*3229* 3063