وضعیت فوق العاده در تركیه به شكل رسمی پایان یافت

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، علی احسان كارا حسن اوغلو روزنامه نگار، مفسر تلویزیونی و مدیر بخش مقالات روزنامه ینی آكیت در گفت و گو با شبكه آكیت.تی.وی به تشریح شرایط مبارزه دولت تركیه با گروه های تروریستی پس از لغو وضعیت فوق العاده پرداخت و اظهار كرد: برقراری وضعیت فوق العاده اگر چه تاثیرات منفی بر بعضی از شاخص های اقتصادی داشت اما اگر تصمیم دولت در مبارزه با عوامل تروریستی به ویژه گروه گولن گرفته نمی شد و وضعیت فوق العاده بر كشور حاكم نشده بود، بی تردید امروز آسیب بسیار جدی تری به اقتصاد كشور وارد شده و آینده كشور در هاله ای از ابهام قرار می گرفت.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر این كه آیا با پایان یافت وضعیت فوق العاده امكان بازگشت عوامل تروریستی به مراكز حساس وجود دارد یا خیر؟ تاكید كرد: دستگیری بسیاری از عوامل گولن و پاكسازی آنها از بدنه مراكز گوناگون تا حدود زیادی از قدرت عمل آنها كاسته است و به همین دلیل تداوم این مبارزه بدون برقراری وضعیت فوق العاده و البته با تصویب لایحه جدید مبارزه با تروریسم امكانپذیر است.
ارسان شن نویسنده، حقوقدان و كارشناس سیاسی نیز در گفت و گو با شبكه ان.تی.وی اظهار كرد: برقراری وضعیت فوق العاده پس از كودتا اقدامی به واقع منطقی و درست از سوی دولت بود تا بتواند با عوامل كودتا و عناصر تروریستی مبارزه كند اما در بعضی مواقع اجرای قواعد و قوانین حاكم بر این فرآیند با اشكالاتی همراه بود كه نارضایتی عمومی را نیز به همراه داشت و حتی موانعی را در زمینه های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری خارجی به وجود آورد.
وی افزود: تداوم وضعیت فوق العاده نه الان بلكه از چند ماه پیش ضروری به نظر نمی رسید و اكنون با لغو آن، به نظر می رسد دولت شرایطی را شبیه وضعیت فوق العاده و با شكل و شمایل و نامی دیگر ادامه خواهد داد و شاید بتوان گفت كه دولت چاره ای جز این ندارد.
وی تاكید كرد: در دوره جدید و با تصویب لایحه مبارزه با تروریسم دیگر نباید اشتباهات دوران وضعیت فوق العاده تكرار شود چرا كه در این صورت می تواند مبارزه با عوامل تروریستی گولن را با شكست مواجه كند.
محمود تانال نماینده شهر استانبول در مجلس ملی از حزب جمهوری خواه خلق در گفت و گو با شبكه هالك تی.وی به انتقاد شدید از حزب حاكم پرداخت و اظهار كرد: وضعیت فوق العاده در 2 سال اخیر آسیب های جدی به اقتصاد كشور وارد كرد و فضای روانی جامعه را با مشكلات عدیده ای مواجه ساخت.
وی تاكید كرد: اعلام لغو وضعیت فوق العاده از سوی حزب حاكم دروغی بیش نیست بلكه آنها به تداوم این شرایط اصرار می ورزند و فقط نام آن را تغییر می دهند چرا كه تداوم وضعیت فوق العاده با هر نامی، منافع حزب عدالت و توسعه را در هر زمینه ای تامین می كند.
فریدون بخشی نماینده شهر آنتالیا در مجلس از حزب نیك تركیه نیز در گفت و گو با تی.وی.24 به تشریح شرایط پس از لغو وضعیت فوق العاده پرداخت و اظهار كرد: با ورود به دوره جدید نظام حكومتی بیش از هر زمان دیگر از دموكراسی فاصله خواهیم گرفت و نحوه اداره كشور به باور من بیش از گذشته تك فردی خواهد شد.
وی بیان كرد: در نظام جدید حكومتی، رییس جمهوری دارای اختیارات گسترده در همه ابعاد به ویژه مراجع قضایی و امور نظامی خواهد بود و در این وضعیت دیگر برای برقراری وضعیت فوق العاده الزامی نیست چرا كه نظام كنونی به طور معمول حول محور وضعیت فوق العاده حركت می كند و قوانین و بخش نامه های صادره نیز این موضوع را تایید می كند.
وی تاكید كرد: به باور من وضعیت فوق العاده از كشور برچیده نشده است بلكه نام آن به صورت شعاری حذف شده است چرا كه حزب حاكم علاقه ای به عادی سازی شرایط ندارد.
حلیمه ككچه روزنامه نگار و كارشناس سیاسی نزدیك به حزب حاكم با انتشار یادداشتی تحت عنوان '15 جولای، اردوغان و انقلاب دموكراتیك' در روزنامه استار نوشت: وضعیت فوق العاده روز گذشته در شرایطی پایان یافت كه دولت ماموریت خود را در این دوران به نحو احسن انجام داد و حال در دوره ای جدید از نظام حكومتی، با ترسیم راهكارهایی تازه به تداوم مبارزه با عوامل گولن می پردازد.
وی با رد ادعای بعضی كارشناسان مبنی بر تداوم وضعیت فوق العاده با نامی دیگر تاكید كرد: بی تردید وضعیت فوق العاده در كشور لغو شده است اما نباید فراموش كرد كه مبارزه با تروریست ها همچنان ادامه دارد بنابراین دستورالعمل های موجود در وضعیت فوق العاده در زمینه مبارزه با عوامل تروریستی با كمی اصلاح و تغییر در دوره جدید اجرا خواهد شد اما این به مفهوم برقراری وضعیت فوق العاده نیست.
وضعیت فوق العاده در تركیه پس از دو سال، برابر وعده داده شده در ایام انتخابات توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این كشور تمدید نشد و دیشب با انقضای مهلت قانونی پایان یافت.
برقراری هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در تركیه كه پس از كودتای نافرجام 15 جولای 2016 تصویب شده و به اجرا در آمد، پیامدهای عمیقی در جامعه تركیه داشته و موجب مخدوش شدن بسیاری از آزادی های اجتماعی و مدنی در این كشور شده است.
در طول دو سال وضعیت فوق العاده در تركیه، بیش از 228 هزار نفر دستگیر شدند، دهها نهاد غیردولتی تعطیل شد، بیش از 127 روزنامه نگار به زندان افتادند، حق نمایندگی 11 نماینده مجلس سلب و لغو شده و دهها رسانه مستقل تعطیل شد.
همه این اتفاقات با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه در حكم قانون به اجرا در آمد و در نهایت موجب تنزل جایگاه تركیه در خصوص وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی شد.
دستگیری، اخراج و زندانی كردن گستردۀ مردم به اتهام مشاركت در كودتا و یا همدستی با كودتاگران و عضویت در گروه گولن، تعطیلی مراكز آموزشی و درمانی خصوصی، تعطیل كردن سازمان های مردم نهاد و بستن برخی دانشگاه ها و اخراج استادان آنها از جمله اقداماتی بود كه در طول دوره دو ساله وضعیت فوق العاده در تركیه انجام شد.
وضعیت فوق العاده كه از دو سال پیش و پس از كودتای نافرجام 15 جولای 2016(25 تیرماه 1395) در این كشور برقرار شده بود، دیروز در حالی پایان یافت كه مواضع اعلامی مقامات حزب حاكم حاكی از اقدام آنها برای تداوم این وضعیت با شكل و شمایلی دیگر است.
صدور 33 بخشنامه در حكم قانون طی 23 ماه و صدور 12 بخشنامه جدید در كمتر از یك ماه و پس از تغییر نظام سیاسی تركیه از پارلمانی به ریاستی، نشان می دهد كه دولت این كشور همچنان نگران ایام پس از لغو قانون وضعیت فوق العاده و كاهش اختیارات خود است.
عبدالحمید گل وزیر دادگستری تركیه چند روز پیش پس از انتخاب به عنوان وزیر جدید نظام قضایی تركیه اعلام كرد كه 'چند روز دیگر حالت فوق العاده در تركیه به پایان می رسد ولی مبارزه با تروریسم همچنان ادامه خواهد داشت.'
در همین ارتباط حزب حاكم تركیه با بهانه تداوم مبارزه با عوامل گولن، لایحه ای را با مضمون 'مبارزه با تروریست ها پس از لغو وضعیت فوق العاده' به هیات رییسه مجلس ارائه كرد كه نشان دهنده ایجاد مسیری قانونی مشابه وضعیت فوق العاده در این كشور است.
رسانه های خبری تركیه به انتشار مفاد مندرج در این لایحه پرداختند كه از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
** تفویض اختیار به استاندار برای ممانعت از برگزاری تظاهرات و اجتماعات.
** ممنوعیت هر گونه جلسه و اجلاس در فضای باز عمومی پس از ساعت 12 شب.
** اخراج شدگان از محل كار به حرفه قبلی بازگردانده نخواهند شد
** اعطای حق لغو اجتماعات و جلسات به استاندار پس از تاریكی هوا.
** عبور همه كاركنان، سربازان و حتی ژنرال های ارتش از گیت های بازرسی برای ورود به پادگان نظامی.
** بازجویی از وزراء و معاونان رییس جمهوری فقط با اجازه شخص رییس جمهوری انجام می شود.
** بازگشت اخراج شدگان به كار با نظارت و تصمیم كمیسیون مربوطه و ارجاع به شغل دیگر ممكن است.
** اجازه بازرسی به ماموران پلیس در مواقع اورژانسی بدون مجوز دادستان اعطاء می شود.
خاورم/1905