فراگيري شفاف‌سازي در كشور بازدارندگي ايجاد مي‌‌كند

به گزارش روز پنج شنبه خبرنگار فرهنگي ايرنا از دبيرخانه كميسيون دسترسي به اطلاعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، حسين انتظامي در توضيح مفهوم شفافيت در كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، گفت: «بايد بدانيم شفافيت چه هست؟ و چه نيست؟ مخلوط كردن اين مرزها به آشفتگي دامن مي‌زند و موج مثبت شفافيت را در حد رفتار عوام گرايانه كاهش مي‌دهد و به انحراف مي‌برد.»
او ادامه داد: «شفافيت، افشاگري خياباني نيست. به عبارت بهتر در سايه شفافيت، روش‌هاي پوپوليستي و تخريب‌كننده اعتماد عمومي رنگ مي‌بازد و رفتار مسئولانه جايگزين آن مي‌شود. شفافيت، اطلاع‌رساني پيش‌دستانه و مسئولانه است كه مشاركت اجتماعي را بالا مي‌برد. شفافيت اگر نگوييم تنها راه، لااقل يكي از موثرترين علل افزايش سرمايه اجتماعي است.»

**در سايه شفافيت نظارت اجتماعي افزايش مي‌يابد
دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با اشاره به نتايج ارزشمند شفاف‌سازي در كشور، توضيح داد: «در سايه شفافيت، نظارت اجتماعي افزايش مي‌يابد، هزينه نظارت كاهش مي‌يابد، امكان واكنش سريع براساس بازخوردها وجود دارد و سرمايه اجتماعي و به تبع آن انسجام ملي افزايش مي‌يابد؛ اين يعني تقويت امنيت ملي.»
انتظامي درباره تعداد سازمان‌هايي كه به سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيوسته‌اند، بيان كرد: «رياست جمهوري تأكيد دارند قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با جديت اجرا شود، از خرداد ماه سال گذشته كه سامانه مربوطه افتتاح شده 380 دستگاه از قواي مختلف به آن پيوسته‌اند كه پاسخ‌گوي مستقيم هستند.
تمام وزارتخانه‌ها و اغلب سازمان‌هاي مستقل و شركت‌هاي دولتي در اين زمره‌اند، البته متأسفانه حدود 500 دستگاه كه عمدتاً خارج از قوه مجريه هستند هنوز به اين سامانه نپيوسته‌اند، مثلا فقط كمتر از 10 شهرداري پيوسته‌اند.»
**دستگاه‌هاي حكومتي موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات هستند
او در پاسخ به اين پرسش كه روند دريافت اطلاعات از سوي متقاضيان در اين سامانه به چه ترتيبي است، گفت: «مطابق اين قانون، هر شهروند ايراني مي‌تواند هر سند اداري و آمار و عملكرد و قرارداد را مطالبه كند و دستگاه‌هاي حكومتي موظف‌اند حداكثر ظرف 10 روز در اختيار او بگذارند و اصلا حق ندارد بپرسد اين سند را براي چه مي‌خواهي‌؟ به علاوه، آن سند را منتشر هم بكند.»
انتظامي افزود: «البته اسناد محرمانه دولتي و حريم خصوصي از استثنائات اين قانون است اما اكثر آن چيزي كه ما در نظام ديواني تا به حال از مردم دريغ كرده‌ايم و با اتكاي به آن براي خودمان سلطنت كاذب ايجاد كرديم مشمول اين قانون است.»

**شفاف‌سازي بازدارندگي ايجاد مي‌كند
دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با اشاره به تأثيري كه شفاف‌سازي مي‌تواند بر عملكرد مسئولان داشته باشد، گفت: «اگر ما وقتي يك نامه يا قرارداد يا صورت‌جلسه‌اي را امضا بكنيم بدانيم كه قرار است منتشر هم بشود و بابت آن بايد پاسخ‌گو باشيم بازدارندگي لازم ايجاد مي‌شود.»
شفافيت از جمله موضوعاتي است كه اين روزها در صحبت‌هاي رييس‌جمهوري و دولت‌مردان جايگاه ويژه‌اي دارد، انتظامي در پاسخ به پرسشي درباره نگاهي كه رييس‌جمهور و دولت دوازدهم به توسعه شفافيت در حوزه‌هاي مختلف دارند، توضيح داد: «رويكرد و اقدام آقاي رئيس‌جمهور در توسعه شفافيت كه در مواضع اخير ايشان پررنگ‌تر و صريح‌تر شده، جدي است و همه ما اگر با اين عزم و رويكرد همراهي كنيم بسياري از مشكلات حل مي‌شود. اين رويكرد آقاي دكتر روحاني، همبستگي ملي ايجاد مي‌كند و منطقاً هر كسي درد دين، درد انقلاب و درد ايران را دارد از اين موج حمايت مي‌كند.»
به گزارش ايرنا، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت يازدهم در سال 93 آيين نامه اجرايي آن تدوين شد، بعد از 8 ماه كار مطالعاتي در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به صورت آزمايشي فعاليت مي‌كرد و در 17 تيرماه به صورت رسمي رونمايي شد.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه با عنوان لايحه آزادي اطلاعات توسط رييس دولت به مجلس تقديم شده بود با تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رييس جمهوري براي اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ شد.
با اين سامانه اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند درخواست كنند كه اطلاعات به خصوصِ يك نهاد دولتي منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستي در اين سامانه براي عموم منتشر خواهد شد، مگر آن كه آن اطلاعات، حريم خصوصي افراد را نقض كند.
هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني مي‌تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك حقيقي با ثبت‌نام در سامانه به نشاني foia.iran.gov.ir و ايجاد حساب كاربري، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه‌ حضوري به واحد اطلاع‌رساني مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسليم كند.
بر اين اساس پيوستن دستگاههاي اجرايي به سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات روند صعودي به خود گرفته و شمار بخش هاي دولتي و خصوصي پيوسته به اين سامانه در نخستين فصل سال 97 به بيش از360 دستگاه رسيده است.
فراهنگ** 1355** 9053