۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰
کد خبر: 82938011
T T
۰ نفر
وزارت اقتصاد چگونه رتبه نخست دولت الكترونيك را به دست آورد

تهران- ايرنا- وزارت امور اقتصادي و دارايي، رتبه نخست دستگاه هاي اجرايي كشور را در شاخص رشد تحقق اهداف دولت الكترونيك به دست آورده كه رويكرد نوين اين وزارتخانه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات از اصلي ترين دلايل اين موفقيت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سازمان فناوري اطلاعات هفته گذشته نتايج ارزيابي خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي را اعلام كرد كه بر اساس آن، بيمه مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، گمرك، سازمان ملي استاندارد، شركت بازرگاني دولتي ايران، سازمان جمع ‌آوري و فروش املاك تمليكي، سازمان امور مالياتي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت مديريت منابع آب و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به عنوان 10دستگاه برتر در اين زمينه معرفي شدند.
نوزدهم فروردين امسال بود كه رييس سازمان فناوري اطلاعات اعلام كرد 21 طرح اولويت دار مربوط به دولت الكترونيك آماده و براي تصويب به دولت ارسال شده است تا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شود.
به گفته «رسول سراييان»، با اضافه شدن 2 طرح ديگر مجموع اين طرح ها به 23 مورد رسيده است.
اكنون مشاور وزير و سرپرست حوزه فاوا و دولت الكترونيك وزارت اقتصاد و دارايي اقدام ها و دستاوردهاي هشت ماه گذشته (مهرماه 1396 تا خرداد امسال) در اين زمينه را تشريح كرده است.
«نادر آريا» بارزترين نمود اهميت دادن به اين بخش را استقرار حوزه ارائه خدمات فاوا و دولت الكترونيك به صورت مستقل و مستقيم زير نظر وزير اقتصاد و دارايي و پيگيري هاي وي عنوان مي كند.
به گزارش شنبه تارنماي وزارت اموراقتصادي و دارايي، سياستگذاري، نظارت و مديريت بخش فاوا در معاونت ها، سازمان ها و شركت هاي زيرمجموعه و استقرار مديريت كلان پروژه هاي فناورانه از جمله اين اقدام ها بوده است.
ابتكار بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد شبكه سراسري با همه دستگاه هاي اجرايي شامل بيش از چهار هزار نقطه با استفاده از بستر شبكه ملي اطلاعات است.
برنامه ريزي براي بهره برداري از اين شبكه سراسري در سامانه هايي مانند نسيم (مديريت حساب هاي دولتي)، سامانه درخواست وجه الكترونيكي، سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا)، سامانه اموال منقول سرمايه اي دولت و سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي ديگر عوامل موفقيت اين وزارتخانه به شمار مي رود.
از ديگر عوامل موفقيت مي توان به اتصال مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي به شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (NIBN) و برنامه ريزي ساماندهي و ارتقاي زيرساخت وزارتخانه (مركز داده، شبكه سراسري، شبكه محلي، سخت افزار) اشاره كرد.
ساماندهي قراردادهاي پشتيباني نرم افزاري وزارتخانه و انعقاد قراردادهاي پشتيباني نرم افزار براساس الگوي جديد و راه اندازي سامانه ها و خدمات جديد از جمله سامانه رسيدگي به شكواييه موديان 251 مكرر، سامانه الكترونيكي درخواست وجه الكترونيك و سامانه رسيدگي به شكايت هاي مردمي نيز در كسب رتبه نخست دولت الكترونيك موثر بوده است.
راه اندازي وب سرويس مبادله اطلاعات با سازمان برنامه و بودجه كشور و راه اندازي وب سرويس سامانه مديريت حساب هاي دولتي با بانك مركزي از ديگر عوامل اين موفقيت محسوب مي شود.
وزارت اموراقتصادي و دارايي همچنين به ارسال اطلاعات مربوط به پرداخت هاي اداره كل خزانه روي درگاه، سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي، سامانه آزمون تشخيص صلاحيت حرفه اي حسابداران رسمي و هماهنگي براي راه اندازي سامانه مديريت حساب هاي دولتي (سامانه نسيم) دست زده است.
همچنين توسعه سامانه بستر يكپارچه تبادل اطلاعات اقتصادي (بيتا – EIX) مشتمل بر توسعه و افزايش خطوط ارتباطي، افزايش دستگاه هاي بهره بردار، ايجاد و بهره برداري از خدمات جديد ارائه شده و افزايش شمار تراكنش هاي روزانه و ماهيانه از دستاوردهاي در دوره مهرماه 1396 تا خرداد امسال به شمار مي رود.
در اين زمينه مي توان به بهبود و توسعه درگاه ارائه خدمات الكترونيك و پورتال اينترنتي وزارتخانه، بازبيني قراردادهاي توليد نرم افزار و پيگيري تكميل بخش هايي از تعهدات پيشين، آسيب شناسي نظام برونسپاري نرم افزار و برنامه ريزي براي رفع بسياري از مشكلات آن اشاره كرد.
قرار دادن فهرست و شناسه خدمات الكترونيك وزارتخانه در پايگاه اطلاع رساني به زبان هاي انگليسي و فارسي از ديگر اقدام هاي مهم در دستيابي به اين موفقيت محسوب مي شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي براي دستيابي به رتبه نخست در حوزه فاوا به اقدام هاي ديگر مانند راه اندازي خدمات الكترونيك جديد و پيگيري و همكاري براي راه اندازي بخشي از پنجره واحد مجوزهاي كشور و پنجره واحد سرمايه گذاري خارجي دست زده است.
به گزارش ايرنا، سياست هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در برنامه هاي توسعه اي شامل سياست هايي است كه اهداف، رويكردها و اقدامات اجرايي دولت را در يك بازه زماني مشخص مي كند.
مطالعه كشورها نشان مي دهد برنامه ريزي و هدايت سياست هاي فاوا بايد از يك مرجع واحد صورت بگيرد و اجراي آنها نيز به هماهنگي و همكاري همه بخش ها نيازمند است.
اين اقدام، به كوتاه كردن زمان اجراي طرح هاي فاوا، شكستن پروژه هاي بزرگ به طرح هاي كوچك تر و كاستن زمان اجراي بهتر و دقيق تر پروژه ها كمك مي كند.

اقتصام*6984*1961*
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد