رييس كميسيون صنايع مجلس: خودرو قابل احتكار نيست

«عزيز اكبريان» عصر يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اخبار منتشر شده در برخي خبرگزاري ها و سايت ها درباره تشكيل كارگروه ويژه در كميسيون صنايع و معادن مجلس براي رسيدگي به موضوع احتكار خودرو را تكذيب و تصريح كرد: خودرو يك كالاي معمولي نيست كه قابل احتكار باشد و تاكنون هيچ گزارشي در اين زمينه به كميسيون نرسيده است.
به گفته وي، همواره در گمرك هاي كشور 2 هزار تا سه هزار دستگاه خودرو وجود دارد كه پس از پرداخت حقوق دولتي، تعرفه هاي گمركي و متناسب سازي با استانداردهاي كشور قابليت ورود به سرزمين اصلي را پيدا مي كند و غير از اين موضوع، هرگونه نگهداشت خودرو در ساير نقاط كه برخي عنوان احتكار به آن مي دهند، تكذيب مي شود.
به گزارش ايرنا، در روزهاي گذشته انتشار خبرهايي احتكار 90 هزار خودرو سبب شد عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به تارنماي خانه ملت اعلام كند قرار است 2 نفر از اعضاي كميسيون از مجموعه هاي خودروسازي، خطوط توليد و انبارهاي خودروسازان بازديد كنند.
«محمدرضا منصوري» درباره درخواست خودروسازان براي افزايش 24 درصدي قيمت خودروهاي داخلي نيز گفت: در آخرين نشست كميسيون، خودروسازان موضوع احتكار را تكذيب كرده و مي گويند قطعه سازان قطعه كم ارائه مي دهند و اين موضوع سبب پايين آمدن شمارگان (تيراژ) توليد شده است.
چندي پيش دبير انجمن خودروسازان در اين زمينه به ايرنا گفت: خودرو كالايي سرمايه اي است كه «خواب» آن پيامدهاي اقتصادي متعددي براي خودروسازان به همراه دارد.
به گفته «احمد نعمت بخش»، خودرو پس از توليد بايد در اسرع وقت به پول تبديل شود و تاخير در فروش آن به هيچ عنوان به صرفه نيست.
وي از سود تاخير به عنوان عامل ديگري ياد كرد كه سبب مي شود خودروسازان توليدات را براساس تعهد عرضه كنند و با توجه به اين عامل ها، ديگر دليلي براي انبار كردن خودروها وجود ندارد.
نعمت بخش يادآوري كرد: موجودي خودروسازان همواره عددي مشخصي است كه مطابق با ظرفيت پاركينگ هاي آنهاست؛ بر اين اساس امكان نگهداري تعداد زيادي خودرو بويژه ارقام ادعا شده به هيچ عنوان وجود ندارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز دوم خردادماه تصريح كرد: هرگونه شائبه مطرح شده درباره احتكار خودرو به وسيله خودروسازان، خلاف واقع است و به هيچ عنوان صحت ندارد.

** طرح ساماندهي خودرو
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره طرح ساماندهي خودرو اعلام كرد: تاكنون اين كميسيون 2 جلسه با خودروسازان و وزير صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزارتخانه و قطعه سازان در اين زمينه تشكيل داده است.
اكبريان بيان داشت: پس از سپري شدن تعطيلات كنوني مجلس جلسه سوم در اين زمينه برگزار و گزارشي تهيه مي شود و آن را پس از بررسي همه جوانب، به صحن علني مي آوريم.
به گزارش ايرنا، دوم ارديبهشت ماه نمايندگان مجلس طرحي دو فوريتي براي تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو ارائه كردند كه به تصويب نرسيد؛ بنابراين به شكل طرح يك فوريتي بررسي مي شود.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، دولت مكلف مي شود حقوق ورودي خودروهاي سواري را بر اساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي به صورت پلكاني و هدفمند تا سقف حقوق ورودي 55 درصد در مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين كند.

اقتصام*3065*1961*