جرائم مواد مخدر بيشترين فراواني جرم در استان مركزي است

به گزارش ايرنا، حجت اله درودگر روز چهارشنبه در نشست شوراي هماهنگي مديران اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اراك، افزود: جرائم مواد مخدر اقدامات مجرمانه اي شامل خريد و فروش و نگهداري و قاچاق مواد افيوني را شامل مي شود كه بيش از 50 درصد از پنج هزار زنداني استان مركزي به اين دليل در زندان به سر مي برند.
وي ادامه داد: حدود 25 درصد از زندانيان استان مركزي به جرم سرقت در حبس به سر مي برند كه بخش عمده اي از اين مجرمان با انگيزه تامين هزينه مواد مخدر اقدام به ارتكاب جرم كرده اند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان مركزي بيان كرد: علاوه بر جرم هاي مربوط به مواد مخدر و سرقت، ايراد ضرب و جرح، تهديد، ايراد صدمه بدني غيرعمدي، تخريب اموال عمومي، كلاهبرداري و خيانت در امانت به ترتيب پرتعدادترين بزه هاي اين استان را شامل مي شود.
وي اظهار كرد: مجموع پرونده هاي كيفري دادسراهاي استان مركزي در سال گذشته 156 هزار و 80 فقره بود كه نسبت به سال 1395 با 145 هزار و 677 فقره بيش از سه درصد رشد داشته است.
درودگر مجموع پرونده هاي حقوقي سال گذشته را نيز 73 هزار و 943 فقره عنوان كرد و گفت: اين ميزان نسبت به سال 1395 با 70 هزار و 255 فقره بيش از پنج درصد رشد داشته است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان مركزي ادامه داد: بيكاري مهمترين عامل افزايش انواع آسيب هاي اجتماعي به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر در جامعه است كه حل اين مشكل نيازمند وحدت رويه بين دستگاه هاي مختلف اجرايي و همچنين صنايع بالنده استان است.
وي با بيان اينكه سه نوع پيشگيري اصلي در دستگاه قضا طراحي شده است، بيان كرد: پيشگيري اوليه مربوط به لايه هاي مختلف جامعه به منظور پيشگيري از ورود افراد به جرايم مواد مخدر است كه به نوعي اصلي ترين مدل پيشگيري محسوب مي شود.
درودگر پيشگيري ثانويه را نيز مربوط به افراد در معرض خطر(حاشيه نشين و فرزندان والدين معتاد )عنوان كرد و گفت: پيشگيري ثالث نيز با هدف جلوگيري از آلوده شدن مجدد معتادان ترك كرده طراحي شده كه هم اكنون در جامعه در حال اجرا است.
وي افزود: دستگاه هاي مختلف اجرايي بايد براي هر يك از آسيب هاي اجتماعي به صورت جداگانه برنامه تدوين كنند و از انجام اقدامات جزيره اي در اين مسير بپرهيزند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز گفت: سال گذشته بيش از 81 دوره و كارگاه آموزشي پيشگيري از انواع آسيب هاي اجتماعي در نقاط مختلف استان برگزار شد كه در مجموع حدود سه هزار نفر در اين كارگاه ها شركت كردند.
محمد تقي آبايي هزاوه افزود: برنامه هاي آموزشي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صورت تخصصي و با بهره گيري از اساتيد مجرب كشوري براي كارگران كارگاه هاي توليدي و همچنين كارگران ساختماني انجام مي شود و بسياري از اين كارگاه ها نيز با حضور خانواده هاي كارگران برگزار مي شود.
وي ادامه داد: سال گذشته بيش از 181 مسابقه ورزشي كارگري در نقاط مختلف استان مركزي برگزار شد كه بيش از 33 هزار نفر در اين مسابقات شركت كردند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان كرد: مقابله با آسيب هاي اجتماعي يكي از دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب است و دستگاه هاي اجرايي نيز بايد با مشاركت يكديگر و تجميع منابع مالي، گام هاي اساسي بردارند.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي نيز گفت: نرخ شيوع اعتياد در محيط هاي كارگري استان مركزي به 22 تا 23 سال رسيده كه براي مقابله با آن بايد برنامه هاي كاربردي انديشده شود.
نبي الله شاه محمدي افزود: بر اساس قانون مديران صنايع مختلف بايد بدون دريافت هزينه كارگاه هاي آموزشي پيشگيري از اعتياد را در كارگاه هاي صنعتي خود برگزار كرده و گزارش عملكرد خود در اين زمينه را به شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ارسال كنند.
وي بيان كرد: هيچ دستگاه اجرايي و يا واحد توليدي مجوز اخراج كارگران معتاد را ندارد و بايد براي درمان اين افراد اقدامات شايسته انجام دهند.
212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه هاي عمومي، 137 شعبه حل اختلاف و 170 موسسه داوري به جمعيت يك ميليون 414 هزار نفري استان مركزي خدمات قضايي ارائه مي كنند.
بيش از 12 هزار نفر در استان مركزي در حدود 2 هزار و 800 واحد توليدي اشتغال دارند.
3017/3075