به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده 9 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با 153 رای موافق، 24 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر تصویب كردند.
نمایندگان مجلس تصویب كردند: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت كشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود، افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محكوم خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 10 لایحه را با 148 رای موافق، 18 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر تصویب كردند.
نمایندگان مجلس تصویب كردند: اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتكبین جرم پولشویی مصادره می شود، چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذكور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی كه مورد پولشویی واقع گردیده محكوم می شوند.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده تصویب كردند: چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط می شود.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده نیز تصویب كردند: صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد.
براساس مصوبه نمایندگان در تبصره 3 این ماده، مرتكبین جرم منشا در صورت ارتكاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محكوم خواهند شد. مرتكبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محكوم می شوند.
نمایندگان در تبصره 4 این ماده نیز تصویب كردند: در صورتی كه جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتكاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یك درجه خواهد بود.
نمایندگان در تبصره 5 ماده 10 تصویب كردند: در صورتی كه اشخاص حقوقی مرتكب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی كه مورد پولشویی واقع گردیده محكوم می شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 6 این ماده را نیز تصویب كردند كه بر اساس آن در جرم پولشویی چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطلاع مالك استفاده شده باید به مالك آن مسترد شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 11 تصویب كردند شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراكز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
سیام**9121**1058**1553
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به اصلاحیه قانون پولشویی تصویب كردند كه اصل مال و درآمد حاصل از ارتكاب جرم پولشویی مصادره شود و افشای اسناد برای استفاده شخصی را نیز مشمول مجازات دانستند.