چانه زنی در نشست شورای عالی كار هنوز ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شب گذشته نشست شورای عالی كار بدون نتیجه پس از هشت ساعت گفت وگوی فشرده بدون نتیجه ماند.
نشست شورای عالی كار عصر امروز یكشنبه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد كه بی نتیجه ماند و شركای اجتماعی كار به محل وزارت كار بازگشتند.
افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ٤١ قانون كار باید براساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود.
هر سال با وجود، دو بند ماده ٤١ قانون كار، افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین می شد.
سال گذشته نمایندگان كارگران در نشست شورای عالی كار، سبد هزینه یك خانوار كارگری را با نرخ حدود ٢.٥ میلیون تومان مصوب كردند كه از این پس برای تعیین نرخ افزایش دستمزد، سبد را ملاك افزایش قرار دهند.
كمیته دستمزد كارگران امسال سبد معیشت را با توجه به افزایش قیمت های سال ٩٦ اصلاح كرد و به رقم ٢ میلیون و ٦٦٩هزار تومان رساند.
در نهمین نشست شورای عالی كار كه روز جمعه برگزار شد، نمایندگان كارفرمایی رقم یاد شده را نپذیرفتند و علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی پس از این نشست اعلام كرد كه اختلاف بین نمایندگان كارگری و كارفرمایی زیاد است.
گمانه زنی ها از این نشست می گوید: هرچند نمایندگان دولت در راستای متقاعد نمودن گروه كارفرمایی به افزایش منطقی دستمزد و توجه به سبد حداقل معیشت درحال تلاش هستند لیكن بنظر می رسد در صورت استنكاف گروه كارفرمایی از پذیرش میزان افزایش دستمزد سال 97 ، دولت به همراه گروه كارگری صورت جلسه نهایی را امضاء و اجرا می نمایند.
به هرحال این نشست هنوز ادامه دارد و به نتیجه مشخصی نرسیده است.
شبك**٩١٢٣**1392