احكام قضایی نو ضرورت امروز جامعه

آخرین آمارها از وجود 15 هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های سرتاسر كشور حكایت دارد؛ زندانیانی كه اغلب‌شان به دلیل نبود شغل و درآمد مناسب، بیكاری، نادانی، جهل، بروز هیجانات كاذب، رؤیاپردازی و بی ‌ملاحظگی و نبود تدبیر و معرفت لازم، پشت میله‌های زندان، زندگیشان را سپری می‌كنند.
به گفته سید اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه كشور، بر اساس آمار سال گذشته زندانیان بدهكار غیرعمد در زندان‌های سرتاسر كشور، تعداد هفت هزار و 500 نفر بدهكار مالی، دو هزار و 293 نفر بدهكار مهریه و 494 نفر دیگر بدهكار نفقه بودند كه در انتظار بخشش یا تعیین تكلیف هستند.
قوانین در هر جامعه بدین منظور وضع می‌شود كه تنظیم‌ كننده رفتار شهروندان با یكدیگر، حكومت با مردم و مردم با كارگزارانشان باشد؛ حال اگر قانونی جنبه تنبیهی داشته باشد اما در خلال انجام آن، معضلات دیگری بروز كند؛ چه فایده‌ای می‌تواند برای جامعه و نظام داشته باشد؟
حكایت این محكومان غیرعمد در زندان‌ها نیز شبیه همین امر است چرا كه شاید فرد متخلف به جزای خویش برسد اما در نهایت اولا تضمینی وجود ندارد كه فرد پس از آزادی ، شهروند قانونمداری شود و قبح قانون گریزی ریخته نشود و ثانیا همسران و فرزندان این محكومان در طول مدت زمان حبس افراد چگونه زندگی می‌كنند و چه خلاهایی را از منظر عاطفی، اقتصادی و غیره باید پر كنند.
خوشبختانه چند سالی است كه مبحث مجازات های جایگزین حبس در كشور از سوی مسوولان قضایی كشور جدی گرفته شده و هر از چندگاهی شاهد آرای قضایی هستیم كه در پی كاستن از وجود محكومان از ندامتگاه های كشور است اما واقعیت آن است كه بر اساس آمارها هنوز آنگونه كه شایسته این امر است؛ بدان دست نیافته ایم.

** فرهنگسازی در زمینه مجازات های جایگزین حبس

شقایق تقوی حسینی وكیل دادگستری در همین زمینه به ایرنا می گوید: ' وجود چنین موادی در قوانین كشورمان یك نقطه قوت به شمار می رود چرا كه از آن فضای سنتی اعمال مجازات ها فاصله گرفته و به یكی از اهداف مجازات ها كه متنبه كردن مجرمان است؛ كمك می كند.
بازدارندگی و عدم تكرار جرم یكی از اهداف مجازات ها است اما همیشه هم اینگونه نیست كه مجازاتی مثل حبس، این زمینه را ایجاد كند كه دیگر مرتكب جرم به سمت جرایمی كه انجام داده است، باز نگردد.
در واقع مجازاتی همچون حبس سبب می شود مجرم وارد دانشگاهی به اسم زندان شود كه انواع و اقسام جرایم و بزه كاری های دیگر را یاد بگیرد.'
وی اظهار می دارد: 'مجازات جایگزین حبس معمولا در خصوص جرم اولی ها اعمال می شود؛ افرادی كه برای نخستین بار مرتكب جرم شده اند و یا افرادی كه به دلایل سن و سالشان، موقعیت اجتماعی، تحصیلی، شغلی و غیره كه صلاح نیست وارد زندان شوند.
به عنوان مثال یك جوان 20 ساله به هر دلیلی مرتكب عملی شده كه در قانون برایش مجازات حبس و شلاق پیش بینی شده است؛ اگر این فرد تاكنون با فضای زندان مواجه نشده باشد؛ اعمال این قانون راه را برایش می گشاید تا ترسش از بابت مجازات ریخته و راحت تر مرتكب جرم شود.
البته یكسری مجازات ها مثل حدود، قصاص، دیات و غیره وجود دارند كه نمی توان برای آنها از مجازات های جایگزین بهره گرفت چرا كه حدود شرعی است و قابلیت جایگزینی با مجازات های دیگر را ندارد.'
این حقوقدان می افزاید: ' معتقدم گاهی اعمال مجازات های جایگزین حبس بسیار ثمر بخش تر هستند و هر از چندگاهی شاهد صدور احكامی اینچنینی از جانب قضات هستیم كه اقدامی ارزشمند به شمار می رود.
البته این فضا آنگونه كه شایسته است؛ هنوز ایجاد نشده است و از طرفی هم معتقدم نمی توان بسیار بهتر از وضعیت كنونی عمل كرد چرا كه به طور مثال، ارایه خدمات عمومی یكی از مجازات های جایگزین می تواند به شمار رود، اما فضای ذهنی و فرهنگی مردم به گونه ای نیست كه اگر وارد چنین محیطی شدند از این مجرمان استقبال كنند و پذیرش آنان بسیار سخت است.
بر همین اساس معتقدم نیازمند فرهنگسازی در زمینه مجازات های جایگزین حبس هستیم.'
وی خاطر نشان می كند: ' همچنین هنوز آن بستر مناسب و لازم برای مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد به گونه ای كه هم اكنون افرادی هم كه فاقد سوء سابقه و سابقه كیفری هستند نیز به سختی می توانند وارد كار در بخش های خدمات عمومی شوند.
این در حالی است كه می خواهیم برای مجرمان نیز در بحث مجازات های جایگزین حبس از كار در بخش های خدمات عمومی بهره مند شویم.'

** بهره مندی از تجربیات مفید سایر كشورها در زمینه حبس زدایی

امیر حسین آبادی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز نیز در همین زمینه به ایرنا می گوید: ' بنده در مسائل كیفری تخصص چندانی ندارم؛ اما به طور حتم، اصل قانون مجازات های جایگزین حبس اقدامی مناسب و مطلوب به شمار می رود.
معتقدم به هر میزانی كه زندان زدایی و حبس زدایی در دستور كار قرار گیرد؛ اقدام ارزشمندی به شمار می رود؛ اما باید بر اساس نظم و حساب و بررسی دقیق و كارشناسانه صورت پذیرد چرا كه ممكن است آثار و تبعات سوئی هم داشت باشد و سبب افزایش جرایم شود.'
وی می افزاید: ' تجربه سایر ملل در این زمینه همچون كشور فرانسه گویای كسب نتایج مثبت تصویب چنین قوانینی است به گونه ای كه با جرم زدایی لفظ مجرمانه را از روی بسیاری از عناوین، حذف و مجازات های جایگزین را با دقت و نگاه كارشناسانه اجرایی كردند.
به نظر می رسد نتایج این اقدام قانونگذاران فرانسوی بسیار درخشان بوده و جواب داده است و بر همین اساس نیز جمهوری اسلامی ایران هم می تواند از تجربیات موفق سایر كشورها بهره مند شود.'
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به این سوال كه گاهی شاكیان از حكم های مجازات های جایگزین حبس قضات آزرده خاطر می شوند، نیز می گوید: ' تجربه نشان داده كه به طور حتم یكی از طرفین در دادگستری ناراضی خواهد بود و نمی توان بر مبنای نارضایتی افراد، قضات تصمیماتی در راستای رضایت شاكی بگیرند.
قاضی باید مطابق قانون و بر اساس مصالح اجتماعی كشور تصمیم گیری كند؛ بدیهی است كه حداقل 50 درصد مراجعه كنندگان به دادگستری ها رضایت كامل كسب نمی كنند.
قضات كشور هیچگاه در پی ارایه حكمی برای مجازات فرد یا افراد مورد نظر شاكی یا شاكیان بر اساس میل و خواسته آنان نیستند و بر اساس قانون هیچ فردی نمی تواند بر استقلال قضاوت خدشه ای وارد كند.'
میزگرد*9187*1436*