شفافيت اقتصادي زيربنا و ضرورت يك حكمراني خوب است

به گزارش ايرنا از معاونت حقوقي رئيس جمهوري، لعيا جنيدي روز يكشنبه در پنجاه و سومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي با اشاره به ارسال لايحه شفافيت اقتصادي به كميسيون اقتصاد دولت افزود: از همه همكاران و مسئولان حقوقي دستگاههاي اجرايي، به ويژه آن دسته از همكاران كه به نمايندگي از دستگاههاي اقتصادي در اين جلسه حضور دارند، مي خواهم نظرات سازنده و تكميلي شان را درباره اين لايحه اعلام كنند تا به قوام و غناي لايحه اي كه قرار است به هيات دولت برسد، كمك كند.
وي با بيان اينكه تدوين لايحه شفافيت اقتصادي يكي از وعده هاي رييس جمهور، به عنوان يك امر زيربنايي و يكي از اصول حكمراني خوب و به قاعده بود، اظهارداشت: براي يك حكمراني خوب بايد امور عمومي به طور دقيق تعريف و حدود و چارچوب آنها تعيين شود و اين امور براي مردم روشن و شفاف باشد. مردم در همه جهان ولي نعمت و صاحبان اصلي كشورشان هستند و بايد براي مردم به طور دقيق معلوم باشد كه چه نهادها و دستگاههايي براي آنان تصميم سازي و تصميم گيري مي كنند و اين تصميمات بر چه مبنايي اتخاذ و مصوب مي شوند و بودجه اين نهادها چگونه تامين و هزينه مي شود.
دكتر جنيدي در توضيح معيارهاي شفافيت گفت: اولين معيار در ارزيابي ميزان شفافيت كه در اين لايحه مدنظر قرار گرفته محتوا و كيفيت اطلاعاتي است كه بايد در اختيار مردم قرار گيرد. معيار دوم زمان در اختيار مردم قرار دادن اطلاعات است كه بر اساس آن اطلاعات بايد زماني در اختيار مردم قرار گيرد كه فرصت تاثيرگذاري آنها نگذشته باشد و كيفيت دسترسي مردم هم معيار ديگر است كه بر مبناي آن اطلاعاتي كه در اختيار مردم قرار مي گيرد نبايد آنقدر اجمالي باشد كه براي شفاف سازي كفايت نكند.
وي رسانه هاي مستقل، آزاد و رقابتي را از ديگر معيارهاي مهم تحقق شفافيت ذكر و تصريح كرد: اين فاكتور در تامين و تحقق شفاف سازي مدنظر مردم بسيار موثر است. اگر رسانه آزاد نداشته باشيم و هر رسانه اي ارگان يك قوه و نهاد باشد، طبيعي است كه اين رسانه ها نمي توانند در تضمين شفافيت و ايستادگي در برابر فساد موثر واقع شوند.
معاون حقوقي رييس جمهور نكته مهم ديگر در شفافيت اقتصادي را ميزان حمايتي دانست كه از افشاكنندگان مفاسد مي شود و خاطرنشان كرد: بايد از كساني كه مفسده اي را افشا مي كنند، حمايت و صيانت قانوني كافي به عمل آيد. البته در لايحه شفافيت اقتصادي پاداشي را هم از محل بازگشت حق بيت المال و حق عمومي مردم از محل فساد افشا شده براي افشا كننده در نظر گرفته ايم، اما اين افق دورتر از هدف اوليه صيانت از افشاكننده است و نكته اصلي اين است كه افشاكنندگان فساد در وهله اول در امان باشند.
دكتر جنيدي با بيان اينكه سعي كرده ايم همه مقتضيات و پيش شرط ها و ملاحظات را در تدوين اين لايحه مدنظر داشته باشيم، گفت: اسرارگرايي يا پنهانكاري مهمترين مولفه و مانع در برابر شفافيت است. در تاريخ همه كشورها و حكومتها تمايل ذاتي به اسرارگرايي داشته اند و در نهايت در نتيجه تحولات اجتماعي و سياسي مجبور به تن دادن به شفافيت شده اند. البته حكومتها و ساختارهاي سياسي به اين نتيجه رسيده اند كه شفافيت به شرطي ضروري براي دوام و بقاي خودشان تبديل شده است تا در برابر فساد دروني رو به اضمحلال نروند.
وي تاكيد كرد: امروز در كشور ما هم تاكيد بر شفافيت در همه حوزه ها و به طور خاص در عرصه اقتصادي به كرات ديده و شنيده مي شود. شفافيت در عرصه اقتصادي امروز يكي از نگراني هاي همه مردم و كساني شده كه براي ساختار سياسي كشور دلسوزي و دل مشغولي دارند. در حال حاضر متاسفانه مهر محرمانه در دفاتر همه دستگاهها و مديران وجود دارد و به راحتي مورد استفاده قرار مي گيرد در حالي كه بايد رويكرد و رويه غالب، شفافيت در همه عرصه ها باشد و استفاده از مهر و عنوان محرمانه محدود به موارد ضروري شود.
معاون حقوقي رييس جمهور گفت: اسرارگرايي يا پنهان كاري جامعه را از تعامل مدني با ساختار سياسي و حاكميت نااميد و منصرف مي كند و اين باعث وارد آمدن آسيب هاي جدي به ساختار و نظام سياسي مي شود. امروز دنيا به اين نتيجه رسيده كه شفافيت مي تواند ثبات قدرت سياسي ايجاد كند و جلوي اتلاف منابع و سرمايه ها در اثر فساد و عدم وجود ثبات سياسي ناشي از شفافيت را بگيرد.
دكتر جنيدي اضافه كرد: در فقدان شفافيت، منابع و سرمايه ها در اثر گسترش فساد هدر رفته و اعتماد مردم و سرمايه اجتماعي تحليل مي رود و گسترش انواع فساد به تعامل مدني و سازنده جامعه با حاكميت آسيب رسانده و آزادي هاي بنيادين مردم نقض شده و مورد تعرض قرار مي گيرد.
در پايان اين جلسه بنا به پيشنهاد حاضران در جلسه مقرر شد كارگروهي تخصصي با حضور تعدادي از اعضا تشكيل شود تا در مدتي معين همه پيشنهادات درباره لايحه شفافيت اقتصادي را از مسئولان حقوقي دستگاههاي اجرايي جمع آوري و جمع بندي كند تا در لايحه لحاظ شود.
اجتمام**7329 **1569