نامه رئيس ديوان عدالت اداري به وزير كشور درباره نظارت دقيق بر ساخت و سازها

به گزارش روز شنبه ايرنا از ديوان عدالت اداري، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي، در نامه‌اي به وزير كشور نوشت: مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر و حريم آن به موجب ماده 100 قانون شهرداري، بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه اخذ كنند.
در ادامه اين نامه آمده است: مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون ياد شده، ماموران شهرداري نيز مكلفند بر ساخت و سازها نظارت و هرگونه تخلف را به موقع جلوگيري كنند و هرگاه از موارد تخلف از پروانه به موقع جلوگيري به عمل نيايد و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه، مرتكب تقصير شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنها رسيدگي مي شود.
رئيس ديوان عدالت اداري در ادامه نامه آورده است: به موجب آمار پيوست، پرونده‌هاي وارده به ديوان عدالت اداري با موضوع اعتراض به آراء كميسيون هاي ماده 100 شهرداري در سال، بيش از 12 هزار فقره است همچنين براساس قوانين و مقررات جاري كشور اعمال نظارت بر عملكرد شهرداران از وظايف حاكميتي وزارت كشور است.
در پايان نامه رئيس ديوان عدالت اداري به وزير كشور آمده است: اعمال نظارت دقيق بر ساخت و سازها از سوي فرمانداران و شهرداران سراسر كشور با توجه به تكاليف قانوني در جهت تضمين اصل حاكميت قانون و حفظ حقوق عامه و پيشگيري از وقوع تخلفات ساختماني و اتلاف سرمايه‌هاي ملي و همچنين كاهش ورودي پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري نقش موثري دارد بنابراين شايسته است دستور فرماييد تا موضوع به استانداران سراسر كشور ابلاغ و نسبت به نظارت دقيق و نظام‌مند و عندالزوم معرفي خاطيان به مراجع ذي صلاح قانوني اقدام لازم معمول دارند.
اين گزارش حاكي است وزير كشور در هامش اين نامه ضمن صدور دستور مساعد براي رعايت موارد ياد شده، دستور تهيه بخشنامه‌اي در اين مورد را صادر كرده است.
اجتمام**3229** 1418