برای هدایت فرهنگی جهان باید بلوغ فكری مردم را باور كنیم

لعیا جنیدی شامگاه جمعه در همایش شصت و پنجمین سالروز استقلال كانون وكلا در سالن گیت بوستان اهواز اظهار كرد: این روز نه یك ارزش صنفی بلكه بسیار فراتر از صنف است.
وی افزود: كانون وكلا در واقع حلقه ای است كه مردم و دولت را به یكدیگر متصل كرده و این وكلا هستند كه این رابطه را تلطیف كرده و خواسته های مردم را به غیرخشن ترین و نهادینه ترین شكل به گوش قدرت عمومی می رساند بنابراین این روز وكلا بیش از آن ها به دولت و ملت تعلق دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد:حق، دادخواهی و دفاع از اساسی ترین حقوق مردم بوده و احقاق آن بدون استقلال نهاد قضاوت و وكالت و این اشخاص متصور نخواهد بود.
وی ادامه داد: تنها زمانی حق دفاع محقق خواهد شد كه این چهار اصل كه اسلام هم از قرن ها پیش بر آن ها اصرار داشته، اجرایی شود.
جنیدی با اشاره به قدمت رعایت استقلال قاضی در قانون اساسی كشور توضیح داد: در اصول 81 و 82متمم قانون اساسی مشروطیت به صراحت در خصوص استقلال قاضی آمده و در اصل 164 قانون اساسی نیز بر همین موضوع تاكید شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر قضات، كانون وكلا و وكیل هم باید مستقل بوده و تامین شغلی كافی را داشته و از شئونات و مصونیت های مقام قضا برخوردار باشند تا با گردن فراز و با استقلال رای در محكمه حاضر شده و حقیقت را كشف و با جسارت بیان كند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: حداقل شكل بیرونی این پیش نیاز این است كه پروانه وكیل را نه قدرت عمومی بلكه قدرت نهادی متعلق به خود وكلا به آن ها بدهد.
جنیدی با اشاره به این كه سالیان دراز تجربه در دادگستری به این نقطه رسیده كه 'مردم به دولت و دولت به مردم' اعتماد كنند، اظهار كرد: استقرار قانون و عدالت دو اصل مهمی هستند كه باید برای توسعه كشور به آن ها توجه داشت و باید دانست كه قانون حد اقل چیزی است كه هر شخص می تواند بخواهد و قانون اساسی نیز باید معیار مشاركت سیاسی ما در كشور باشد.
وی با تاكید بر این كه همه باید با هم برای توسعه كشور گام برداریم افزود:برای این كه مجبور نباشیم بار فكری 80 میلیون نفر را به 80 هزار نفر بسپاریم باید كمك كنیم تا مردم و صاحبان صنوف مختلف به بلوغ فكری رسیده و كارشان را به خودشان واگذاریم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری جدید بر ضرورت بازبینی آن تاكید كرد و گفت: اصل قانون اساسی كشور این است كه همه افراد در برابر قانون یكسان بوده و بر همین اساس هم باید با وكلا در برابر قانون یكسان برخورد شود.
وی ادامه داد: قوای مقننه و قضاییه باید برای حفظ مصالح ملی و رفع تبعیض در این خصوص ورود كنند.
جنیدی درخصوص گسترش بی رویه و ظرفیت محدود دانشكده های حقوق بیان كرد: در یك دوره هشت ساله از سال 84 تا 92 معادل تمام دوران80 ساله آموزش عالی كشور، مجوز ایجاد دانشگاه ها و مراكز عالی صادر شد كه آثار منفی بسیاری در كشور بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: لازم است با ساماندهی موضوع، مشكلات در این زمینه را رفع كرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین درباره بازداشت های برخی وكلا یادآور شد: قوای مقننه و قوه قضاییه و قضات باید این موضوع را پیگیری كرده و به راحتی زیر بار بازداشت وكلا نروند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور صبح امروز جمعه به منظور شركت در همایش شصت و پنجمین سالروز استقلال كانون وكلا وارد اهواز شد.
در پایان این مراسم كه با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، برخی نمایندگان و استاندار خوزستان، رییس كل دادگستری استان و شهردار اهواز و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد، تفاهم‌ نامه همكاری در زمینه امور حقوقی بین استانداری و كانون وكلای دادگستری خوزستان امضا شد.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و نوال نزاری رئیس كانون وكلای دادگستری خوزستان دو طرف امضا كننده این تفاهم نامه بودند.
6002/7148/6064