كنفرانس بين المللي فقه، قانون و واقعيت هاي اجتماعي در قم به كار خود پايان داد

به گزارش ايرنا، در بيانيه پاياني اين كنفرانس آمده است: اكنون كه جهانِ پرُ تحول و پر شتاب معاصر، واقعيتهاي اجتماعي متكثّر و بعضاً ناشناخته اي را در ساحت هاي زندگي اجتماعي بشري پديد آورده است، اين سئوال به ميان مي‌آيد كه وظيفه فقه در مصاف با واقعيتهاي اجتماعي با نظر به كاربست آنها در نظام تقنيني چيست؟
در ادامه اين بيانيه آمده است: اين كنفرانس كه با هدف تقويت و تعميق جايگاه و نقش فقه و قانون در قبال واقعيت هاي اجتماعي برگزار گرديد، افزون بر سود بُردن از انديشه انديشمندان فقيه، جامعه شناس و حقوقدان داخلي از حضور عالمانه شخصيت هاي علمي بيش از 10كشور اسلامي و عربي نيز برخوردار و از انديشه هاي آنان استفاده به عمل آورد.
بيانيه حاكيست: لازم است قوانين در قبال واقعيتهاي اجتماعي داراي نقش و جايگاهي متناسب، كارآمد و سازنده باشد و فقه اگر بخواهد قانون را در قبال واقعيت هاي اجتماعي امروز، پشتيباني كند لازم است از يك سو اقتضائات و مؤلفه هاي قانون را مورد لحاظ جدي قرار دهد و از سوي ديگر به شناخت واقعيتهاي زندگي معاصر روي آورد.
در بخشي ديگر ازاين بيانيه آمده است: ضرورت دارد شورايي فقهي متشكل از فقها و حقوقدانان مذاهب مختلف اسلامي جهت مشاوره و تدوين قوانين بر اساس فقه با بهره گيري از ظرفيتهاي همه مذاهب و با نگاه به واقعيتهاي اجتماعي و شناخت دقيق آن ها تشكيل گردد.
بيانيه ادامه يافته است: ضرورت دارد رابطه فقه، قانون و واقعيت‌هاي اجتماعي به نحوي كه مكلف در زندگي خود با دوگانه حكم قانوني و حكم شرعي مواجه نشود، تنظيم گردد، تكثر واقعيت‌هاي اجتماعي، تخصصي شدن فقه را ضروري مي‌كند.
در پايان اين بيانيه آمده است: از جمهوري اسلامي ايران و خصوصاً رهبر معظم انقلاب اسلامي براي حُسن ميزباني و برگزاري مستمر سلسله كنفرانس‌هاي فقه و قانون كمال سپاسگزاري داريم.
شركت كنندگان اين كنفرانس همچنين در اين بيانيه از دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي و آيت الله مبلغي رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس و عوامل برگزاري آن، تقدير كردند.
در اين مراسم همچنين از برخي آثار مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي از جمله ' فقه، قانون و اخلاق به زبان فارسي و عربي، و كتاب معاضدت حقوقي اثر دكتر مقدادي نيز رونمايي شد.
در اين كنفرانس 30 شخصيت خارجي از كشورهاي مختلف جهان از جمله اردن، قطر، الجراير، تركيه، تونس، روسيه، عراق، لبنان و مغرب حضور داشتند و 55 مقاله نيز در چهار نشست تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
«منابع و مباني فقه و واقعيت هاي اجتماعي»، «روش شناسي فقه پشتيبان نسبت به قانون در مواجهه با آسيب هاي اجتماعي» و «بررسي فقهي حقوقي آسيب هاي اجتماعي» از محورهاي اين كنفرانس بود
همچنين 6 هيات انديشه ورز در اين كنفرانس به مباحثي از جمله «نقش تحليل هاي جامعه شناختي نسبت به آسيب هاي اجتماعي در قانون گذاري مطلوب در قبال آن ها»، «آسيب شناسي تجربه قانونگذاري در زمينه آسيب هاي اجتماعي»، «سياست جنايي و جايگاه قانون گذاري در آن»، «فقر، قانون و آسيب هاي اجتماعي»، «اضطرارهاي اجتماعي، اقتصادي و قانونگذاري» و «سياست گذاري فرهنگي و جايگاه و نسبت آن با قانون و فقه» پرداختند.
7401/ 6133/