گزارش ملی حقوق شهروندی تا پایان سال به مردم ارائه می شود

به گزارش ایرنا شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در شورای اداری استان همدان افزود: به دلیل برخی جابجایی ها در حوزه استانها، وزارتخانه و دستیار رئیس جمهوری و اندك تغییری در رویكردها،كار تهیه گزارش با قدری تاخیر صورت گرفت.
وی اظهار كرد: به دلیل ابلاغ نشدن شاخص ها، امسال ارزیابی از استانها و دستگاه ها صورت نگرفت اما سال آینده ارزیابی و پالایش اجرا شده و دستگاه های برتر در تحقق حقوق شهروندی، دستگاه های كم كار و كسانی كه ترك فعل و یا قصور داشته اند شناسایی خواهند شد.
وی با اشاره به گذشت یكسال و چند ماه از رونمایی منشور حقوق شهروندی گفت: این گذر زمان سرعت و دقت مضاعف برای تحقق منشور حقوق شهروندی را گوشزد می كند.
مولاوردی منشورحقوق شهروندی را مهمترین شعار رئیس جمهوری در دولت یازدهم دانست و گفت: در این سند علاوه بر گردآوری قوانین ، مواردی كه تاكید بر حق های جدیدی برای شهروندان دارد گنجانده شده است همچون دسترسی به فضای مجازی كه در شرایط كنونی جامعه موضوعیت دارد.
دستیار رئیس جمهوری در حقوق شهروندی اظهار كرد: سوال های بسیاری در مورد ارسال لایحه منشور حقوق شهروندی به مجلس از ما پرسیده می شود و در پاسخ باید گفت: دولت چنین بنایی ندارد مجموعه منشور را یكجا به مجلس فرستاده و به صورت قانون به تصویب برسد، زیرا اكثر مواد منشور پیشتر تصویب شده و قانونی است.
وی خاطرنشان كرد: طبق نظر رئیس جمهوری در برخی موارد كه ضرورت ایجاب كند، دولت لایحه نیز به مجلس می فرستد و راه برای اینكار بسته نیست.
مولاوری اظهار كرد: به عنوان مثال 19 عنوان لایحه در معاونت حقوقی رئیس جمهوری شناسایی شده و همچنین پیشنویس چهارعنوان لایحه آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است كه در چارچوب منشور و حق های مندرج در آن به تصویب خواهد رسید.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه كرد: چهار عنوان لایحه فوق شامل لایحه شفافیت اقتصادی، لایحه مدیریت تعارض منافع،لایحه مسئولیت موسسات مدنی و لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است كه در صورت تصویب و اجرا شاهد تحولات چشم گیری در حوزه احترام و رعایت حقوق شهروندی در كشور خواهیم بود.
وی همچنین از دیگر اقدامات در راستای تحقق حقوق شهروندی به تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره كرد و گفت: در این تصویب نامه به آموزش های ضمن خدمت كاركنان و مدیران با موضوع رعایت حوق شهروندی توجه ویژه شده است.
مولاوردی با اشاره به اینكه بیشترین نارضایتی های مردمی از سیستم اداری است، ابراز امیدواری كرد: این اقدام رفتار های كاركنان و مدیران اداری را در برخورد با مراجعین بهبود ببخشد.
وی همچنین به توافق نامه ای كه بین سازمان امور اداری و استخدامی با وزارت كشور امضا شده اشاره كرد و گفت: بر اساس این توافقنامه در هر استان 2 سازمان مردم نهاد ایجاد می شود تا بازوی دولت در تحقق حقوق شهروندان باشند.
دستیار رئیس جمهوری با بیان اینكه 40 درصد افشاهای صورت گرفته در بخش مفاسد اقتصادی توسط مردم گزارش می شود اضافه كرد: این سمن ها می توانند در شفافیت اقتصادی و افشای مفاسد اقتصادی، حاكمیت و دولت را كمك كنند.
وی همچنین به اصلاح نظام حقوقی در منشور حقوق شهروندی اشاره كرد و گفت: تمامی قوانین و آیین نامه های مخل و مزاحم و همچنین استعلام های غیر ضروری در سیستم اداری كه باعث سردرگمی شهروندان می شود باید حذف شود.
مولاوردی از تدوین سازو كارها و شیوه های غیر قضایی برای احقاق حقوق شهروندی خبر داد و افزود: با توجه به فراوانی پرونده های قضایی در مجموعه دادگستری و دستگاه قضا ترتیبی اتخاذ شده تا خارج از سیستم قضایی به حقوق شهرندان رسیدگی شود.
وی در پایان به تبیین نقش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، علوم پزشكی، آموزش و پرورش و رسانه ها در راستای جریان سازی و نهادینه كردن حقوق شهروندی پرداخت و یادآورشد: تقویت تعامل و هم افزایی دیگر قوا با دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی بسیار ضروری است.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تشكیل فراكسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی را ظرفیت بسیار خوبی برای كمك به اهداف منشور حقوق شهروندی دانست.
در 29 آذر 1395 منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس جمهوری رسید و از طریق پیامك به مردم ابلاغ شد.
حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی، كرامت و برابری انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشاركت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته و حسن تدبیر، آزادی اندیشه و بیان، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی، تشكل، تجمع و راهپیمایی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، تشكیل و برخورداری از خانواده، برخورداری از دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسكن، مالكیت، اشتغال و كار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی، دسترسی و مشاركت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار،صلح، امنیت و اقتدار ملی، سرفصل های حقوقی است كه در این منشور آمده است.
مولاوردی در ادامه سفر یك روزه به همدان پس از حضور در شورای اداری در جمع سمن های فعال همدان به تبیین نقش حقوق شهروندی در توسعه گردشگری می پردازد.
7527/1181 / 1200