۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۴۴
کد خبر: 82848090
T T
۰ نفر
اصلی ترین اقدامات در كاهش خشونت و جرم در حوزه اقتصادی است

كرمان - ایرنا - رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلی ترین اقدامات در بخش پیشگیری و كاهش جرم و خشونت در حوزه توسعه اقتصادی است و اگر در سراسر كشور انجام شود، قطعا ثارش در تمامی ابعاد به كاهش جرم و خشونت منجر خواهد شد.

به گزارش ایرنا ،محمد رضا پور ابراهیمی روز پنجشنبه در همایش 'پیشگیری از خشونت، چالش ها و راهكارها' افزود: بخشی از آثار در حوزه های مختلف انسانی، اجتماعی، روانی و غیره به مسائل اقتصادی بر می گردد و شاید یكی از اصلی ترین مولفه هایی كه به كاهش میزان خشونت كمك می كند، این است كه پیامدهای اقتصادی ناشی از وقوع جرائم را كنترل كنیم.
وی با بیان اینكه هزینه ایجاد خشونت در كشور ما عدد بسیار بالایی است تصریح كرد: براساس مطالعه یك مركز معتبر بین المللی، 12 درصد از ارزش تولید ناخالص جهانی برای مساله خشونت اختصاص یافته است.
نماینده مردم كرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: سرانه سالانه هزینه خشونت در دنیا حدود 2 هزار دلار در سال محسوب می شود كه آثار منفی كلان اقتصادی در بخش های مختلف ایجاد می كند و این اثر در نظام اقتصادی كشور ما هم به همین شكل می تواند احصا شود كه ببینیم چه هزینه هایی ناشی از وجود خشونت در نظام اجتماعی شاهد هستیم.
وی تاكید كرد: آنچه همه در رابطه با جلوگیری از ایجاد و افزایش خشونت در مسائل اجتماعی انجام می دهند این است كه حجم مسائل اقتصادی كاهش پیدا كند.
پور ابراهیمی با بیان اینكه باید با همكاری همه مسئولان اتفاقات مهمی در مقابله با خشونت رقم بخورد تاكید كرد: در مجلس شورای اسلامی آمادگی كمك به موضوعات مرتبط با حوزه عملكرد كمیسیون اقتصادی را داریم.
وی ادامه داد: در راستای اقدام عملی كاهش میزان خشونت، یكی از محورها، اقداماتی است كه باید دولت و دستگاه های اجرایی در ماموریت های خود القاء كنند.
پور ابراهیمی گفت: بخش دوم برمی گردد به حوزه مسائلی كه می تواند در حوزه قانونگذاری موثر باشد و بخش دیگری از اقدامات به خود دستگاه قضائی و اصلاحات و اقداماتی كه در مجموعه قضایی برای كاهش اثار و اقدامات جرائم بر می گردد.
وی تصریح كرد: آمادگی داریم در مسائل مرتبط با مجلس و دستگاه قوه مققنه كشور، آنچه به عنوان بسته پیشنهادی همایش های اینگونه كه به كاهش هزینه های ناشی از خشونت كه بخشی از آن اقتصادی است، همكاری كنیم.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان كرد: بر اساس ماده 112 قانون برنامه توسعه ششم یكی از تكالیف دستگاه قضایی این است كه بتواند در حوزه مسائل پیشگیری از وقوع جرم برای كاهش 10 درصدی جرائم برنامه پیشنهادی خود را ارائه كند.
وی گفت: خوشبختانه یكی از این اقدامات موثر در فضای كنونی كشور برگزاری همایش پیشگیری از خشونت و چالش ها و راهكارها است.
پور ابراهیمی افزود: سه استان كرمان، آذربایجان غربی و لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در كشور مطرح بودند و در سفر اخیر رییس جمهوری به كرمان، پیشنهاداتی مطرح شد تا اتفاقات خوبی در حوزه های محتلف رقم بخورد.
وی افزود: استان كرمان به عنوان اولین استان در بحث تفویض اختیارات به عنوان پایلوت معرفی شد تا در بحث توانمندی اقتصادی اقدامات مثبت در آن شاهد باشیم.
وی تصریح كرد: نتیجه توانمندی اقتصادی در 2 سال اخیر در منطقه قلعه گنج و جنوب كرمان به خوبی قابل مشاهده است و در قلعه گنجی كه بیشترین آمار خشونت و جرائم سخت را در جنوب استان داشت، به واسطه حجم اشتغال و سرمایه گذاری، در حال حاضر كمترین میزان خشونت در ماه های اخیر مربوط به شهرستان قلعه گنج بوده است.
پور ابراهیمی تاكید كرد: این واقعیت غیرقابل انكار است كه بخشی از شرایط مسائل مربوط به جرم و خشونت مربوط به مسائل اقتصادی است.
وی تصریح كرد: دلیل جرم بیش از 70 درصد زندانیان در استان كرمان فقر مطلق است و ما نمی توانیم عدالت اجتماعی و كاهش خشونت را داشته باشیم مگر اینكه در این حوزه اقدامات اساسی انجام بدهیم.
همایش پیشگیری از خشونت، چالش ها و راهكارها امروز (پنجشنبه ) با حضور حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه، استاندار كرمان، جمعی از مسئولان حوزه قضایی و استانی در محل تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر كرمان برگزار شد.
7437/ 5054

سرخط اخبار استان‌ها