درخواست وزارت نيرو براي تعيين مجازات كيفري حفاران چاه غيرمجاز

به گزارش ايرنا از وزارت نيرو، «ستار محمودي» امروز (سه شنبه) اضافه كرد: در بسياري از موارد حفاران غيرقانوني، توبيخ مي شوند اما با وثيقه آزاد مي شوند انا براي متجاوزان منابع آب زيرزميني بايد متناسب با تخلف آنان مجازات در نظر گرفته شود.
محمودي يادآوري كرد آمار چاه هاي غيرمجاز در كشور 2برابر شده است و افزود: اگر جرم حفاري چاه هاي غيرمجاز كيفري شود و فرد خاطي نتواند جرم خود را خريداري كند، ارتكاب به اين جرايم به طور كلي كاهش مي يابد.
وي تصريح كرد: در صورت تصويب اين ماده اصلاحي در مجلس شوراي اسلامي يكي از پيشگيرانه ترين و قوي ترين قوانين بازدارندگي براي حفاري غيرمجاز در كشور اجرا مي شود.

** افزايش 15 ميليارد مترمكعبي مصارف آبي در دو دهه اخير
قائم مقام وزير نيرو گفت: شاخص ها و نشانه هاي آب و هوا در 10 سال گذشته حاكي از آن است كه امسال كم بارش ترين سالي بود كه تاكنون تجربه كرده ايم و مجموعه منابع آبي كشور كه در 50 سال گذشته حدود 135 ميليارد مترمكعب برآورد مي شد اكنون به حدود 116 ميليارد متر مكعب كاهش يافته است.
وي ادامه داد: در 2دهه گذشته ميزان مصرف آب كشور بيش از 15 ميليارد متر مكعب افزايش يافته و ميزان كلي مصرف آب كشور از 80 ميليارد به 95 ميليارد مترمكعب رسيده است.
«بجز افزايش مصارف توسط مردم، به سبب استفاده از شوينده ها و نفوذ آلاينده ها به منابع آبي، اين منابع به سرعت در حال آلودگي است».
به گفته وي، رفع اين موارد گاهي با چاره جويي ميسر مي شود و در بعضي موارد نيز مستلزم ارشاد و همچنين اطلاع رساني است. در برخي موارد نيز بايد با جرايم مختلف رخ داده در بخش آب يا برق، برخورد قضايي صورت پذيرد.
محمودي تاكيد كرد هنگام تخريب اماكن متجاوز به حريم بستر رودخانه ها همه افراد از جمله قاضي، وزارت نيرو و مالك ناراحت مي شوند اما در غير اين صورت شاهد بيماري گسترده اي در شهرها خواهيم بود.
وي ‌افزود: اگر اين سختگيري ها نباشد و با متجاوزان به بستر حريم رودخانه برخورد قانوني نشود در زمان بروز حوادثي چون سيلاب، شاهد فاجعه تلفات جاني خواهيم بود كه به مراتب غمبارتر و جبران ناپذيرتر است.
محمودي از شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو مانند شركت هاي آب منطقه اي خواست گلوگاه هاي حساس در رودخانه ها را شناسايي و از تصرف و اقدامات غير قانوني بويژه در بازه شهري جلوگيري كنند.
وي از قوه قضاييه نيز خواست در حد امكان نظر نمايندگان وزارت نيرو را به عنوان كارشناس پذيرفته و ضمن پذيرش حضور آنان در جلسات، دفاعيات آنان را لحاظ كند.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9186*1961*