۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۲۳
کد خبر: 82840508
T T
۰ نفر
مدیران به قدرت ریسك بیشتری در نظام اداری نیاز دارند

بوشهر- ایرنا - استاندار بوشهر گفت: در نظام كنونی اداری قدرت ریسك از مدیران گرفته شده كه برای حل این مشكل باید ریسك پذیری و اختیارات بیشتری به آنان تفویض شود.

به گزارش ایرنا، عبدالكریم گراوند روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: در این بین در استان بوشهر سخت گیری ها در مواردی بیش از حد معمول است.
وی بیان كرد: اگر به دنبال توسعه استان بوشهر هستیم باید برای تسهیل فعالیت های بخش خصوصی تفسیر از قانون به شكل صحیح صورت گیرد.
گراوند اضافه كرد: در صورت حمایت از بخش خصوصی، مالیات و درآمد كشور افزایش یافته و كشور از فروش نفت خام نیز بی نیاز می شود.
وی گفت: نظام اداری برای حل مشكلات كشور باید تسهیل گری فعالیت های بخش خصوصی را به طور جدی تری دنبال كند.
گراوند در ارتباط با توقیف برخی از كالاها در استان بوشهر اظهار كرد: در ارتباط با واژه ظن به قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق كالا 2 ایراد وجود دارد كه در خود قانون حق اعتراض به كاشف داده و كاشف نیز بدون شك به دنبال اثبات جرم است.
وی ادامه داد: همچنین دایره گسترده ای برای ظن ایجاد شده كه هر وقت به كالایی شك شد آن را توقیف كنند كه این در عمده بخش ها سنگ اندازی در روند فعالیت های بخش خصوصی است و قانون نیاز به اصلاح دارد.
گراوند یادآور شد: در ارتباط با تبصره یك ماده 108 قانون امور گمركی نظر جامعه هدف گرفته شود تا پیشنهاد آن برای پیگیری از طریق مركز صورت گیرد و مسائل و مشكلات موجود در این بخش كاهش یابد.
بر اساس تبصره یك ماده 108 قانون امور گمركی در صورتی كه كشف مغایرت منجر به گرفتن مابه التفاوت حقوق ورودی و میزانی بیش از 50درصد حقوق ورودی كالای اظهار شده باشد، علاوه بر گرفتن مابه التفاوت جریمه ماخوذه نباید كمتر از 50 درصد مابه التفاوت باشد.
گراوند اظهار كرد: در ارتباط با تعدد قوانین در حوزه گمرك كارگروه خبره ای با محوریت صنعت و معدن تشكیل تا زمینه تسهیل فعالیت های بخش خصوصی در چارچوب قانون فراهم شود.
استاندار بوشهر ادامه داد: در مورد پنجره واحد تجاری نیز چنانچه مواردی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد باید آنها را احصا كنیم تا زمینه برطرف كردن كمبودهای آن فراهم شود.
وی افزود: فراهم شدن زمینه اظهار پیش از ورود كالا به استان نیز در برخی از استان ها اجرا شده كه این مهم با پیگیری های گمرك در استان بزودی تحقق پیدا می كند.
گراوند بیان كرد: در موادی كه كالاها استاندارد دارد باید نظارت انجام و آزمایش ها بصورت موردی باشد تا روند فعالیت های صادرات و واردات با تاخیر همراه نشود.
وی ادامه داد: اداره كل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز در آینده نزدیك به دستگاه ایكس ری تجهیز می شود كه این می تواند در حوزه فعالیت های این حوزه كمك كند.
گراوند گفت: در زمینه ترخیص نسیه كالا در گمرك با توجه به اینكه این موضوع بخشنامه خود گمرك است باید برای بخش هایی كه این مزیت لحاظ شده بزودی اجرایی شود.
7212/6043
۰ نفر