نخست وزير پيشين پاكستان از رهبري حزب مسلم ليگ -نواز- سلب صلاحيت شد

به گزارش ايرنا بر اساس راي روز چهارشنبه - امروز - دادگاه عالي پاكستان، فردي كه صلاحيت وي به دليل تخلف مالي از پست نخست وزيري سلب مي شود، صلاحيت رهبري حزب را نيز ندارد.
رييس دادگاه عالي پاكستان (SC) در اين خصوص گفته است كه فردي كه بر اساس ماده 62 و 63 قانون اساسي از نخست وزيري سلب صلاحيت شود، نمي تواند به عنوان رئيس حزب منصوب شود.'
دادگاه عالي پاكستان همچنين اعلام كرد كه تصميم هاي نواز شريف در دوران رياست وي بر حزب مسلم ليگ - نواز - نيز از هرگونه اعتبار ساقط بوده و نامزدهايي كه از سوي وي براي حضور در انتخابات آتي مجلس سنا معرفي شده اند نيز بايد مجوز ورود به اين رقابت ها را دوباره از سوي جانشين نواز شريف دريافت كنند.
با راي امروز دادگاه عالي پاكستان و در آستانه برگزاري انتخابات مجلس سنا و انتخابات سراسري اين كشور در ژوئيه سال 2018، وضعيت حزب مسلم ليگ - نواز - با چالش جدي مواجه شده است.
اگرچه در برخي محافل از معرفي 'شهباز شريف' سروزير ايالت پنجاب به عنوان رهبري اين حزب سخن گفته مي شود، برخي منابع نيز اعلام كرده اند كه نواز شريف خود شخصا علاقه اي به رهبري بر حزب مسلم ليگ نواز ندارد.
دادگاه عالي پاكستان پيش از اين نيز، ششم مردادماه سال جاري پس از حدود يك سال و نيم از آغاز روند رسيدگي قضايي به اتهام هاي فساد مالي ادعا شده عليه نخست وزير اين كشور و فرزندانش(پرونده اسناد پاناما)، با صدور حكم نهايي، به 'سلب صلاحيت 'نواز شريف' از نخست وزيري راي داد.
سال 2015 يك موسسه پانامايي به نام 'موساك فونسكا' بيش از 11 ميليون اوراق و اسناد را در خصوص بيش از 214 هزار شركت و شخصيت هاي شناخته شده جهان از جمله سه نفر از فرزندان نواز شريف به نام هاي 'مريم نواز، حسين نواز و حسن نواز' افشا كرد كه حكايت از دست داشتن اين افراد در پولشويي، تخلفات مالياتي و تاسيس شركت هاي مالي پنهاني در خارج از كشور داشت.
اگرچه نام نواز شريف نخست وزير پاكستان در اسناد افشا شده از سوي اين موسسه پانامايي نبود، مخالفان سياسي وي مدعي شدند كه خانواده نخست وزير و حتي شخص نواز شريف دارايي غيرقانوني انباشته كرده و تخلفات غيرقابل انكاري در زمينه پولشويي انجام داده است.
افشاي اسناد موسوم به 'پاناما'، پاي نواز شريف و فرزندانش را به دادگاه كشاند و سرانجام پس از روند طولاني رسيدگي قضايي به اين پرونده فساد مالي، دادگاه عالي پاكستان ششم مرداد ماه سال 1396(28 ژوئيه 2017) راي نهايي خود را صادر و حكم به سلب صلاحيت نواز شريف داد و بدين ترتيب پرونده سومين دوره نخست وزير نواز شريف نيز نيمه كاره مختومه شد.
به گزارش ايرنا دادگاه عالي پاكستان پس از صدور حكم سلب صلاحيت نواز شريف، وي را تا پايان عمر از سياست منع كرد.
پرونده او و خانواده اش طي 6 هفته به دادگاه ويژه مبارزه با فساد ارائه شد و دادگاه نيز به پرونده نواز شريف و خانواده وي و محمد اسحاق دار وزير دادگستري اين كشور رسيدگي كرد.
پس از آن، شاهد خاقان عباسي به عنوان كانديداي حزب حاكم، به عنوان نخست وزير پاكستان انتخاب شد .
مريم نواز دختر نخست وزير بركنار شده پاكستان نيز براي پاسخگويي به برخي اتهامات مرتبط با پرونده اختلاس خانواده اش براي چندمين بار در دادگاه ملي احتساب پاكستان حاضر شد.
آساق**6125**1663**