تولی گری در مبارزه با فساد در كشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، محسن مردعلی روز سه شنبه در سمینار حقوق شهروندی و مبارزه با فساد كه در محل وزارت دادگستری برگزار شد، افزود: قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه نهادهای ضدفساد در جمهوری اسلامی هستند كه هر كدام سازوكارهای عریض و طویلی برای مبارزه با فساد دارند.
دبیرمرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد با بیان اینكه ستاد مبارزه با مفاسد در معاون اول رئیس جمهوری، شورای دستگاه نظارتی در سازمان بازرسی كل كشور و شورای مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری، سه نهاد داخل كشور در بحث مبارزه با فساد است، اظهاركرد: در هر یك از قوا نهادهای مختلفی چون دادگاه ها و دادسراهای انتظامی قضات، دیوان عدالت، سازمان بازرسی در قوه قضائیه ، شورای عالی پولشویی و سازمان پولشویی در وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری و دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شكایات در دستگاه اجرایی در قوه مجریه و دیوان محاسبات، كمیسیون اصل 90 و كمیسیون ویژه تحقیق و تفحص در قوه مقننه وجود دارد و جالب اینجاست كه هر كدام از اینها به رشته های مختلفی وصل می شوند و این یعنی انسجام ساختاری در مبارزه با فساد در كشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: تا وقتی تولی گری در داخل كشور ایجاد نشده تا یك نهاد درباره فساد پاسخگو و برنامه ریز باشد، قطعا نمی توان ادعا كرد كه در مبارزه با فساد خوب عمل می شود.
به گفته مردعلی، علل بروز فساد به چند ریشه فرهنگی، اقتصاد، سیاسی، قانون و حوزه های مدیریتی تقسیم بندی می شود.
این مقام در وزارت دادگستری با بیان اینكه سازمان شفافیت بین الملل شاخصی به نام ادراك فساد دارد كه بخشی از ماهیت فساد در دنیا را می بندد، گفت: بهترین كشورها به لحاظ شاخص ادراك فساد، كشورهای امریكای شمالی هستند و كشورهای اروپایی در جایگاه بعدی قرار دارند ، اما كشورها آسیای مركزی مانند روسیه و قزاقستان وضعیت خوبی ندارند و كشورها افریقایی بیشترین میزان فساد را به خود اختصاص داده اند. وضعیت كشور ما در دامنه شاخص ادراك فساد در اواخر رنكینگ قرار دارد.

** سند ملی ضد فساد در كشور وجود ندارد
مردعلی گفت: سند ملی ضدفساد در كشور وجود ندارد تا نقش، سهم، كاركردها، نحوه هماهنگی ها و ارتباطات در آن مشخص شده باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 63 كشور استراتژی ملی ضد فساد دارند و آن را به برنامه عملیاتی وصل می كنند و هرال این برنامه ها در بودجه كشور می نشیند، یكسال از پیشنهاد استراتژی ضدفساد داده شده اما عملا تا كنون اقدامی نشده است.
وی ادامه داد: در این سال ها متخصص مبارزه با فساد آموزش ندیده است پس نمی توان انتظار داشت كسی كه براین سمت گماشته می شود بتواند به خوبی از وظیفه اش بر بیاید.
مردعلی افزود: پست سازمانی ارتقای سلامت اداری ، كارشناس مبارزه با فساد، كارشناس سیاستگزاری سلامت نداریم و منابع مالی این حوزه را هم باید تامین كرد.
وی با طرح این سوال كه بودجه ضد فساد در كشور چقدر است، ادامه داد: برنامه بلندمدت، میان مدت با منابع مالی باید حمایت شود.
دبیرمرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد، فناوری و تكنولوژی های مدیریتی ر آخرین بخش مبارزه با فساد عنوان كرد و گفت: كشورهای كره جنوبی و سنگاپور از طریق دولت التكرونیك جزو 10 كشور نخست دولت الكترونیك شده اند و به دلیل قطع ارتباط گیرنده و فرستنده خدمت، جلوی فساد را گرفتند.
وی با مهم خواندن بحث سامانه های جامع ضدفساد ، گفت: كارخانه داری به بانك می رود و درخواست 100 میلیارد وام می كند وقتی از او پرسیده می شود گردش مالی اش چقدر است می گوید 150 میلیارد تومان و همین فرد به اداره مالیات می رود و اعلام ورشكستگی می كند تا از زیربار مالیات شانه خالی می كند؛ او سپس به بیمه می رود و می گوید كمترین تعداد كارگر دارد. سه جا رفته و سه دروع مختلف می گوید و اگر سامانه های جامع درست شود همه سیستم ها به هم مرتبط خواهند بود.
مردعلی با تاكید بر بحث هایی چون پاسخگویی مسئولان و دستگاه ها، نظارت بر كنترل داخلی، الگوی بهینه مصرف و بهره وری، دولت الكتروینك و ارتقای شایسته سالاری ها، گفت: اصطلاحی به نام «حیف و میل» داریم كه «میل» همان فساد و «حیف» ، عدم بهره وری دستگاه های ماست.
اجتمام**7329 ** 1418
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** ناشر: مریم برزآبادی