واكنش دادستان دیوان محاسبات به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، فیاض شجاعی در یادداشتی در سایت دیوان محاسبات كشور درباره اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه بودجه بیان كرد: «دیوان محاسبات كشور بموجب ماموریت و وظایف قانونی، عملكرد سالانه دولت و دستگاه های اجرایی را حسابرسی و رسیدگی می نماید تا در قالب گزارش تفریغ بودجه اعلام نماید تا از این طریق انضباط مالی دولت و دستگاه های اجرایی در رعایت احكام قانونی ارزیابی گردد و معلوم شود اهتمام آنان در به كارگیری امكانات بودجه و موفقیت آنها در دستیابی و تحقق اهداف قانونی به چه میزان بوده است، آیا دولت از مجوزهای قانونی اعطاء شده از سوی مجلس در جهت تحقق هدف ها استفاده كرده است یا خیر؟»
در یادداشت دادستان دیوان محاسبات آمده است: «در هر حال «تفریغ بودجه ابزار مهم مدیریت عمومی در انعكاس عملیات گذشته و مهمترین منبع اطلاعاتی برای برنامه ریزی آینده است» و به صورت گزارش متضمن اظهارنظر فنی و كارشناسی دیوان، تهیه و بعد از تصویب آن در بالاترین ركن دیوان محاسبات كشور یعنی هیات عمومی متشكل از رئیس كل، دادستان و مستشاران ارائه می گردد. دفاعیات و دلایل توجیهی مسئولان در مرحله تهیه گزارش تخلف و تحقیق و تعقیب و صدور ادعانامه و دادخواست در دادستانی و رسیدگی و صدور رای در هیات های مستشاری استماع و منظور می شود.»
این یادداشت همچنین می افزاید: «انتشار اوراق مشاركت برای سرمایه گذاری در نفت و گاز، درست است اجازه بوده و قانونگذار از اعطای این اجازه و مجوز به دولت، بدنبال تحقق یك هدف نهایی آنهم مبنی بر تحقق سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز با اولویت میادین مشترك و توسعه و بهره برداری از میادین مشترك و صیانت از حقوق جمهوری اسلامی بود. این اشتباه است كه دولت از اجازه استنباط تخییر و اختیار كند و هیچ عملكردی در این خصوص نداشته باشد.
شجاعی همچنین در یادداشت خود یادآور شده است كه: «اگر دولت برای تحقق هدف سرمایه گذاری در نفت و گاز كه یكی از ضروریات جامعه برای تحقق توسعه است، راهی بهتر و با صرفه تر غیر از انتشار اوراق مشاركت داشت، چرا در لایحه بودجه سال 95 دنبال اخذ چنین مجوزی از مجلس بود؟ مگر اجازات صادره از مجلس برای دولت برای این است كه دولت خواست اقدام كند و نخواست اقدام نكند. چرا دولت ها، بیش از آنكه توان برای اقدام عملی داشته باشند از مجلس اجازه می گیرند؟
در یادداشت دادستان دیوان محاسبات كشور تصریح شده است كه: «دلیلش این است كه تا به حال دولت ها به خاطر عملكرد كمتر از بودجه و بدلیل عدم تحقق اهداف مقرر در بودجه مؤاخذه نشده اند. این اقدام دولت بنوعی فرصت سوزی است كه همه چیز از جمله مجوز مجلس برای سرمایه گذاری مهیاست ولی دولت اقدامی را انجام نمی دهد و در نهایت هم می گوید این اجازه بود نه تكلیف.»
شجاعی در یادداشت خود همچنین بیان می كند كه: «رویكرد جدید دیوان محاسبات نظارت هدفمند به منظور تحقق اهداف قانونگذار كه در حقیقت همان تحقق توسعه متوازن و همه جانبه و پایدار در كشور است، می باشد و مسئولانی كه در این راستا از ابزارهای مدیریتی و قانونی استفاده نمی كنند به عبارت دیگر فاقد عملكرد هستند و موجب فرز شدن امكانات و بودجه شده اند و فرصت سوزی نموده اند، مورد مؤاخذ قرار می گیرند.»
این یادداشت اضافه می نماید كه: «خزانه داری كل نمی تواند توافقی خلاف قانون اتخاذ نماید. منابع حاصل از فروش گاز طبیعی مصداق درآمدی است و بایستی طبق اصل 53 قانون اساسی در خزانه داری كل متمركز و سپس از آن محل حسب مجوزهای قانونی پرداخت شود.»
در یادداشت دادستان دیوان محاسبات كشور آمده است كه: «گزارش تفریغ بودجه انعكاس عملیات سال گذشته دولت و مهمترین منبع اطلاعاتی حاكمیت برای برنامه ریزی آینده است و در آن به ذكر رویدادهای مالی و عملكردی و مطابقت آن با احكام و اهداف، ارقام پرداخته می شود.»
این یادداشت عنوان می كند كه: «دلایل عدم رعایت احكام عدم انطباق ارقام، عدم تحقق اهداف، در مرحله دادرسی كه مبتنی بر گزارش تفریغ بودجه كه به صورت گزارش تخلف به دادستان دیوان محاسبات كشور ارائه می شود، در آن مرحله استماع و مورد تحقیق و رسیدگی و عندالاقتضاء اتخاذ تصمیم می شود، پس از این حیث هیچ خدشه ای بر گزارش تفریغ بودجه كه مبین میزان انطباق عملكرد با بودجه ـ منصرف از دلایل بروز انحرافات ـ است، وارد نیست.»
شجاعی در یادداشت خود یادآور شده است كه: «احكام و تكالیف بودجه ای اعم از تسویه شركت ملی نفت و شركت های تابعه و فرعی از جمله شركت پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراك تحویلی به پالایشگاه ها، بایستی با لحاظ سالانه بودجه در فرجه و مهلت مقرر قانونی صورت پذیرد و آنچه در گزارش تفریغ بودجه در این خصوص بیان شده است، این است كه عملیات مالی و تسویه با خزانه تاكنون صورت نگرفته است. پس نه تنها از این حیث نیز هیچ خدشه ای به گزارش تفریغ بودجه وارد نیست بلكه مبین صحت و درستی این گزارش است.»
این یادداشت همچنین می افزاید: «حذف یارانه افراد و اشخاص مندرج در تبصره 14 قانون بودجه سال 95 كه شامل گروه های معنون در بند (الف) از جمله سه دهك پر درآمد می باشد یك تكلیف مشخص قانونی است كه پرداخت یارانه به آن افراد از تیرماه سال مذكور كاملاً غیرقانونی و آثار آن تحمیل بار مالی اضافه بر میزان قانونی بر بیت المال و ترتب عنوان تخلف بر پرداخت كننده و وصف مجرمانه از باب استیفای ناروا برای دریافت كننده بوده است.»
در این یادداشت همچنین آمده است: «دولت در تحقق این احكام، تكالیف و اهداف قانونی اقدام مؤثری معمول ننموده است كه این موضوع در آبانماه سال 95 به دولت تذكر داده شده است و عنوان شده است كه در چارچوب تكالیف قانونی اقدام نمائید و توجیه اینكه مقدمات لازم برای انجام این تكلیف قانونی مهیا نبود پذیرفته نیست زیرا مقدمه یك تكلیف قانونی نیز مثل خود تكلیف لازم و ضروری است به عبارت اصولی مقدمه واجب مواجب است.»
دادستان دیوان محاسبات در این یادداشت آورده است كه: «سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده است: «هیچ تخلفی در عملكرد بودجه سال 95 صورت نگرفته است.» این یك ادعای بزرگی است زیرا «هیچ» از قیودی است كه افاده حصر می كند، معنی آن این است كه حتی یك مورد هم در عملكرد بودجه سال 95 تخلف وجود ندارد؟! در حالی كه اگر گزارش تفریغ بودجه ـ گزارش كامل نه خلاصه آن ـ (كه دیوان محاسبات جهت اجرای فراز پایانی اصل 55 قانون اساسی آنرا در سایت دیوان محاسبات جهت دسترسی عموم بازگذاری خواهد نمود) به دقت ملاحظه گردد، مشخص خواهد شد حداقل بیش از 80% احكام و اهداف قانون بودجه بطور كامل رعایت نشده است و یا انحراف صورت گرفته است و یا اینكه فاقد عملكرد ارزیابی شده است.»
در یادداشت شجاعی همچنین تصریح شده است كه: «هر چند ممكن است در زمان رسیدگی و طی فرآیند دادرسی دلایل توجیهی و دفاعیات مسئولان ذیمدخل درخصوص عدم رعایت، یا بروز انحراف و یا عدم تحقق اهداف قابل استماع باشد و بعضاً منجر به منع تعقیب و یا برائت آنها از اعمال مجازات گردد. ولی آنچه مسلم است، پیش بینی می شود براساس همین گزارش، بیش از هزار بند و دستگاه، گزارش تخلف مالی به دادستانی دیوان محاسبات كشور واصل شود.»
سیام*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر كاردان راد