اعمال هر تغییر در سامانه های الكترونیك با لحاظ كردن یك فرجه زمانی باید صورت گیرد

رضا اكبری نوری روز یكشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تغییر از یك روند جاری به روند دیگر در بخش سامانه های الكترونیك حتی اگر با هدف افزایش امنیت باشد، نیازمند لحاظ كردن یك بازه زمانی است تا كاربران غافلگیر نشوند.
وی ادامه داد: مقوله امنیت در استفاده از امكانات، نرم افزارها و سامانه هایی كه در بخش الكترونیك خدمت رسانی می كنند، مورد تایید همگان است و كسی در این باره ابهامی ندارد.
اكبری نوری خاطرنشان ساخت: البته ایجاد این امنیت بحثی فنی است كه باید شرایط فنی به گونه ای تنظیم شود كه امنیت این سامانه ها با اختلال مواجه نشود.
دستیار وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی گفت: آنچیزی كه الان مسئله است این است كه ما برای اینكه از یك زمینه فعالیت به زمینه ای دیگر تغییر كنیم، نیازمند اختصاص یك فرصت هستیم و این فرصت در واقع معطوف به دو بخش خواهد بود.
وی افزود: یكی مردمی كه از این خدمات استفاده می كنند تا با لحاظ كردن این تغییر غافلگیر نشوند و علاوه بر آن آمادگی لازم را برای تغییر پیدا كنند زیرا وقتی در یك سامانه ای دسترسی خود را از دست می دهند این از حقوق شهروندی آنان است كه بتوانند خود را برای این تغییر آماده سازند.
اكبری نوری، بخش دوم را كسب و كارهایی برشمرد كه در این بخش فعالیت می كنند و ادامه داد: آنها نیز باید بتوانند خود را با تغییر سازگار كرده و با شرایط جدید منطبق شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: لذا آن چیزی كه در این تغییر ها مطرح است باید هم به مردم فرصت داده شود و هم به كسب و كارها، زیرا اگر فرصت داده نشود تا خود را تطبیق دهند متحمل خسارت خواهند شد و این نقض حقوق شهروندی است.
به گفته وی، اعمال تغییر بدون لحاظ كردن بازه زمانی در كشور ما سابقه زیادی دارد و مسئولان گرچه با نیت خیر روندی را تغییر داده اند اما لحاظ نكردن بازه زمانی مردم را با مشكل مواجه كرده است.
اكبری نوری با تاكید بر اینكه باید برای ایجاد هر تغییری چه در بخش سامانه های الكترونیك و چه در سایر بخش ها فرجه زمانی با اطلاع رسانی در نظر گرفته شود، گفت: بانك مركزی هم باید با لحاظ كردن فرجه زمانی اعمال تغییر كند تا هم مردم خود را آماده كنند و هم كسب و كارها با آمادگی كامل وارد شرایط جدید شوند و به این گونه هیچ طرفی متحمل خسارت نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته در صفحه توئیتر خود از تعلیق طرح توقف خدمات پرداخت با كد های دستوری USSD خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی در این رابطه نوشت: ‏در تفاهمی كه با جناب آقای ولی الله سیف (رئیس بانك مركزی) داشتم، بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از كدهای دستوری USSD فعلا منتفی گردد.
وی ادامه داد: از توجه ویژه جناب آقای دكتر سیف و تیم بانك مركزی به توسعه كسب و كارهای نوپا و بازار ICT كشور قدردانی می‌ كنم.
كدهای دستوری (USSD) یك روش ارسال پیام به شمار می رود كه پیغام های آن همواره بین یك * و # قرار دارند و اینگونه از شماره‌های تلفن تمیز داده می‌شوند.
بانك مركزی چندی پیش در بخشنامه ای اعلام كرده بود كه قرار است با هدف افزایش امنیت تراكنش‌ها و نقل و انتقال‌های مالی، طرح حذف مبادلات مالی از كدهای دستوری از 15 بهمن ماه اجرایی شود.
آذری جهرمی پیشتر، این اقدام بانك مركزی را شایسته قدردانی دانسته اما گفته بود كه با توجه به سهم بالای كدهای دستوری در تراكنش‌های مربوط به خرید شارژ سیم‌كارت‌ها، حذف یكباره آن در نظام اپراتورها ایجاد اخلال خواهد كرد.
اخباراقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**2078** 6075
مصاحبه كننده:محمد مهدی بهرامی **انتشاردهنده:زهرا هجینی نژاد