۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹
کد خبر: 82812514
T T
۰ نفر
951نفر در استان تهران مجوز سقط درماني دريافت كردند

تهران- ايرنا- اداره كل پزشكي قانوني استان تهران از دريافت مجوز سقط درماني توسط 951 نفر از ابتداي فروردين تا پايان آذرماه امسال در اين استان خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از اداره كل پزشكي قانوني استان تهران، در9 ماه امسال يك هزارو 784 نفر براي دريافت مجوز سقط درماني (جسماني) به مراكز پزشكي قانوني استان تهران مراجعه كرده، كه از اين شمار مراجعه كننده، 951مورد مجوز سقط درماني را از اين اداره كل دريافت كردند.
اين شمارصدور مجوز سقط درماني در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته (95) با يك هزار و 471 مورد 21 درصد افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، درآذرماه امسال 216مورد براي دريافت مجوزسقط درماني به اين اداره كل مراجعه كرده اند كه درمدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزايش يافته است.

* تاكيد بر مراجعه به موقع متقاضيان سقط درماني به پزشكي قانوني
براساس گزارش پزشكي قانوني، يكي از مهمترين شروط صدور مجوز سقط درماني در پزشكي قانوني سن بارداري است كه براساس قانون بايد قبل از چهار ماهگي (ولوج روح درجنين) و يا پيش از 19 هفتگي بر اساس سونوگرافي هاي معتبر دوره اي باشد.
در صورتي كه مادر مهمترين شرط كه همان سن بارداري كمتر از 19 هفته است را داشته باشد، موارد ديگر يعني وجود ناهنجاري در جنين كه موجب حرج مادر شود و يا بيماري مادر كه ادامه بارداري را براي او با خطر جاني توام مي سازد، مورد بررسي قرار مي گيرد.
همچنين بايد توجه داشت كه همه ناهنجاري هاي جنيني موجب صدور مجوز سقط درماني نمي شود و فقط ناهنجاري هايي كه موجب حرج مادرباشد و اين موضوع به تاييد سه پزشك متخصص و معتمد برسد، يكي از شروط صدور مجوز سقط درماني خواهد بود.
در صورت انجام آزمايش هاي ژنتيك لازم است اصل گزارش آزمايشگاه داراي مهر و امضاء پزشك متخصص « ژنتيك » و تاريخ انجام آزمايش ارائه شده و همچنين مي بايست مادر اسناد هويتي را نيز به همراه داشته باشد.

**براي سقط درماني نيازي به دستور قضايي نيست
بعد ازاين كه مادر اسناد هويتي، كليه آزمايش هاي ژنتيكي و سونوگرافي هاي طول بارداري را ارائه كرد صدور مجوز سقط درماني نيازي به دستور قاضي ندارد و اين مجوز توسط مراكز پزشكي قانوني صادر و سقط توسط مراكز درماني انجام مي شود.
اجتمام **2181*1724*خبرنگار ناهيد حاجي خاني * انتشار: حسين فتح الهي

سرخط اخبار جامعه