به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، چهارشنبه گذشته (چهارم بهمن ماه) گزارش تفریغ بودجه سال 95 كل كشور توسط «عادل آذر» رییس دیوان محاسبات كشور، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خوانده شد.
این بیست و هشتمین گزارش تفریغ بودجه بود كه بر اساس ماده221 آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه می شود.
به گفته آذر، درآمد برخی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه واریز نشده است و اگر این كار را می كردند، امروز مشكلی برای بودجه نداشتیم.
نفت و فرآورده های نفتی، صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه ها، صندوق نوآوری و شكوفایی، منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی، اعتبارات تملك دارایی سرمایه‌ای، انضباط بودجه‌ای و انطباق بودجه سال 1395 با اقتصاد مقاومتی از جمله محورهای گزارش تفریغ بودجه 1395 بود كه با انتقاد دیوان روبرو شد.
در میان این موارد، اعداد و ارقام ارائه شده در بخش نفت و فرآورده های آن شبهه برانگیز بود و علاوه بر رسانه های داخلی در رسانه های خارجی نیز بازتاب داشت.
برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه كشور دیروز (جمعه) در اطلاعیه 21 صفحه ای خود توضیح كاملی درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات ارائه كرد.
سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه خود تصریح كرد: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به دلیل یكجانبه بودن و نشنیدن پاسخ دولت به ایرادها و ابهام های مطرح شده و تصریح نكردن اینكه اظهارات این گزارش فقط نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است.
در همین پیوند امروز (شنبه) نیز «محمد باقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه و «بیژن زنگنه» وزیر نفت، در سازمان برنامه و بودجه نشست خبری برگزار كردند.
در این جلسه نوبخت بارها تاكید كرد طبق ماده 8 قانون محاسبات، تهیه گزارش تفریغ بودجه برعهده دولت بوده و دیوان محاسبات موظف است براساس گزارشی كه این قوه تهیه كرده نظر خود را اعلام كند؛ در حالیكه دیوان محاسبات خود به تهیه گزارش تفریغ بودجه 95 دست زده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظار داشتیم حال كه دیوان محاسبات خود این گزارش را تهیه كرده است، اگر با ابهامی روبرو می شد ابهام های موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع می داد و اگر چنین می كرد، به طور حتم پاسخ خود را دریافت می‌كرد.
وی تاكید كرد عملكرد دولت در بودجه 95 و همچنین واریزی دستگاه ها به خزانه كشور مشخص است و اینكه گفته می شود برخی دستگاه ها مبالغ تعیین شده را به خزانه واریز نكرده اند، درست نیست و مدارك آن موجود است.
«اگر با ابهامی روبرو شویم می توانیم سوال كنیم؛ نه اینكه صحبتی را در جامعه عنوان كنیم كه مشكل ایجاد شود و بعد ما بخواهیم تك تك ذهن افراد جامعه را روشن كنیم».
وی در پایان تاكید كرد كه گزارش دیوان محاسبات یك گزارش حسابرسی بوده و اگر در بودجه 1395 تخلفی رخ داده است باید به دادستانی فرستاده شود و مراحل تعیین شده را طی كند؛ نه اینكه دیوان محاسبات عنوان كند دستگاهی هزاران میلیارد ریال پرداخت نكرده و حتی برای رفع ابهام سوالی نشده است؛ این رویه پیامدهایی دارد.
** زنگنه حتی یك سنت از صادرات نفت خارج از حساب بانك مركزی نیست
در ادامه این نشست وزیر نفت نیز درباره برخی ابهام ها در گزارش تفریغ بودجه 95 گفت: پارسال مجموع فروش داخلی شركت ملی گاز 178 هزار میلیارد ریال بود كه 80 هزار میلیارد ریال بابت هدفمندی یارانه ها و 90 هزار میلیارد ریال برای هزینه های شركت شامل گازرسانی، فعالیت پالایشگاه ها و... پرداخت شد. بنابراین مشخص نیست رقم 114هزار و 790 میلیارد ریال كه دیوان محاسابت اعلام كرده از كجا آمده است.
«بیژن زنگنه» بیان كرد آن دسته از محصولات كه صادر می شود به قیمت روز جهانی، خریداری می شود و مساله مهم این است كه این مبالغ هیچگاه در سال مربوطه تسویه نشده، بلكه تسویه آن در سال بعد انجام می شود؛ بنابراین كارگروهی سه نفره متشكل از نهادهای ذیربط در این باره تشكیل می شود كه بدهی ها و مطالبات را بررسی و محاسبه می كنند و تا زمانی كه این كارگروه تشكیل نشود نمی توان رقم دقیق بدهكاری را مشخص كرد.
زنگنه تاكید كرد موضوع پرداخت نكردن بیش از 70هزار میلیارد ریال به خزانه، اشتباه است و هنوز رقم واقعی كه باید پرداخت شود، مشخص نشده است.
وی اضافه كرد رقم هفت میلیون بشكه نفتی كه در گزارش تفریغ بودجه اعلام شده است مشخص نیست چه شده، در واقع مربوط به نفتی می شود كه در خطوط لوله باقی مانده است.
وزیر نفت افزود: به مردم اطمینان می دهم حتی یك سنت هم از صادرات نفت نیست كه به حساب بانك مركزی نرود و هیچ رقمی جابجا نشده است؛ نه اكنون و نه هشت سال قبل كه در وزارت نفت بودم.
«در این باره برای هر ماه گزارش كاملی را به سران قوا و مقام های مربوطه ارسال می كنم».
روشن است كه نهادهای كارآمد و تخصصی نظارتی باید هرگونه عملكرد بودجه دولت را كه طبق ماده یك قانون محاسبات عمومی برنامه‌ای برای تحقق اهداف مورد نظر است، بر اساس شاخص‌های موثر در توسعه كشور از جمله شاخص‌های مالی همانند كاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتكا به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌های جاری یا دیگر شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، كاهش نرخ تورم و غیره ارزیابی كنند.
آنچه از بیانیه سازمان برنامه و بودجه و سخنان رییس آن بر می آید این است كه تغییر روند شاخص‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال 1395 با وجود همه محدودیت ها و آثار تحریم ها، مثبت و قابل دفاع بوده؛ به طوری كه در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی ایران همچنان با رشد اقتصادی مستمر و ارتقای جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9132*1961*
گزارش: فرزانه سلامت بخش*انتشار: مریم مسعود
تهران- ایرنا- آخرین گزارش سالیانه دیوان محاسبات درباره مغایرت های بودجه واكنش سازمان برنامه و بودجه را به دنبال داشت؛ به گونه ای كه رییس این سازمان گزارش ارایه شده را «یكجانبه و باعث تشویش اذهان عمومی» دانست.