سكوي ارزي جهش تركيه

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: پيش از سال 2001 محيط سياسي و اقتصادي پرتنش، وضعيت بحراني در نظام بانكي و سقوط مكرر بازار سهام چشم‌انداز تاريكي از آينده اقتصاد تركيه ترسيم مي‌كرد. فرسايش منابع ارزي بانك مركزي تركيه در شكاف اشباع‌نشدني قيمت واقعي و اسمي ارز، باعث كاهش توان بانك مركزي اين كشور در امتداد سياست مداخله و ايفاي نقش آخرين قرض‌دهنده شد. در نتيجه در ابتداي سال 2001 با اعلام سياست شناورسازي نرخ ارز دوران جديدي در اقتصاد تركيه آغاز شد.

اين اقدام اگرچه در ابتدا باعث صعود قيمت ارز به سمت قيمت واقعي شد، اما دوره اين گذار و آثار تورمي ناشي از شناورسازي ارز در عمل سنخيتي با تصوير اغراق‌شده در ذهن سياست‌گذاران نداشت. به اين ترتيب با اصلاح سياست‌هاي ارزي به موازات انجام اصلاحات اقتصادي، اقتصاد پرتلاطم تركيه براي نخستين بار ثبات چندساله تورم در محدوده يك‌رقمي را تجربه كرد. بررسي آمارهاي تجاري اين كشور نيز نشان مي‌دهد شناورسازي نرخ ارز اثر قابل‌توجهي بر انبساط حجم صادرات اين كشور داشته است. نتيجه اين انبساط، متوسط درآمد ارزي 4.6 دلاري (بيش از سه برابر سهم هر ايراني از فروش نفت) در روز براي هر شهروند تركيه‌اي بود.

شناورسازي نرخ ارز در سال 2001 را مي‌توان يك نقطه عطف در اقتصاد تركيه دانست. سياستي كه توانست علاوه بر حل مساله تورم افسارگسيخته، اهرم افزايش 2 درصدي نرخ رشد اقتصادي ميانگين اين كشور باشد. تا پيش از سال 2001 نوسان تورم در نيمه بالايي اعداد دو رقمي اتفاقي معمول در اقتصاد تركيه بود.

نظام بانكي اين كشور عملا در وضعيت بحراني قرار داشت. بورس در برخي مقاطع افت روزانه بيش از 10 درصدي را تجربه مي‌كرد. فرسايش منابع بانك مركزي نه‌تنها توانايي بانك مركزي تركيه را براي دخالت در بازار از بين برده‌بود، بلكه تنگناي موجود باعث چهاررقمي شدن نرخ استقراض شبانه از بانك مركزي اين كشور شده بود. در چنين شرايطي نظام ارزي اين كشور به نظام ارزي شناور تغيير پيدا كرد. اگرچه پيش‌بيني صعود نرخ ارز پس از آزادسازي سياست‌گذاران تركيه را نسبت به آثار تورمي آزادسازي نرخ ارز نگران كرده‌بود، اما بررسي آمارهاي بانك جهاني نشان مي‌دهد كه از يكسو اثر تورمي و طول دوره اثرگذاري آزادسازي نرخ ارز به عمق سناريوي ذهني سياست‌گذاران نبود و از سوي ديگر يكسا‌ن‌سازي نرخ ارز در كنار هدف‌گذاري تورمي، آرزوي دور از دسترس تورم يك‌رقمي و تثبيت شده در ابتداي دهه 2000 را به يك روال هميشگي در اقتصاد اين كشور تبديل كرد.

افزون بر اين بررسي آمارهاي بانك جهاني نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي ميانگين تركيه در بازه 15 ساله پس از يكسان‌سازي نرخ ارز، با افزايشي حدود 2 واحد درصد نسبت به دوره پيشين به 6.3 درصد رسيده‌ است. افزايشي كه يكي از مهم‌ترين دلايل آن‌را بايد در روند همسوي نرخ ارز و ميزان صادرات كالا در اين كشور جست‌وجو كرد. روندي كه نتيجه آن افزايش بيش از سه برابري درآمد سرانه شهروندان ترك در كمتر از يك‌دهه بود.

** اصلاحات ارزي در تركيه
بررسي روند تغييرات سياست‌هاي ارزي در تركيه نشان‌مي‌دهد كه اين كشور در پي بروز برخي بحران‌‌هاي مالي در ابتداي دهه 2000 نظام ارزي خود را به موازات برخي سياست‌هاي اصلاحات اقتصادي تغيير داده است. در ابتداي سال 2001 بانك مركزي تركيه نظام ارزي خزنده در كريدور در اين كشور را با اعلام كاهش سطح مداخله تركيه در بازار ارز به نظام ارزي شناور تغيير داد. در نتيجه كاهش قيود ارز در بازار رسمي تركيه قيمت دلار در اين كشور از حدود 670 هزار لير در ابتداي سال 2001 به بيش از 1480 هزار لير در انتهاي سال 2001 رسيد. البته اين افزايش بيش از 100 درصدي قيمت ارز در تركيه را نمي‌توان تماما حاصل شناورسازي نرخ ارز در اين كشور دانست.

چراكه نوسانات شديد نرخ ارز در اين كشور حتي پس از سال 1995 نيز كه مداخله دولت تنها در راستاي مسيرسازي براي متغير ارزي در كريدور طراحي‌شده‌بود نيز با عمقي كم و بيش مشابه مشاهده مي‌شود. براي مثال تنها در سال 1996 نرخ ارز در اين كشور از حدود 62 هزار لير قديمي به بيش از 106 هزار لير قديمي افزايش يافت. افزايش تقريبا 80 درصدي كه حكايت از غلبه عوامل بنيادين بر موانع بانك مركزي تركيه در مسير صعود نرخ ارز داشت. به عبارت ديگر اگرچه بانك مركزي تركيه تلاش مي‌كرد با تخصيص منابع ارزي نرخ ارز در اين كشور را تثبيت كند، اما نيروي ناشي از عوامل واقعي اثرگذار بر قيمت دلار از يكسو و نوسان ميزان توانايي بانك مركزي تركيه در تامين منابع ارزي در عمل باعث هزينه منابع ارزي بانك مركزي در تركيه براي فشرده‌سازي فنر ارزي مي‌شد. مخاطرات ناشي از اين مداخله در كنار ماهيت زيرساختي اصلاحات ارزي براي انجام پيرايش اقتصادي همه‌جانبه در نهايت باعث كاهش مداخله بانك مركزي تركيه در بازار ارز از طريق شناورسازي نرخ ارز در سال 2001 شد.

** نيروي محرك شناورسازي
19 فوريه سال 2001 را مي‌توان نقطه عطفي در روند اقتصاد تركيه دانست. در ابتداي سال 2001 اوضاع اقتصادي و سياسي تركيه وضعيت پرتنشي را سپري مي‌كرد. بسياري از بانك‌هاي تركيه در حضور عريان ورشكستگي عملا به صرف تزريق دولتي سرپا مانده بودند. در 18 فوريه سال 2001 بازار سهام در اين كشور به يكباره 18 درصد سقوط كرد. بانك مركزي تركيه براي انجام ماموريت قرض‌دهنده نهايي در تاريخ 18 فوريه حدود يك‌سوم از دارايي‌هاي دلاري خود را به لير تبديل كرد. بررسي «فالوك سلوك» استاد دانشگاه «بيلكنت» تركيه بر عملكرد بانك مركزي تركيه در آن‌روزها نشان مي‌دهد كه بين نرخ ارز واقعي و اسمي ارز تفاوتي 40 درصدي وجود داشت.

شكافي كه در واقع سياهچاله‌اي براي بلعيدن منابع ارزي بانك مركزي تركيه بود. فشار ناشي از اين شكاف باعث شد نرخ استقراض شبانه از بانك مركزي تركيه در 20 فوريه 2001 به بيش از 2000 درصد برسد. با تداوم اين روند در 22 فوريه سال 2001 عملا توان بانك مركزي تركيه براي مداخله در بازار ارز به‌طور كامل از بين رفت. در چنين شرايطي نرخ ارز در اين كشور طي يك هفته، بيش از 40 درصد رشد كرد. سياست‌گذاران وقت تركيه براي كاهش عمق مشكلات همه‌جانبه خود در فوريه سال 2001 از صندوق بين‌المللي پول طلب كمك مالي كردند. كمكي 8 ميليارد دلاري كه شرط آن تسريع اصلاحات اقتصادي و شناورسازي نرخ ارز بود. به اين ترتيب از ميانه فوريه يك نقطه بازگشت در اقتصاد تركيه آغاز شد كه امتداد آن تبديل اقتصاد تركيه از يك وضعيت فلاكت‌زده به اقتصادي با حضور پررنگ پارامترهاي توسعه‌يافتگي بود. بر مبناي آمارهاي بانك جهاني در يك و نيم دهه پس از شناور‌سازي نرخ ارز ميانگين رشد اقتصادي 6.3 درصدي براي تركيه به ثبت رسيده است.

بررسي سري زماني اين آمارها نشان مي‌دهد كه اقتصاد تركيه در يك و نيم‌دهه پس از شناورسازي نرخ ارز تنها در زمان بروز بحران مالي جهاني در سال 2008 و 2009 رشد اقتصادي كمتر از پنج درصد را تجربه كرده‌ است. اين در حالي است كه در يك و نيم دهه سال 2001 ميانگين رشد اقتصادي سالانه در اين كشور (با وجود اجراي يك دوره اصلاحات اقتصادي) حدود 4.3 درصد بود. بررسي آمار مربوط به صادرات در اين كشور نيز نشان مي‌دهد كه صادرات كالا و خدمات در 15 سال منتهي به سال 2015 (يعني يك و نيم دهه پس از اعلام سياست شناورسازي نرخ ارز) رشدي 240 درصدي را پشت سر گذاشته ‌است و از 78 ميليارد دلار در سال 2001 به بيش از 190 ميليارد دلار در سال 2015 رسيده‌ است.

مقايسه روند صادرات در تركيه و نرخ برابري لير در برابر دلار و يورو نيز نشان مي‌دهد كه انبساط ميزان صادارت در اين كشور رابطه معنادار و مستقيمي با نرخ ارز در اين كشور داشته‌ است، به نحوي كه كاهش قيمت لير، از كانال‌هايي چون قيمت جهاني محصولات توليد شده در اين كشور، مزيت‌‌افزايي بخش توليد در اين كشور شد.

** مهار تورم با آزادسازي نرخ ارز
اگرچه آثار تورمي شناورسازي نرخ ارز به‌عنوان يكي از مهم‌ترين نگراني‌هاي ذهني سياست‌گذاران مطرح بوده‌ است، اما بررسي تجربي گذر نرخ ارز پس از كاهش مداخله بانك مركزي تركيه در بازار ارز نمايانگر بزرگنمايي قابل توجه در ديرش و عمق اثر تورمي شناور‌سازي نرخ ارز است.

بررسي روند تورم در تركيه در قرن بيست‌ويكم نشان مي‌دهد نرخ تورم پس از آزادسازي نرخ ارز در اين كشور از فوريه 2001 تا آوريل 2001 يعني به مدت سه ماه روندي صعودي به خود گرفت. تركيه در اين زمان در اثر وقوع بحران اقتصادي وضعيت خوبي در كارنامه تورمي خود نداشت. بررسي آمارهاي بانك مركزي تركيه نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در اين كشور در نيم دهه منتهي به سال 2001 به ندرت سطوح زير 40 درصد را پشت سر گذاشته ‌بود. در زمان شروع اصلاحات ارزي در اين كشور نرخ تورم در يك سراشيبي ممتد از بيش از 80 درصد در ميانه سال 1997 تا حدود 40 درصد در سال 2001 كاهش پيدا كرده بود.

تغيير جهت اين سراشيبي در اثر يكسان‌سازي نرخ ارز يكي از داغ‌ترين نقاط اصطكاك بين مخالفان و موافقان يكسان‌سازي نرخ ارز بود. اگرچه صعود مقطعي تورم پس از فروپاشي قفس ارزي در تركيه، براي مدتي تقويت‌كننده فرضيه طرفداران صعود تورم بود، اما تورم پس از چهارمين ماه از سال 2001 در يك روند پله‌اي شروع به كاهش شديد كرد. اين كاهش پله‌اي تا جايي ادامه يافت كه اقتصاد تورم‌زده تركيه در دهه 1990، در ميان دهه 2000 براي نخستين بار نرخ تورم تك رقمي را پس از بيش از 15 سال تجربه كرد. پس از سال 2005 نيز نرخ تورم به جز سال 2016 در تمامي مقاطع در محدوده يك‌رقمي نوسان كرده‌ است.

اتفاقي كه بررسي آمارهاي پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني حكايت از استثنا بودن آن در نيم‌قرن گذشته اقتصاد تركيه دارد. بررسي‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد كه دوره ماند تورم در تركيه پس از 4 ماه با اثرگذاري 36 درصد به حداكثر رسيده‌ است. اما اين اثر پس از 12 ماه به‌طور تقريبا كامل از شاخص قيمت مصرف‌كننده حذف‌شده‌ است. بانك جهاني همچنان، اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت توليدكننده در اين كشور را كمتر از تاثير نرخ ارز بر قيمت مصرف‌كننده تخمين زده‌ است.

سياست‌گذاران ترك پس از سال 2001 با انتخاب لنگر «هدف‌گذاري تورمي» به جاي «لنگر ارزي» از ابزار مناسب براي پيش‌بيني‌پذير كردن و كنترل مسير تورم استفاده كردند. اين ابزار به‌عنوان مكمل سياست شناور‌سازي نرخ ارز از مهم‌ترين ابزار اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي در اين كشور بود. بررسي «دنيل ليت» و «مار روسي» اقتصاددانان صندوق‌ بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه انحراف از معيار نرخ ارز (به‌عنوان شاخصي از نوسانات نرخ ارز) در تركيه طي سال‌هاي 2001 تا 2010 در مقايسه با دهه پيشين حدود 64 درصد كاهش يافته‌ است. به عبارت ديگر شناورسازي نرخ ارز با كاهش نوسانات نرخ ارز، ضمن پيش‌بيني‌پذير كردن ميزان ريسك اقتصادي، امكان عمليات سفته‌بازي در بازار ارز اين كشور را نيز به حداقل رسانده‌ است.

اگرچه نمي‌توان سهم كيفي شناورسازي از رشد 2 واحد درصدي اقتصاد تركيه را به‌طور مشخص تفكيك كرد. اما بررسي تجربه اين كشور نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي ارزي به‌عنوان مكمل‌هاي اجرا شده در راستاي اصلاحات سياست‌‌هاي اقتصادي و تجاري در تركيه توانست نقش بخش توليد در ارز آوري براي اين كشور را به طرز قابل توجهي بهبود بخشد. نتيجه اين مزيت‌افزايي سهم روزانه 4.6 دلاري هر شهروند تركيه‌اي از درآمد حاصل از صادرات در اين كشور بود؛ يعني رقمي بيش از سه برابر سهم هر ايراني از ميزان فروش نفت روزانه (1.4 دلار). نگاه به ساير تجربيات موفقيت عبور از دالان توسعه‌يافتگي (مانند تجربه شيلي و برزيل) نيز مطابق با تجربه تركيه كاهش قيود ارزي را به‌عنوان يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي اصلاحات اقتصادي معرفي مي‌كند.

*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،11،4
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي