دومين تعطيلات 45 روزه مجلس افغانستان در سال 96

مجلس افغانستان در هر سال كاري 45 روز در تابستان (از اول مرداد تا 15 شهريور) و 45 روز در زمستان (اول بهمن تا 15 اسفند) تعطيل شده و نمايندگان موظفند به ديدن حوزه هاي انتخابيه خود و مردم آنجا بروند و بعد از بازگشت برمشكلات آنها اشراف داشته باشند.
مجلس نمايندگان افغانستان هفتمين سال كاري خود را كه دو سال بيش از عمر پيش بيني شده براي اين مجلس در قانون است امروز شنبه و در آخرين جلسه با اعلام گزارش برگزاري 54 نشست عمومي خود پايان داد و براي مدت 45 روز وارد تعطيلات زمستاني شد.
به گزارش ايرنا، «عرفان الله عرفان» منشي مجلس نمايندگان افغانستان در آخرين روز كاري اين نهاد در سال 1396 اعلام كرد كه امسال 54 نشست عمومي برگزار شد كه 14 مورد در ارتباط با سوال نمايندگان از دولت ، 3 نشست براي شنيدن گزارش قوا و يك نشست استيضاح بوده است.
عرفان افزود: در سال كاري 1396 مجلس افغانستان دو نشست غير علني و 34 نشست عالي برگزار كرده است.
به گفته وي مجلس افغانستان در بخش قانون گذاري 27 مصوبه داشت كه از آن جمله 3 طرح قانون، 8 فرمان تقنيني، 3 سند بودجه و مالي و 4 سند بين المللي را تصويب كرده است.
منشي مجلس گفت كه در نشست عمومي 7 سند قانوني كه بر خلاف قانون اساسي و منافع ملي افغانستان بود رد يا لغو شد.
تصويب قانون ثبت و احوال نفوس افغانستان از جمله مشكل ترين و جنجالي ترين قانوني بود كه مجلس افغانستان در سال 1396 با آن مواجه شد و در باره آن بحث و تبادل نظر كرد و پس از ماهها تأخير و بحث آن را تصويب كرد اما تصويب آن نيز مشكل را حل نكرد و توزيع شناسنامه الكترونيكي همچنان در حالت ابهام باقي مانده است.
درج نام اقوام در شناسنامه كه براساس فرمان رئيس جمهوري به مجلس فرستاده شده بود با وجود مخالفت هاي زيادي تصويب شد اما پس از تصويب نيز توزيع شناسنامه آغاز نشد و «عبدالله عبدالله» رئيس اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان گفت كه مشكلي در اين سند وجود دارد و تا زمان رفع كامل آن توزيع شناسنامه به تعويق خواهد افتاد.
شمار زيادي از نمايندگان مجلس افغانستان بر اين باور هستند كه نام درج اقوام در افغانستان باعث نفاق و تجزيه كشور و ادامه كشتار مردم خواهد شد.
«ناهيد فريد» نماينده استان «هرات» مجلس افغانستان در اين باره در يكي از نشست هاي عمومي مجلس گفت كه درج نام اقوام اگر باعث تجزيه كشور نشود بطور قطع آغاز كشتار و جنگ قومي خواهد بود.
براساس قانون اساسي افغانستان با تكميل شدن 5 سال كاري مجلس، انتخابات برگزار و نمايندگان جديد وارد مجلس مي شوند اما براساس مشكلاتي كه از بابت ادعاي تقلب در انتخابات رياست جمهوري گذشته افغانستان در سال 2009 ميلادي و اصلاح نشدن كميسيون برگزاري كميسيون انتخابات، دوره كاري مجلس ادامه يافت و امسال هفتمين سال كاري خود را به پايان رساند.
دو سال كار اضافي مجلس با فرمان رئيس جمهوري تمديد شده است و كارشناسان باور دارند كه در سال هشتم نيز انتخابات برگزار نخواهد شد اما دولت تأكيد دارد كه در سال 1397 انتخابات مجلس را برگزار خواهد كرد.
آساق*291*1104*انتشاردهنده: 1577**حسن حسين زاده