تشكيك كميسيون قضايي مجلس در بررسي لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم/ نامه به دكتر لاريجاني براي تعيين تكليف

تهران- ايرنا- سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: اين كميسيون معتقد است به دليل ماهيت قضايي لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، اين لايحه بايد از سوي قوه قضاييه ارائه مي‌شد نه دولت.

به گزارش ايرنا، حسن نوروزي در تشريح نشست امروز- يكشنبه- كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم خبر داد و گفت: پس از اظهارنظر كارشناسان وزارت اطلاعات، اقتصاد و امور دارايي، سپاه پاسداران و مركز پژوهش هاي مجلس و همچنين مخالفان و موافقان و با توجه به اينكه اين لايحه از سوي وزارت اقتصاد ارائه شده و اينكه براساس اصل 158 قانون اساسي لوايح قضايي را بايد قوه قضائيه ارائه كند و ماهيت اين لايحه قضايي است.
نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس دهم، افزود: بنابراين مقرر شد رييس كميسيون در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي نظر وي را در مورد نحوه بررسي اين لايحه جويا شود، يعني رييس مجلس توضيح دهد كه بررسي اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بايد توسط لايحه اي از سوي قوه قضائيه صورت گيرد يا اينكه لايحه فعلي كه ارسالي از سوي دولت به مجلس است مي تواند در دستور كار بررسي قرار گيرد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در صورتي كه رييس مجلس شوراي اسلامي نظري مبني بر بررسي لايحه از سوي قوه قضائيه داشته باشد لايحه فعلي از دستور كار خارج مي شود از اين رو بررسي اين لايحه در كميسيون متوقف شد تا رييس مجلس در اين رابطه اظهار نظر كند.
سيام*3061*1449*تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: امير كاردان راد

سرخط اخبار سیاست