به گزارش ایرنا حجت الاسلام امیر زارع حسینی روز شنبه در نشست خبری افزود: حدود 8 ماه قبل تعدادی از جوانان با مدارك تحصیلی فنی و مهندسی با مراجعه به دادگاه طبس از قرارداد تام الاختیاری كه انجام داده بودند، ابراز نگرانی و اظهار كردند با انعقاد یك قرارداد تام الاختیار به عنوان وكالت، مدارك تحصیلی خودمان را فروخته ایم.
وی گفت: این افراد با گرفتن یك میلیون تومان، كپی برابر با اصل مدرك تحصیلی‌شان را با یك قرارداد تام در اختیار یك فرد قرار داده اند و شخصی كه این مدارك را خریداری كرده است هر اقدامی طبق این قرارداد محضری می تواند انجام دهد.
دادستان طبس بیان كرد: او می تواند انواع شركت ها را به نام كسی كه مدرك خود را فروخته تاسیس و وی را به عنوان عضو هیات مدیره، مدیرعامل و غیره منصوب كند.
وی گفت: طی چند روز گذشته فردی برای گرفتن 90 گواهی سوءپیشینه به دادسرای طبس مراجعه كرد و شك ما را برانگیخت، این فرد اظهار كرد شركت های بزرگی در تهران وجود دارد كه كار ما گریدسازی برای آنهاست و در واقع رتبه بندی شركت های پیمانكاری را تحصیل می‌كنیم.
حجت الاسلام زارع حسینی افزود: شركت های پیمانكاری اگر بخواهند وارد مناقصات شوند باید رتبه لازم را از یك تا پنج كسب كنند و بودجه عمرانی كشور رقم عمده ای است كه با پیمان هایی كه بین بخش دولتی و پیمانكار منعقد می شود، هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه گرید، رتبه دانش فنی هر شركت محسوب می شود گفت: شركتی كه مثلا یك پروژه راهسازی را قبول می كند، یك تیم فنی و مهندسی پشتوانه و عقبه اوست و دانش فنی كافی را دارد كه می تواند این پروژه راهسازی را به اتمام برساند.
وی تصریح كرد: اگر شركت های پیمانكاری به صورت صوری با قراردادهای محضری نظیر خرید مدرك، افرادی را به عنوان پشتوانه فنی و مهندسی خود معرفی كنند ولی در واقع این افراد وجود خارجی نداشته باشند در نتیجه بودجه عمرانی كشور وارد فضایی می شود كه هیچ كاری تخصصی پیش نمی‌رود.
دادستان عمومی و انقلاب طبس افزود: در شهر طبس بیش از 300 مدرك هر كدام به مبالغی بین یك تا دو میلیون به فروش رفته و گردش مالی آن بیش از 300 میلیون تومان بوده است.
وی گفت: اگرچه این افراد به صورت صوری وارد شركت شده اند اما باید 6 ماه بیمه می‌شدند اما مشخص نیست آن را چطور دور زده اند و بیمه ای را هم پرداخت نكرده اند.
زارع حسینی با بیان این كه خرید مدارك برای شركت ها می تواند یكی از مصادیق فساد سازمان یافته باشد افزود: اگر ادعای مبارزه با فساد را داریم، این مورد بسیار حساس است و یك پروژه عمرانی كه پشت آن تیم واقعی مهندسی نباشد خروجی آن كاری است كه درست انجام نمی‌شود.
وی با هشدار به كسانی كه مدارك تحصیلی خود را با این نوع قراردادها می‌فروشند گفت: اگر فردی كه مدرك را خریداری كرده شركتی تضامنی یا مسئولیت محدود تاسیس و فردی را كه مدرك خود را فروخته است را به عنوان مدیرعامل یا هیات مدیره قرار دهد در صورت ورشكستگی ممكن است میلیاردها بدهی به گردنش بیفتد كه بسیار خطرناك و ریسك بالایی است.
دادستان طبس گفت: در سطح كلان سازمان بازرسی كل كشور، دادستان های سراسر كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور موظف اند رتبه بندی ها را بررسی و بودجه عمرانی را كنترل كنند.
وی اظهار كرد: خرید و فروش مدارك هم می تواند جرم و هم یك تخلف آشكار باشد و این قراردادها كه انسان همه حقوق مدنی خود را واگذار كند، خلاف نظم عمومی است.
زارع حسینی افزود: در نشستی با دفترداران شهرستان طبس، ماده 30 قانون سردفتران و دفتریاران را به آنها تفهیم كردیم و در این قانون ذكر شده است قراردادهایی كه در دفترخانه تنظیم می‌شود باید خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
وی بیان كرد: این پرونده در دست تحقیقات است و دنبال كشف شبكه خرید و فروش مدارك هستیم.
شهرستان طبس با 75 هزار نفر جمعیت، 57 هزار كیلومتر مربع مساحت دارد و از آن با عنوان پهناورترین شهرستان استان و ایران از نظر مساحت یاد می شود.
شهر طبس در 270 كیلومتری غرب بیرجند مركز خراسان جنوبی قرار دارد.
7217*3028
خبرنگار: سجاد نجفی * انتشار: رسول محمدحسنی
بیرجند - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب طبس گفت: پرونده خرید و فروش مدرك تحصیلی در این شهرستان به منظور گریدسازی (رتبه بندی) شركت های پیمانكاری در دست بررسی است.