اقتصاد پويا با تقويت همبستگي ملي

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، اعتراضات اخير كه در برخي از شهرهاي ايران طي چند روز گذشته اتفاق افتاد، ضرورت توجه به مطالبات مردم در برنامه ريزي ها و خودداري جريان هاي سياسي از بهره برداري از اعتراض ها را به ميان مي آورد. در اين زمينه به ذكر چند نكته مي پردازيم:

1- اعتراضات ازهفته گذشته در شهر مشهد شروع شد، در اين اعتراض ها بيشتر شعارها زمينه هاي اقتصادي بود و مطالبات معيشتي اولويت داشت. اين تجمع اعتراضي رفته رفته به برخي از ديگر مناطق رسوخ پيدا كرد. با گذشت زمان شعارها و اعتراض ها رنگ خشونت و آشوب طلبي به خود گرفت و برخي افراد با آسيب زدن به اموال عمومي و رفتارهاي خارج از عرف، مشكلات بسياري را ايجاد كردند.
در اين ميان برخي كانال هاي معاند در شبكه هاي اجتماعي با خبرسازي و شايعه پراكني سعي كردند به فضاي اجتماعي در راستاي اهداف از پيش طراحي شده خود سر و شكل دهند. از اين رو با فضاسازي هاي غير واقعي و بزرگنمايي وقايع تلاش كردند گستره اعتراضات را فراتر از آنچه بود نشان دهند.
در بررسي علت ها و ريشه هاي شكل گيري اعتراضات ديدگاه هاي متفاوتي مطرح شد و تحليلگران از دريچه هاي مختلف وقايع را مورد بررسي قرار دادند. با اين حال به باور بيشتر كارشناسان، زمينه هاي اقتصادي و به ويژه مفاسد اقتصادي، بي عدالتي، فقر و اختلاف طبقاتي بخش اصلي دلايل شكل گيري اين اتفاقات بود.
بر اين اساس، اولويت دادن شفافيت در حوزه هايي نظير اقتصاد و سياست، زمينه ساز افزايش ضريب امنيت، اعتماد و مشاركت شده و چالش هايي نظير فساد را به كمينه ميزان ممكن خواهد رساند.

2- حركت در مسير برنامه محوري، الگوي مناسبي براي توسعه پايدار به حساب مي آيد. باوجود رقابت‌هاي بين‌المللي و محدوديت‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد، الزامات و ضرورت‌هاي داخلي كشور به‌صورت مشخص موضوع اشتغال، توسعه اقتصادي، رفاه و بهبود شرايط اقتصادي هنوز بايد در اولويت دولت‌ها قرار بگيرد. با اين حال تحقق آن نيازمند همراهي همه جريان ها و همدلي همه جانبه است.
در واقع نگرش جزيره اي كه در آن، ديدگاه جامع و همه جانبه كمتر ديده مي شود، آفت و آسيبي است كه باعث تاخير در روند توسعه شده و تحقق آن را كمتر دست يافتني مي كند.
نكته مهم ديگر اين است كه مقوله هايي همچون اقتصاد را نمي توان از سياست جدا دانست و آن ها را به مثابه دو جزيره جدا از هم تلقي كرد. سياست و اقتصاد بر يكديگر تاثير مي گذارند، از اين رو توسعه و پيشرفت اقتصادي در جوامع مختلف نيازمند بسترها و ملزوماتي است كه يكي از مهمترين آن ها وفاق و همدلي اجتماعي و سياسي است.
هر چه ثبات سياسي و همبستگي ملي تقويت شود، اقتصاد روند مثبت تري به خود مي گيرد. زيرا سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار با تقويت حس همبستگي و اعتماد ميان همه گروه هاي سياسي محقق مي شود. مهمترين آسيبي كه در نبود وحدت به اقتصاد وارد مي شود، كاهش سرمايه گذاري و گسترش ركود خواهد بود.

3- بي شك خودداري جريان هاي سياسي از بهره برداري از اعتراض ها، گام مهمي در هم گرايي خواهد بود كه مسير توسعه را پيش مي برد. به باور كارشناسان هم‌گرايي و حركت در جهت تامين منافع ملي موجب هم‌افزايي شده و به اقدامات سرعت مي‌بخشد؛ همچنين واگرايي و حركت در راستاي منافع حزبي و گروهي به خود محوري منجر شده و اقتصاد ملي را ضعيف و كم توان مي سازد.
به منظور اين رشد اقتصادي بالاتر، ناگزير بايد سعي كنيم اطمينان بخشي در عرصه اقتصادي را فراهم سازيم. اين مساله سبب مي شود كه روند پيشرفت حالت صعودي پيدا كرده و آمار رشد بهبود يابد.

4- از طرف ديگر افزايش سرمايه گذاري خارجي نيازمند ثبات و امنيت است. شواهد نشان مي دهد كشورهاي غربي كه رشد قابل توجه اقتصادي از ثبات مطلوبي برخوردار هستند، بر اين اساس يكي از اهداف اصلي كه دشمنان نظام اسلامي از ايجاد آشوب و ناامن جلوه دادن ايران دنبال مي كنند، تضعيف اقتصاد و افزودن بر بار مطالبات مردم است.
همانگونه كه پيشتر گفته شد زماني كه از تحقق سياست هاي اقتصادي سخن به ميان مي آيد بايد همه بخش‌ها اعم از اقتصادي و غيراقتصادي باهم هماهنگ باشند تا دولت دستاورد اقتصادي داشته باشد. از طرف ديگر نيز نبايد مطالبات قانوني و ضروري مردم به دست فراموشي سپرده شود و مورد كم توجهي قرار گيرد.

پژوهشم**458**1601**خبرنگار: محمد ستاري**انتشار: شهناز حسني
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شويد.