دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، تسهيل خدمات و صرفه جويي درزمان و هزينه

به گزارش ايرنا، مجيد فراهاني روز پنجشنبه در آيين افتتاح 2 دفتر خدمات الكترونيك قضائي در مراغه افزود: كاهش زمان رسيدگي به احكام و پرونده هاي قضائي و نيز صرفه جويي در هزينه ها از جمله مزاياي اجراي طرح راه اندازي دفاتر الكترونيك قضائي است.
وي ادامه داد: بهره گيري از فناوري هاي نوين ارتباطي در دستگاه قضائي به عنوان رويكرد و راهبرد اصلي دستگاه قضائي، موجب تسهيل در رسيدگي به پرونده ها و رهايي مردم از سرگرداني خواهد شد.
فراهاني اضافه كرد: با ايجاد اين دفاتر علاوه بر كاهش زمان ابلاغ هاي قضايي تا سه روز، ماهانه به صورت متوسط 10 ميليارد ريال در سطح استان صرفه جويي مالي مي شود.
وي گفت: ايجاد زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در حوزه قضائي از سياست هاو اهداف قوه قضائيه براي خدمات رساني صادقانه به آحاد مردم، تسريع در روند رسيدگي به پرونده ها و صدور احكام و نيز نظارت سريع و مستمر بر پرونده ها و محاكم قضائي است.
وي با اشاره به اجراي طرح نظارت و پابندهاي الكترونيك براي نظارت و كنترل برخي از زندانيان در خارج از زندان ها افزود: اجراي اين طرح در دستگاه قضائي موجب كاهش هزينه هاي نگهداري و تسهيل در نظارت مستمر بر اين افراد و نيز كاهش برخي آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي در بين خانواده ها آنان مي شود.
وي اضافه كرد: هم اكنون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي در برخي از شهرستان هاي استان از جمله تبريز، اهر و ميانه راه اندتزي شده و 2 دفتر نيز در مراغه افتتاح و خدمات قضائي به مردم منطقه ارائه مي دهد.
فرماندار مراغه نيز در اين آيين گفت: بهره گيري از فناوري و خدمات الكترونيك براي خدمات رساني به مردم توسط دستگاه قضائي موجب رضايتمندي و كاهش هزينه و نيز كاهش آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي مي شود.
ظفر محمدي افزود: دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان براي تسريع در روند پرونده هاي قضائي از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضائي اقدام كرده و از خدمات آنها استفاده كنند.
رئيس دادگستري مراغه نيز گفت: جلوگيري از سوءاستفاده و قطع دست كارچاق كن ها و نيز تسهيل در ارائه خدمات، از مزيت هاي ايجاد و راه اندازي دفاتر خدمات الكتروينك قضائي است.
حبيب قنبرزاده افزود: اين دفاتر در گام اول به ارائه خدمات در زمينه دادخواست هاي بدوي كرده و در گام هاي بعدي با توسعه زيرساخت ها، به ارائه ساير خدمات از جمله شكوائيه ها، لايحه ها و احكامي از جمله تجديدنظرها خواهد پرداخت.
وي ادامه داد: راه اندازي دفاتر خدمات الكترونيك قضائي در اين شهرستان بر اساس استعلام هاي فني و حقوقي و نيز تضمين سلامت قضائي انجام شده و در آن از افراد مجرب در زمينه هاي حقوقي و قضائي براي ارائه خدمات استفاده مي شود.
شهرستان مراغه با حدود 250 هزار نفر جمعيت در 127 كيلومتري تبريز، مركز آذربايجان شرقي واقع است.
خبرنگار: ابراهيم مطلوبي**انتشار:عيسي عطاپور**
3077/7487